وزيرة الصناعة: استمرار فرض رسوم 16% على البيليت و25% على الحديد حتى أكتوبر

نيفين جامع وزيرة الصناعة والتجارة

كتب إسلام سعيد

الإثنين، 13 أبريل 2020 12:51 ص

كشفت نيفين جامع وزيرة الصناعة والتجارة، أنه تم تمديد العمل بالرسوم المفروضة حاليا على واردات مصر من الحديد والبليت والمقررة 25% علي الحديد تام الصنع و16% علي البيليت حتي 11 أكتوبر 2020 بدلا من 11 أبريل 2020 .

وأشارت الوزيرة خلال تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إلي أن النسب الواردة في القرار الوزاري 907 لسنة 2019 الصادر بتاريخ 10 أكتوبر 2019 بفرض تدابير وقائية نهائية متدرجة لمدة 3 سنوات شاملة فترة التطبيق المؤقت تبدأ من 14 إبريل 2019 وحتى 11 إبريل في 2022 لم تتغير، ولكن تم تأجيل أول خفض.

وأوضحت الوزيرة، أن القرار يهدف في المقام الأول لحماية الصناعة الوطنية من أي ممارسات ضارة خاصة في ظل هذه الظروف التي تتطلب الوقوف بجانب التصنيع المحلي.

وكانت وزير التجارة والصناعة، قررت فرض تدابير وقائية نهائية متدرجة على الواردات من بعض اصناف منتجات الحديد والصلب لمدة 3 سنوات ( شاملة فترة التدابير الوقائية المؤقتة التى تم فرضها بموجب القرار الوزارى رقم 346 لسنة 2019والصادر خلال شهر ابريل 2019 وذلك على النحو التالى:

أولاً : تخضع الواردات من صنف "حديد التسليح لأغراض البناء" عيدان و قضبان من حديد أو صلب من غير الخلائط، لرسم تدابير وقائية نهائية متدرجة بواقع نسبة 25 % من القيمة CIF وذلك خلال الفترة من 12 اكتوبر 2019 حتى 11 ابريل 2020 ، وبنسبة 21 % من القيمة CIF وذلك خلال الفترة من 12 ابريل 2020 حتى 11 ابريل 2021 ، وبنسبة 17 % من القيمة CIF للطن وذلك خلال الفترة من 12 ابريل 2021 حتى 11 ابريل 2022 .

ثانياً : تخضع الواردات من صنف المنتجات نصف الجاهزة من حديد أو من صلب من غير الخلائط " البيليت" لرسم تدابير وقائية نهائية متدرجة بواقع نسبة 16 % من القيمة CIF وذلك خلال الفترة من 12 اكتوبر 2019 حتى 11 ابريل 2020 ، وبنسبة 13 % من القيمة CIF وذلك خلال الفترة من 12 ابريل 2020 حتى 11 ابريل 2021 ، وبنسبة 10 % من القيمة CIF وذلك خلال الفترة من 12 ابريل 2021 حتى 11 ابريل 2022 .

وجاء هذا القرار باستمرار الرسوم، فى إطار حرص وزارة التجارة والصناعة على حماية الصناعة الوطنية من الممارسات الضارة فى التجارة الدولية ، حيث سبق وأن تلقى قطاع المعالجات التجارية التابع للوزارة شكوى مؤيدة مستندياً من الصناعة المحلية.