زوجة بدعوى زيادة نفقة: بعد وفاة زوجى هددنى والده بالقتل إذا طالبت بحقوقى

أقامت زوجة دعوى قضائية، تطالب زيادة النفقة المفروضة على والد زوجها، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، وذلك بعد وفاة زوجها، واستيلائه على شقة الحضانة، ورفض تمكينها من حقوقها الشرعية برفقة أطفالها، لتؤكد: "17 سنة قضيتهم مع زوجي، عشنا حياة هادئة، ولم تحدث بيننا أى خلافات، حتى والده وتسلطه وعنفه استطعنا أن نتغلب على تدخله فى حياتنا، إلى أن أصيب زوجى بفيروس سي، وتدهورت حالته الصحية وتوفاه الله، لتنقلب حياتى رأسا على عقب".

وتابعت الزوجة خ.م.ن، البالغة من العمر 38 عاما: "خلافات مع والد زوجى دفعت ثمنها وأبنائى الثلاثة بعد وفاته، وذلك بعد أن تعرض لسرقة ميراثى الشرعى وطردى من منزلي، وعندما حاولت أن أستعطفه تصدى لي، وقام بتهديدى بالقتل، وزور تحريات الدخل، وتسبب بالحكم لى بـ160، ووصل به الحال بتحرير بلاغ يتهمنى بتهم باطلة بمحاولة التعدى عليه، رغم تعديه على بالسب والقذف فى أكثر من مرة".

وطالبت الزوجة بزيادة نفقة الأقارب قائلة: "سنوات سهرت فيهم على راحتهم أثناء زواجى من نجلهم، كنت أعاملهم كالأب والأم، ولكنهم بعد وفاة زوجى عنفونى وبعد أن كنت أعيش حياة مستقرة، انتهى بى الحال مطرودة لا أجد مكان يرحمنى من الشارع".

وتابعت الزوجة: "تعبت من كثرة اللف فى المحاكم، وعشت وحيدة مع أولادى أتعرض للذل على يد أهل زوجي، وعندما اشتكيت منهم لرحمتى من العذاب تمت معاملتى كأنى ارتكبت جريمة والاعتداء على وأولادي، وفى الأخير قرروا السطو على حقى الشرعى بالتزوير والنصب والظلم ليضعوا يديهم على ممتلكاتنا، وسلبونى شقى العمر الذى جمعته مع زوجى".

وأكملت: "استغلوا صغر أعمار أطفالي، وعدم وجود سند لى وتمادوا فى شرهم، وعندما يئست فى استرداد ممتلكاتى لجئت لدعوى النفقة لتعيننى وأطفالى بعد أن تدهورت حالتنا ".

ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية، فأن نفقة الأقارب تخضع لأحكام المادة 3 من قانون 1 لسنة 2000 طبقا لقوانين الأحوال الشخصية بالقدر الذى يكفى الحاجة الضرورية لمعيشة طالب النفقة، ومن شروطها ان يكون طالب النفقة معسرا حتى ولو كان قادرا على الكسب وان يكون المطالب بالنفقة موسرا وتشمل المأكل والملبس والمسكن وكذلك بدل الفرش والغطاء.