"الاتصالات تنجح فى اختبار أولى ثانوى"..والوزير: تطوير البنية التحتية سبب النجاح

عمرو طلعت، وزير الاتصالات

كتبت هبة السيد

الثلاثاء، 14 أبريل 2020 10:42 ص

ملف تطوير الانترنت والبنية التحتية للاتصالات والتى حملته وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على عاتقها، كان له أثر السحر لصمود شبكات الاتصالات خلال جائحة فيروس كورونا (COVID 19) المستجد وسط كثافة عالية لاستخدام الانترنت لتطبيق الدراسة والعمل عن بعد من ناحية وأخرى للترفيه واستخدام التطبيقات المختلفة.

قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن شبكات الاتصالات نجحت فى تخطى اختبارات الصف الاول الثانوى بأداء مرضى للغاية، ويرجع الفضل فى ذلك إلى مشروع تطوير الانترنت الذى تم تنفيذه العام الماضى بتكلفة تصل إلى 30 مليار جنيه، وإلا كنا سنعانى بشكل الكبير فى الوقت الحالى وسط كثافة شديدة فى الإستهلاك.

وأضاف الوزير فى مقابلة خاصة مع "اليوم السابع" عقدت عبر الهاتف، قائلا:"طلاب أولى ثانوى كانوا فى اختبار وأيضا شبكات الاتصالات وتم اجتياز هذا الأمر بشكل مرضى للغاية، واعتمد الطلاب فى اداء الاختبارات على الانترنت الأرضى والمحمول.

وأوضح الوزير أن الاستثمارات التى تم ضخها خلال العام الماضى ساعدت على تحمل الشبكات الاستهلاك الكثيف لخدمات الاتصالات اثناء جائحة كورونا ومنها ما يتعلق بالعمل و التعليم عن بعد.

وكان الوزير قد كشف فى وقت سابق، إن نحو 598 ألف طالب أدوا الامتحانات عبر التابلت، ولم نتلق أي شكوى بسبب حسن إدارة الشبكة وحساب الأحمال المتوقعة، وأن الامتحانات أجريت على 4 موجات كل موجة استغرقت ساعتين.

والامتحان هو تدريب للطلاب على استخدام منصة الامتحان واختبار لسعة الشبكات ومعالجة المشكلات التي تطرأ عن استخدام الطلبة، وأن هذا الاختبار ليس له درجات أو تقييم لذا يتم عرض نتيجة الاختبار مباشرة بعد الاختبار.

ورفعت وزارة الاتصالات كفاءة الإنترنت ومضاعفة السرعات 6 مرات فى عام واحد، كما احتلت مصر المركز الثالث أفريقيا، من حيث سرعات الإنترنت بنهاية 2019، بعدما كانت بالمرتبة 43 على مستوى القارة، بالإضافة إلى وصول متوسط سرعات الإنترنت إلى 30 ميجابت/ث وفقا لتقرير Ookla العالمى بعدما كانت تصل إلى 6. 5ميحابت/ث فى بداية العام الماضى، ومن المعروف أن الشركة العالمية تصدر تقريرها لغير المشتركين بعد مرور شهرين.

وأعلنت الوزارة عن توفير وزيادة سعات التحميل الشهرية الخاصة باشتراكات الانترنت المنزلى للأفراد بنسبة 20% بتكلفة 200 مليون جنيه تتحملها الدولة وذلك لكافة شرائح المستخدمين بالتنسيق مع شركات مقدمى خدمات الإنترنت بهدف دعم إتاحة التعليم عن بعد والخدمات الأساسية، و أيضا توفير الإتاحة المجانية للمواقع الإلكترونية الخاصة بوزارة التربية التعليم ووزارة التعليم العالى والبحث العلمى والمجهزة لتقديم المحتوى التعليمى اللازم لاستكمال وتيسير العملية التعليمية عن بعد بهدف عدم تحميل أولياء الأمور أو الطلبة أى أعباء مادية إضافية.

وتعزيزا استخدام المعاملات الالكترونية من خلال تقديم عروض تحفيزية على خدماتها المقدمة للمواطنين عند شحن الرصيد باستخدام وسائل الدفع الإلكترونى سواء من خلال التطبيقات الالكترونية الخاصة بكل شركة، أو من خلال شحن الرصيد باستخدام خدمة كاش (الكترونياً) وذلك بمنح 30 ضعف الرصيد المشحون دقائق ووحدات مجانية عند استخدامه هذه الخاصية.

كما عملت الوزارة بالاتفاق مع مشغلى المحمول على توفير منصات رقمية مجانا لاستضافة المواد العلمية والمحاضرات لطلاب المدارس والجامعات من خلال التعاون بين وزارتى التربية التعليم، والتعليم العالى مع مشغلى التليفون المحمول بمصر بهدف دعم تيسير عملية التعليم عن البعد لحين تجاوز الازمة.