الحكومة: 42 جهة إدارية سددت تعويضات لشركات المقاولات بقيمة 14.468 مليار جنيه

الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء

كتبت هند مختار

الإثنين، 13 أبريل 2020 01:02 م

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، موقف صرف التعويضات المُستحقة للمقاولين والموردين، من خلال تقرير أعدّه الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والذي تضمن جهود "اللجنة العليا للتعويضات" في مراجعة والتأكد من صرف قيم هذه التعويضات من قبل الجهات الإدارية المعنية، المنوط بها سداد هذه القيم.

وكشف الدكتور عاصم الجزار، خلال التقرير، أن قيم التعويضات التي قامت الجهات الإدارية بسدادها فعلياً، بلغت 14.468 مليار جنيه، وهو ما يُمثل 83.58% من إجمالي القيم المستحقة للمقاولين والموردين، البالغة 17.311 مليار جنيه، وذلك خلال الفترة من 2 مايو 2018 حتى 29 ديسمبر 2019، وهي القيم التي كان مجلس الوزراء قد أقرها خلال شهر فبراير الماضي.

واضاف التقرير أن "اللجنة العليا للتعويضات" قامت بمراجعة كافة الجهات الإدارية، المنوط بها صرف التعويضات؛ للتأكد من قيامها بسداد القيم المُستحقة لشركات المقاولات، وتتمثل هذه الجهات، التي قامت بالسداد، في 19 وزارة، هي وزارات: الإسكان، العدل، النقل، الداخلية، الثقافة، الري، المالية، الصحة، التربية والتعليم، التموين، البترول، الإنتاج الحربي، الأوقاف، التعليم العالي، السياحة والآثار، الكهرباء، التضامن، البيئة، والاستثمار.

فيما قامت 19 محافظة، بحسب التقرير، بصرف قيم التعويضات المُستحقة للشركات، وهي محافظات: الجيزة، القليوبية، الدقهلية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، بني سويف، المنيا، قنا، البحر الأحمر، مطروح، القاهرة، دمياط، المنوفية، البحيرة، سوهاج، الوادي الجديد، أسوان، وشمال سيناء، فضلاً عن 4 جهات إدارية أخرى قامت بصرف التعويضات هي : الأزهر الشريف، جامعة الأزهر، هيئة قناة السويس، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

تجدر الإشارة إلى أنه تم تشكيل "اللجنة العليا للتعويضات"، برئاسة وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بموجب قانون "تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة" الصادر بالقانون رقم "84 لسنة 2017"، بحيث تختص اللجنة بتحديد أسس وضوابط ونسب التعويضات عن الأضرار الناشئة عن القرارات الاقتصادية، عن فترة مُحددة، على أن يتولى مجلس الوزراء إقرار صرف التعويضات بناءً على تقرير يُرفع إليه من "اللجنة العليا للتعويضات".