الجيش اللبنانى يعلن توزيع مساعدات اجتماعية على المتضررين من تداعيات كورونا

وأكد الجيش اللبناني أن جميع العناصر المكلفة تنفيذ مهمة توزيع المساعدات، سوف تتخذ أقصى التدابير الصحية والوقائية من الوباء.

وكانت الحكومة اللبنانية قد أطلقت مؤخرا برنامج تكافل اجتماعي لتقديم مساعدات عاجلة للأسر والأشخاص الأكثر احتياجا الذين تضرروا من الإجراءات الحكومية الرامية إلى منع انتشار فيروس كورونا، وكلفت الجيش بتولي مهمة توزيع تلك المساعدات على المستحقين.

يذكر أن حالة التعبئة العامة التي أُعلنت في لبنان منذ 15 مارس الماضي، تتضمن تدابير بمنع التجول في الشوارع والطرق ما بين الساعة الـ 7 مساء وحتى الـ 5 فجرا، وتعليق حركة الطيران وإغلاق المطار والموانىء البحرية والمنافذ الحدودية البرية والمؤسسات والإدارات العامة والمدارس والجامعات والشركات والمؤسسات وكافة أماكن التجمعات، عدا استثناءات محدودة تشمل متاجر بيع المواد الغذائية والمطاحن والمخابز والبنوك والمستشفيات والصيدليات، والتأكيد على اللبنانيين التزام منازلهم وعدم الخروج منها إلا للضرورة القصوى.

وقال وزير الصحة اللبناني – في تصريحات له خلال تفقده تجهيزات عدد من المستشفيات والمراكز الطبية للتعامل مع حالات الإصابة بفيروس كورونا – إن الأزمة الحالية أظهرت أن القطاع الصحي والطبي في لبنان على قدر آمال وتطلعات المجتمع، مشددا على ضرورة الحفاظ على كرامة العاملين في القطاع الطبي، من أطباء وممرضين، وأن الدولة اللبنانية لن تتأخر عن سداد مستحقاتهم المالية.

ولفت إلى أنه في غضون المرحلة الأولى من انتشار الوباء وقعت مشكلة تتمثل في إصابة العديد من الطواقم الطبية بفيروس كورونا، على نحو ما حدث في العديد من دول العالم، غير أن التخطيط الصحي والمهني السليم في التعامل مع الأزمة، أدى إلى تلافي هذا الأمر لاحقا وتجنبه وحماية كافة الفرق الطبية لاسيما وأنها المدافع الأول والأخير عن صحة اللبنانيين.

وأضاف "ليس هناك أي عائق مالي أمام الحفاظ على صحة المواطن اللبناني على كافة الأراضي اللبنانية وهذا شعار كافة الجهات الرسمية والحكومة، وهناك اتفاق على أولوية الاستشفاء وخدمة المواطن وصحته بما يحفظ له كرامته الإنسانية " .

وأشار إلى أن الضائقة الاقتصادية التي يشهدها لبنان حاليا، تستوجب مشاركة أوسع من قبل المجتمع المدني وتنشيط الصناعة الوطنية في مجال المستلزمات الطبية والأدوية، لافتا إلى أن المجتمع اللبناني يحتاج إلى استعادة الثقة في الدولة، وهو ما يتطلب التكامل بين جميع الجهات بمنأى عن الحسابات السياسية الضيقة.