غلق وتشميع سايبر نت بأبوكبير ومصادرة محتوياته لمخالفته قرار الحظر

قامت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة أبوكبير بمحافظة الشرقية، بالتنسيق مع مجلس مدينة أبوكبير، بغلق وتشميع سايبر نت بمنطقة الزوبعية، دائرة المركز ومصادة محتوياته لمخالفته قرار رئيس مجلس الوزارء، وتشغيل السايبر ووجود عدد من الأطفال والشباب بداخله.

 وذلك أثناء مرور العميد وليد عبد العظيم ،مأمور مركز شرطة أبوكبير، وبرفقته النقيب أحمد متولي معان الضبط،  وجيه صديقي،رئيس مجلس مدينة أبوكبير، لمتابعة قرارات غلق المحال التجارية، تم مشاهدة السايبر، وتم تشميعه وتحرر لصاحبه المحضر رقم 483 جنح أمن دولة طوائ.

 وكان الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، قد أعلن عن  تدعيم الأكمنة الأمنية الثابتة والمتواجدة على مداخل ومخارج المحافظة والأخرى الفاصلة بين محافظه الشرقية والمحافظات الأخرى بفرق طبية وقائية يتكون كل فريق من مراقب صحي ومتطوعين مدربين من جمعية الهلال الأحمر مزودين بالمهمات الوقائية لتوقيع الكشف الطبي علي الوافدين للمحافظة

يذكر أن  الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أمر رؤساء المراكز والمدن والأحياء ورؤساء الوحدات المحلية القروية ، بالدفع بسيارات محملة بمكبرات صوتية لتجوب الشوارع والقرى والنجوع والكفور لتوعية المواطنين بتنفيذ قرارات دولة رئيس مجلس الوزراء بشأن تنفيذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد ، موجها مدير مديرية الأوقاف بتشغيل مكبرات الصوت بالجوامع لحث المواطنين بضرورة الالتزام بتنفيذ تلك القرارات .

 وهى حظر حركة المواطنين على كافة الطرق العامة اعتبارًا من الثامنة مساء حتى السادسة صباح اليوم التالى، إيقاف كافة وسائل النقل الجماعى العام والخاص من 8 مساء حتى 6 صباحاً، إغلاق كافة المحال التجارية والحرفية بما فيها محلات بيع السلع والمولات من 5 مساء حتى 6 صباحا مع الإغلاق الكامل يومى الجمعة والسبت، إغلاق جميع المقاهى والكافتيريات والكازينوهات وكل ما يقدم أنشطة تسلية وترفيه بشكل كامل، إغلاق جميع المطاعم وما يماثلها من محال ومنشآت مع اقتصار العمل بها على خدمة توصيل الطلبات للمنازل فقط ،تعليق تقديم جميع الخدمات للوزارات والمحافظات للمواطنين مثل السجل المدنى والجوازات والشهر العقارى وتراخيص البناء باستثناء مكاتب الصحة، إغلاق كل النوادى الرياضية والنوادى الشعبية ومراكز الشباب بكافة أنحاء الجمهورية ، واستمرار العمل بقرار مجلس الوزراء بتخفض حجم العاملين فى المصالح الحكومية والقطاع العام 15 يوما أخرى، باستثناء المستشفيات والمراكز الطبية والعاملين بهم.