النقض تؤجل إداريا طعن المتهمين فى "لجنة المقاومة الشعبية بكرداسة»

أجلت محكمة النقض ، اليوم الإثنين ، نظر طعن المتهمين فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ«لجنة المقاومة الشعبية بكرداسة»، على الأحكام الصادرة بحقهم بالإعدام والسجن.

وتم تأجيل نظر الطعن إداريا نظرا للقرار الصادر من رئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى عبدالله الأعصر بتأجيل القضايا بسبب فيروس كورونا حتى نهاية أبريل الجارى.

ويواجه المتهمون اتهامات بقيادة والانضمام لجماعة محظورة وارتكاب أعمال عنف أدت لمقل 3 أشخاص بينهم أمين شرطة فضلا عن حيازة أسلحة وذخائر بالمخالفة للقانون وذلك عام 2013. كانت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار شعبان الشامي، قضت فى أغسطس الماضي، بالإعدام شنقاً لـ6 متهمين والمؤبد لـ41 آخرين ، بينهم 13 حضورياً، و28 غيابياً، ومعاقبة 7 متهمين بالسجن المشدد 15 سنة، المشدد 10 سنوات لـ7، ومعاقبة الطفل أحمد محمد أحمد، بالسجن 3 سنوات. وتضمن حكم الجنايات انقضاء الدعوى الجنائية للمتهم إبراهيم رزق لوفاته، وبراءة 14 متهما آخرين. كانت النيابة العامة أسندت للمتهمين وعددهم سبعين متهماً، اتهامات بتأسيس و إدارة عصابة "لجنة المقاومة الشعيبة بناهيا وكرداسة)، تم إنشائها على خلاف أحكام الدستور و القوانين، كان الغرض منها الدعوة الى تعطيل أحكام الدستور و القوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، وقد كان الإرهاب واستخدام العنف الوسيلة المستخدمة في تحقيق أغراض تلك الجماعة، وقتل 3 مجني عليهم من بينهم أمين شرطة بقطاع الأمن الوطني، وحيازة أسلحة نارية مششخنة وذخيرة، وحيازة مفرقعات TNT، واستعمال القوة و العنف ضد موظفيين عموميين. وأسندت المتهمين إلى أنهم في عام 2013 بدائرة مركز شرطة كرداسة قام المتهمون من الأول حتي الحادي عشر، بتأسيس و إدارة و أخرين مجهولين عصابة "لجنة المقاومة الشعبية بناهيا و كرداسة "، علي خلاف القانون كان الغرض منها الدعوي إلى تعطيل أحكام الدستور و القانون، و منع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، و كان الإرهاب و استخدام العنف هو الوسيلة في تحقيق و تنفيذ أغراض تلك الجماعة.