أبرزها "الكيانات الإرهابية" و"مكافحة غسل الأموال".. 20 قانونا جديدا أقره مجلس النواب فى الربع الأول من العام الجارى.. والنيابة بدأت فى تطبيقها

رصدت وحدة المتابعة والمعلومات والرصد والتحليل، بمكتب النائب العام،  صدور 20 قانون جديد من مجلس النواب، منذ بداية يناير الماضي وحتى نهاية شهر مارس، وأعدت الوحدة رسمًا توضيحيًا لهذه القوانين، والتفاصيل الخاصة بكل قانون.

وجاءت القوانين كالآتي:

القانون رقم "1" : تعديل بعض لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.

القانون رقم "2": تعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين.

القانون رقم "3": تعديل بعض أحكام القانون رقم 144 لسنة 2006 في شأن تنظيم هدم المبانى والمنشآت الغير قابلة للسقوط والحفاظ علي التراث المعمارى

القانون رقم "4": تعديل بعض أحكام قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983.

القانون رقم "5": بشأن أيلولة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص وفوائض الهيئات العامة إلى الخزانة العامة للدولة.

القانون رقم "6": تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937.

القانون رقم "7": تعديل بعض أحكام قانون تنظيم الهيئات الشبابية الصادر بالقانون رقم 218 لسنة 2017.

القانون رقم "8": تعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة.

القانون رقم "9": إعادة تنظيم هيئة المتحف المصري الكبير.

القانون "10": تنظيم هيئة المتحف القومى للحضارة المصرية.

القانون رقم "11": الإذن لوزير المالية في ضمان الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس.

القانون رقم "12": في شأن الزراعة العضوية.

القانون رقم "13": تعديل بعض أحكام قانون الضريبة علي القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016.

القانون رقم "14": تعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين.

القانون رقم "15": تعديل بعض أحكام قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015.

القانون رقم "16": تجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية وتعديل بعض أحكام قانون الضريبة علي الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.

القانون رقم "17": تعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة  2002.

القانون رقم "18": قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي.

القانون رقم "19": تعديل بعض أحكام القانونيين رقمي 296 لسنة 1956 في شأن تنظيم السجون، و183 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها.

القانون رقم "20": تعديل بعض أحكام قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 1983.

وأعدت الوحدة رسمًا توضيحيًا بكافة البيانات عن كل قانون بشكل تفصيلى، وجاءت كالآتي: