السياحة تلجأ للخارجية لاسترداد مستحقات الشركات والفنادق لدى منظمى الرحلات الأجانب.. اتحاد الغرف السياحية يمنح أعضاءه مهلة أسبوع لحصر المبالغ المستحقة.. ويؤكد: المبلغ يتجاوز المليار دولار ويحل أزمة السيولة

فور بدء أزمة توقف الحركة السياحية بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، واتخاذ الدول قرارات بقيود على حركة السفر لمواجهة الجائحة، خلف ذلك إلغاء العديد من حجوزات الرحلات السياحية والفنادق التى كانت مقرره خلال مارس وإبريل ومايو، وعدم سداد مستحقات يناير وفبراير.

وفى ظل وجود أزمة سيولة عالمية يعانى منها قطاع السياحة، وتراكم الاعباء المالية على الشركات والفنادق، بدأ القطاع المصرى فى حملة منظمة للمطالبة بمستحقاته لدى منظمى الرحلات الأجانب لضمان حقوقهم وتوفير جزء من السيولة المطلوبة.

وقال مصدر باتحاد الغرف السياحية أن عدد من الاعضاء عرضوا ضرورة التحرك لضمان حقوق الشركات والفنادق لدى منظمى الرحلات الاجانب، والتى تنحصر أغلبها مع شركات سياحة وطيران أوربية حيث أن اوروبا  من أكبر الأسواق المصدرة للسياحة لمصر، وهو الأمر الذى تم عرضه على الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار وقام على إثره بتحرك مع وزارة الخارجية لتحصيل مستحقات الشركات.

وأوضح المصدر أنه تم الاتفاق على خطة عمل للتحرك العاجل فى هذا الشأن تشمل عدد من الخطوات، يبدأ بحصر جميع مستحقات الفنادق والشركات لدى منظمى الرحلات الأجانب، وقامت غرفة شركات السياحة وغرفة الفنادق بإرسال منشور لأعضائها ومنحتهم مهلة أسبوع للإبلاغ بجميع مستحقاتهم بالخارج مدعومة بصورة من التعاقدات، لامكانية حصرها ومحاولة استرجاعها فى اقرب وقت ممكن.

ومن جانبه أكد حسام الشاعر، رئيس غرفة شركات السياحة ، انه وضع تصورا للتحرك في هذا الملف ثقة في دعم الدولة بقوة انطلاقا من دعمها غير المسبوق في الآونة الأخيرة للقطاع ، وأضاف الشاعر ان القطاع يشعر بتفاؤل كبير بدور وزارة الخارجية في حل هذا الملف انطلاقًا من دعمها القوي لصناعة السياحة.

وأضاف الشاعر أن الحصر المبدئي لمستحقات الشركات والفنادق المصرية لدي وكلائهم الأجانب يشير الي أنها تقترب من مليار دولار لدي الشركاء بعدة أسواق اجنبية معظمها بالدول الأوربية ، لافتا إلى ان القطاع يمر بظروف استثنائية غير عادية أدت لتوقف النشاط تماما مما يستدعي تحصيل كافة المستحقات الخارجية لمواجهة تلك الأزمة.

وأضاف المصدر أن الخطوة الثانية بعد تجميع المستحقات تتمثل فى قيام اتحاد الغرف السياحية باستعراض آلية التعاقدات والوضع القانوني لتلك المستحقات لقطاع السياحة المصري ، وتتجهيز بيان شامل بكافة المديونيات المستحقة لقطاع السياحة المصري وإعداد قائمة تفصيلية باسماء الشركات ومنظمي الرحلات الأجانب  المدينين لنظرائهم المصريين.

ثم تأتى الخطوة الآخيرة ببدء التحرك مع وزارة الخارجية في اسرع وقت لاسترداد تلك المستحقات، لافتا إلى الاجتماع الذى تم عقده مؤخرا بين احمد الوصيف رئيس اتحاد الغرف السياحية والسفير بدر عبد العاطي مساعد وزير الخارجية للشئون الأوربية، في إطار التعاون البناء لمواجهة تداعيات أزمة انتشار فيروس كورونا علي قطاع السياحة المصري ، وسبل تمكين شركات السياحة المصرية من سرعة استرداد مستحقاتها لدي شركات السياحة ووكلاء السفر  وشركات الطيران الأوروبية .

وأشاد السفير بدر عبد العاطي بالدور الحيوي والمحوري الذي تلعبه صناعة السياحة في دعم الاقتصاد القومي ، مؤكدا ان وزارة الخارجية تبذل كل جهد ممكن لدعم صناعة السياحة و ان هناك توجيهات دائمة لوزير الخارجية بتقديم كافة سبل الدعم لصناعة السياحة بالتنسيق مع وزير السياحة والآثار، وأنه سيتم التحرك لمخاطبة الدول التي تنتمي اليها الشركات المدينة لسداد المستحقات بمجرد تلقي البيانات المطلوبة من القطاع السياحي حول المديونيات المستحقة.

واكد الوصيف رئيس اتحاد الغرف السياحية انه سيتم مخاطبة كافة الشركات والفنادق لتلقي البيانات المطلوبة حول مستحقاتهم لدي الوكلاء الأجانب مدعمة بالمستندات لتقديمها الي وزارة الخارجية لبدء التحرك لاستردادها ، ووجه الوصيف الشكر الي وزارة الخارجية لسرعة الاستجابة لطلب القطاع السياحي للتدخل لأسترداد تلك المستحقات ، مؤكدا انها بداية تعاون مثمر بين الجانبين لخدمة اقتصادنا القومي.