الاتحاد الأوروبى يوافق على خطة ضمان فرنسية بقيمة 10 مليارات يورو

قادة الاتحاد الأوروبى

كتبت هناء أبو العز

الإثنين، 13 أبريل 2020 11:05 ص

وافقت المفوضية الأوروبية بموجب قواعد مساعدة الدولة فى الاتحاد الأوروبى على خطة ضمان فرنسية بقيمة 10 مليارات يورو لدعم سوق التأمين الائتمانى المحلى فى سياق تفشى وباء كورنا.

وقالت نائبة الرئيس التنفيذى، مارجريت فيستاجر، المسئولة عن سياسة المنافسة، "إن خطة الضمان الفرنسية البالغة قيمتها 10 مليارات يورو ستضمن استمرار إصدار تأمين الائتمان التجارى المحلى، وهذا سيحمى احتياجات السيولة للشركات الفرنسية وسيساعدها على مواصلة أنشطتها التجارية فى هذه الأوقات الصعبة.

وقالت مارجريت: نحن نواصل العمل بشكل وثيق مع الدول الأعضاء لضمان أن تدابير الدعم الوطنية يمكن وضعها بطريقة منسقة وفعالة، بما يتماشى مع قواعد الاتحاد الأوروبى.

وأخطرت فرنسا اللجنة بمخطط ضمان الدولة الذى يدعم تأمين التجارة المحلية المتضررة من تفشى الفيروس التاجى، وتقدر الميزانية الإجمالية لهذا الإجراء بنحو 10 مليار يورو.

ويحمى تأمين الائتمان التجارى الشركات التى تزود السلع والخدمات من مخاطر عدم دفع عملائها. نظرًا للأثر الاقتصادى لانتشار الفيروسات التاجية، فقد أصبح خطر عدم استعداد شركات التأمين لإصدار هذا التأمين أعلى.

ويضمن المخطط الفرنسي استمرار تأمين التأمين على الائتمان التجاري لجميع الشركات ، وتجنب الحاجة إلى دفع مشترين السلع أو الخدمات مقدمًا ، وبالتالي تقليل احتياجاتهم الفورية من السيولة.

وقامت المفوضية بتقييم التدبير بموجب قواعد مساعدة الدول في الاتحاد الأوروبي ، وخاصة المادة 107 (3) (ب) من معاهدة عمل الاتحاد الأوروبي (TFEU) ، والتي تمكن المفوضية من الموافقة على تدابير مساعدة الدولة التي تنفذها الدول الأعضاء من أجل: علاج اضطراب خطير في اقتصادهم.

ووجدت المفوضية أن الخطة التى أبلغت عنها فرنسا تتوافق مع المبادئ المنصوص عليها فى معاهدة الاتحاد الأوروبى وهى موجهة بشكل جيد لعلاج اضطراب خطير للاقتصاد الفرنسى على وجه الخصوص، حيث سيتم تقديم منتجات التأمين المضمونة فقط لتعويض نقص العرض الخاص الكافى، وتقديم الضمان فقط حتى نهاية هذا العام، كما يمكن تقديم منتجات التأمين المضمونة من قبل جميع شركات التأمين الائتمانية في فرنسا، وتضمن آلية الضمان تقاسم المخاطر بين مستخدميها، وتوفر أقساط رسوم الضمان مكافأة كافية للدولة الفرنسية.

وخلصت اللجنة إلى أن هذا الإجراء سيساهم في إدارة التأثير الاقتصادي لفيروس كورونا في فرنسا، وهو ضروري ومناسب ومتناسب لتصحيح الاضطراب الخطير في اقتصاد دولة عضو، بما يتماشى مع المادة 107 (3) (ب). ) TFEU والمبادئ العامة المنصوص عليها في الإطار المؤقت الذي اعتمدته اللجنة في 19 مارس 2020 ، بصيغته المعدلة في 3 أبريل 2020.

وعلى هذا الأساس وافقت المفوضية على الإجراءات بموجب قواعد مساعدة الدولة التابعة للاتحاد الأوروبي.