"اقتصادية البرلمان" تسمح لأعضاء الكيانات السياسية بعضوية البنك المركزى

أدخلت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، تعديلا على نص المادة البند (ح) من المادة (21) بمشروع قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى، والتى تُحدد الشروط الواجب توافرها فى محافظ البنك المركزى المصرى ونائبيه وأعضاء مجلس الإدارة، ويسمح هذا التعديل لمتخذ القرار باختيار أعضاء أحزاب وكيانات السياسية ضمن أعضاء مجلس إدارة البنك.

وكان البند (ح) من المادة (21)، كما جاء من الحكومة، ينص صراحةً على أنه يُشترط فى محلافظ البنك المركزى أو نائبيه أو أعضاء مجلس الإدارة ألا يكون عضوا فى حزب أو كيان سياسى، إلا أن لجنة الشئون الاقتصادية رأت أن هذا الشرط قد يكون سببا فى استبعاد كافة الأشخاص ذوى الكفاءة والخبرة والتأهيل من نطاق اختيارات مُتخذ القرار لأعضاء مجلس إدارة البنك المركزى، لمجرد أنهم من أعضاء الأحزاب والكيانات السياسية.

ووضعت اللجنة شرط ألا يجمع بين عضويته فى مجلس إدارة البنك المركزى وعضوية الحزب أو الكيان السياسى، واستبدلت النص المُقدم من الحكومة بنص آخر وهو: "ألا يجمع بين عضويته فى مجلس الإدارة والعضوية فى أى حزب أو كيان سياسى".

وكانت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، قد انتهت من إعداد تقريرها بشأن مشروع قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى فى شهر مارس الماضى، وأرسلت تقريرها إلى الأمانة العامة لمجلس النواب، ومن المُقرر أن تتم مناقشة التقرير فور عودة المجلس للانعقاد مرة أخرى.

وأدخلت اللجنة الكثير من التعديلات على مشروع القانون، وذلك بعد مناقشات مُطولة مع ممثلى البنك المركزى المصرى والقطاع المصرفى، إلى جانب عدد من الجهات والهيئات الحكومية، مؤكدا أن اللجنة فتحت المجال للنقاش فى كل المواد الواردة بالمشروع واستمعت لكافة الآراء، وأدخلت التعديلات التى ارتأت أنها تتفق والدستور والمصلحة العليا للبلاد.