العمل الإدارى مستمر بالمحاكم مع تخفيض عدد الموظفين طبقا لقرار الحكومة

أكدت القرارات الصادرة من محكمتى النقض والاستئناف بشأن تأجيل القضايا حتى نهاية أبريل الجارى منعا للزحام والاختلاط، على أن العمل الإدارى مستمر بدار القضاء الأعلى، سواء بمحكمة النقض أو محكمة الاستئناف، حتى مع قرار تأجيل القضايا، لكن يتم ذلك مع تخفيض عدد الموظفين بالمحكمتين.

المستشار محمد سيف عضو المكتب الفنى بمحكمة استئناف القاهرة، أوضح أن محكمة الاستئناف تلتزم بقرار رئيس مجلس الوزراء فيما يتعلق بعدد الموظفين وحضورهم.

وأضاف أن العمل الإدارى لا يتوقف بالمحكمة، إما الموظفين فيتم حضورهم بنسب أى يتم تخفيض عدد الحضور طبقا للقرار الصادر من مجلس الوزراء تفاديا للزحام والاختلاط.

وأصدر المستشار بدرى عبد الفتاح، رئيس محكمة استئناف القاهرة، قرارا بتأجيل جلسات المحكمة إداريا خلال الفترة من 18 أبريل وحتى 23 من الشهر ذاته، كما قرر أيضا أن تقتصر محاكم الجنايات التى تنظر قضايا الإرهاب على نظر تجديد الحبس فقط خلال جلستها المحددة فى تلك الفترة.

وقررت محكمة النقض برئاسة المستشار عبدالله عصر، رئيس المحكمة، تأجيل جلسات محكمة النقض اعتبارً من الخميس الموافق 16 أبريل حتي يوم الخميس 30 أبريل المقبل، علي أن يستمر العمل إداريا بالمحكمة فيما عدا ذلك نفاذا لقرارات دولة رئيس مجلس الوزراء في هذا الشان.

وكانت المحكمة قررت من قبل تأجيل جلساتها بداية من 31 مارس حتى 15 أبريل، فيما اصدرت اليوم قرار بمد الفترة حتى نهاية الشهر الجارى.

وفي وقت سابق أعلنت وزارة العدل، تعطيل العمل بالمحاكم في مصر، ضمن إجراءات الدولة الوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وبعد توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتعطيل الدراسة في المدارسة، وما اتخذته الحكومة من إجراءات تعليق التجمعات لمواجهة الفيروس القاتل.

واتخذت محكمة استئناف القاهرة عدد من الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا من بينها ، يستمر القضاة فى الحضور طوال أيام جلساتهم المحددة، على أن يقوم رؤساء الدوائر بتأجيل نظر القضايا المدنية والتجارية والأسرة والجنائية المنظورة أمام دوائرها إداريًا، وتحديد جلسات أخرى مناسبة، تجنبًا لحضور و تزاحم المتقاضين، وذلك تماشيا مع الإجراءات الاحترازية للحد من التجمعات البشرية فى هذه المرحلة بسبب فيروس كورونا.

ومد أجل القضايا المحجوزة للحكم للشهر القادم بذات الدور أى فى ذات الأسبوع الذى تعمل به الداوائر الشهر القادم.

تأتى هذه القرارات تماشيا مع قرار رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، بحظر التحرك للمواطنين لمدة 15 يومًا من السابعة مساءً حتى السادسة صباحًا، إضافة إلى الظروف الحالية التي تمر بها البلاد، وفي سبيل اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفادي انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19).