الصين تسعى لإنقاذ "سوق السيارات".. بمنحة 1400دولار للشراء وعودة قوية لـ"ووهان"

تقدم الحكومة الصينية السيولة لمساعدة اكبر سوق للسيارات في العالم على استعادة حركة البيع والشراء، حيث كانت تبيع أكثر من 6 مليون سيارة جديدة في العام ولكن ما حدث أن الرقم يقترب من 3.7 مليون سيارة، وفقا لشبكة سي إن إن الأمريكية.

تسبب وباء كورونا في انخفاض مبيعات السيارات بنسبة 42 % في الربع الأول من عام 2020 مقارنة بالعام الماضي، وفقًا للبيانات الصادرة فى آواخر الأسبوع الماضي من قبل الجمعية الصينية لمصنعي السيارات (CAAM).

تلعب صناعة السيارات دورًا رئيسيا في الاقتصاد الصيني حيث يعتمد أكثر من 40 مليون شخص في البلد عليها في الوظائف سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، حيث تحقق الصناعة أكثر من 1 تريليون دولار من العائدات كل عام، أي ما يقرب من 10 % من إنتاج التصنيع في الصين.

كما تعتمد شركات صناعة السيارات العالمية على السوق الصيني حيث تمثل إيرادتها ما يقرب من 40% من إجمالي المبيعات.

ولكن تسبب وباء كورونا في تعطل تصنيع السيارات حيث أجبرت المصانع على إغلاق سلاسل التوريد ولا يزال جزء كبير من العالم تحت قوانين الحظر مما يعقد من عملية التعافي الاقتصادي.

بدأ استئناف تصنيع السيارات بحذر في الصين حتى في مدينة ووهان التي ظهر لها فيروس كورونا للمرة الأولى والتي تعتبر المركز الرئيسي لصناعة السيارات العالمية أنهت إغلاقها لمدة 76 يومًا الأسبوع الماضي.

ومن الصعب جعل المستهلكين يشترون سيارات جديدة مرة أخرى بسبب حقيقة أن الطلب كان يتباطأ بالفعل بشكل كبير قبل تفشي الوباء، حيث انخفض إجمالي مبيعات السيارات في الصين بنسبة 8% تقريبًا في 2019 إلى أقل بقليل من 25.8 مليون بعد انخفاضه بنسبة 3% تقريبًا في 2018 وهو أول انكماش منذ التسعينيات.

تعرف الصين أن لديها مشكلة في الطلب حيث قالت CAAM في بيان أنه مع استئناف شركات صناعة السيارات للإنتاج، أصبح تعزيز المبيعات الآن "القضية الأساسية" في الصناعة و "حاجة ملحة"، وأضاف البيان أنه في حين أن سوق السيارات قد ينتعش في الربع الثاني، فمن غير المحتمل أن تكون الصين قادرة على تعويض خسائرها في الربع الأول.

قبل تفشي الوباء توقعت الجمعية الصينية انخفاضًا بنسبة 2% في عام 2020 على الرغم من ذلك  كانت التوقعات شديدة حيث يمكن ان تنخفض مبيعات السيارات بنسبة تصل إلى 10% هذا العام.

وتتخذ الصين خطوات لمحاولة تعزيز المبيعات حيث أعلنت بكين الشهر الماضي أنها ستمد الإعانات والإعفاءات الضريبية للسيارات التي تعمل بالطاقة المتجددة مثل السيارات الكهربائية أو السيارات الهجينة  لمدة عامين آخرين.

وقد بدأت البلاد في تخفيض هذه الحوافز بشكل كبير العام الماضي من أجل التخلص من الشركات ذات الأداء الضعيف، لكن السيارات الكهربائية عانت أكثر من غيرها حيث تم بيع 53.000 سيارة فقط الشهر الماضي بانخفاض 53% مقارنة بالعام الذي سبقه.

ووفقا للتقرير تتدخل الحكومات المحلية  حيث شجعت 12 مدينة على الأقل الناس على شراء السيارات حيث تقدم إعانات نقدية تصل إلى 1400 دولار للسيارة.