وقال إن الدولة اللبنانية تعمل مع القطاع المصرفي على ضرورة تأمين حقوق اللبنانيين في الخارج وتحويل الأموال اللازمة لهم، مشيرا إلى أنه لو كان قد تم توفير الأموال اللازمة للمغتربين عبر التحويلات المصرفية، لربما كان العديد منهم قد عدل عن قرار العودة في الوقت الحالي.
وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي وعد بتقديم مساعدة تخصص لصالح للبنان على نحو يساهم في تجاوز الظروف الراهنة الدقيقة، لافتا إلى أن الهدف من المساعدات التي ستصرفها الدولة هو توزيعها على أكبر عدد من العائلات والأسر الأكثر احتياجا في ظل الأوضاع الحالية.
واعتبر أن الوضع المتعلق بفيروس كورونا تسبب في إبطاء عمل الحكومة نحو المضي قدما في وضع خطة اقتصادية ومالية لإنجاز برنامج إصلاح شامل، مشددا على أن مسألة الاقتطاع من الودائع المصرفية في البنوك (هير كت) لم تُطرح نهائيا وليست موجودة ضمن خطة الإصلاح الاقتصادي للحكومة، وأن استعادة الأموال العامة المهربة يجب أن تبقى ضمن أولويات العمل.
