يمن الحماقى:التبرع بأموال الحج والعمرة لا يكفى لدعم العمالة المتضررة من كورونا

أكدت الدكتورة يمن الحماقى أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس ان التبرع بقيمة أموال أداء الحج والعمرة لصالح العمالة غير المنتظمة ، المتضررة  من تفشى وباء فيروس كورونا ، والتي قدرها البعض بأكثر من 2 مليار جنيه سنويا، لاتكفى وحدها لتلبية الدعم لهذه الفئة في ظل الظروف الحالية ، مضيفة أنه لابد من إيجاد مصادر تمويل أخرى بالتعاون والتنسيق مع هيئات المجتمع المدنى .

 

وقالت حماقى في تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع" انه بحسب احصائيات منظمة العمل الدولية الأخيرة يبلغ حجم العمالة غير الرسمية في مصر حوالى 70%  وتقدر بـ 20 مليون عامل ، ولفتت إلى أن الفقر والعمالة غير المنتظمة والعمالة غير الرسمية 3 قنابل موقوتة من الممكن أن تزيد من حدة الازمة ولابد من إيجاد حلول بديلة وسريعة وعلى رأسها دمج تلك العمالة في منظومة العمل الرسمي لإيجاد فرص كبيرة للتشغيل السريع ، بالإضافة إلى التسيق بين الحكومة والمجتمع المدنى لتوفير الدعم  للعمالة غير المنتظمة من خلال خطة عمل محددة ووجود رقابة مستمرة لضمان وصوله لمستحقيه، وكذلك الاستفادة بالبيانات الخاصة بتلك العمالة التي جمعتها وزارة القوى العاملة لصرف منحة الرئيس عبد الفتاح السيسى لعمل قاعدة بيانات كبيرة لحصر هذه الفئة مما يعود بالنفع على الاقتصاد المصرى وإمكانية تحويل هذه الطاقات لدفع عجلة التنمية .   

 

يذكر أن الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم- ناشد من كانوا ينوون أداء العمرة هذا العام أن يتبرعوا بقيمتها للفقراء والمحتاجين والمتضررين من العمالة اليومية، وذلك بعد أن قررت السلطات السعودية تأجيل العمرة، مؤكدًا أن التصدق في وقت الأزمات وفك كربات المحتاجين أرجى للثواب عند الله سبحانه وتعالى.

 

كما وجه وزير القوي العاملة محمد سعفان، مديري مديريات القوي العاملة علي مستوى 27 محافظة بالقيام  من خلال غرفة  العمليات المشكلة برئاستهم والمفتشين بكل مديرية بالمتابعة الميدانية لأعمال صرف المنحة التي قررها الرئيس عبد الفتاح السيسي، اعتبارا من اليوم الاثنين وحتي الخميس المقبل، مساندةً من الدولة للعمالة غير المنتظمة المضارة من تداعيات فيروس كورونا، وقدرها 500 جنيه، من مكاتب البريد وفروع البنك الزراعي المصري ومراكز الشباب التي يتم صرف المعاشات منها.

 

 وأكد وزير القوي العاملة، ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والاحتياطيات الوقائية لتلافي حدوث أي تجمعات ، والتواصل المستمر مع المسئولين عن مكاتب البريد وفروع البنك القائمين بعملية الصرف لتذليل أي صعوبات أو عوائق ، لافتا إلي إعداد تقرير يومي بالوضع  في أمكان الصرف في نهاية كل يوم من أيام الصرف.