"المناطق الحرة" مركز الاستثمار ومنبع التصدير.. القانون منحها مزايا وضمانات وإعفاءات عديدة لجذب المستثمرين.. 9 مواقع أبرزها "بورسعيد" و"دمياط".. كورونا تتسبب فى تعطيل عملها وقرارات "الهيئة" تنقذها

 

قبل أيام، أعلن مجلس الوزراء عن إصدار مجموعة من القرارات لحماية وضمان استمرار عمل المشروعات داخل المناطق الحرة، التي واجهتها مشكلة تعطل جزئي لحركة الاستيراد والتصدير العالمية بسبب جائحة "كورونا" وتأثيرها على حركة التجارة العالمية بشكل عام، خاصة وأن المناطق الحرة تهدف بالأساس إلى التصدير للخارج.

 

جاءت القرارات للسماح لمشروعات المناطق الحرة بالبيع بالسوق المحلي بنسبة 50% من منتجاتها، وذلك لمدة 6 أشهر، والسماح ببيع المخزون بنسة 20%، بجانب مجموعة أخرى من القرارات التي تعمل على ضمان استمرار عمل تلك المشروعات والاستفادة من منتجاتها ومخزونها في السوق المحلي.

 

 

عقب ذلك قام قام الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بزيارة المنطقة الحرة العامة بمدينة الإسماعيلية، وتفقد عدداً من المشروعات المقامة فيها، ورافقه المستشار محمد عبدالوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

 

ولأن قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 يهدف إلى رفع معدلات النمو الاقتصادي للبلاد، وزيادة معدلات الإنتاج المحلي، وتوفير فرص العمل، وتشجيع التصدير، وزيادة التنافسية، بما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة. وتعمل أجهزة الدولة المختصة على جذب وتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية، منح للمناطق الحرة العديد من المزايا والحوافز والإعفاءات.

9 مناطق حرة عامة في مصر 

ويوجد حاليًا في مصر 9 مناطق حرة عامة منتشرة بأنحاء الجمهورية مزودة بالمرافق والبنية الأساسية اللازمة للتشغيل واستقبال المشروعات كالطرق والكهرباء ومحطات الصرف الصحي وشبكات المياه والتليفونات، بالإضافة إلى وحدة جمركية متكاملة ووحدة لشرطة أمن الموانئ ووحدة أمن بكل منطقة تعمل على مدى 24 ساعة، وقد روعي أن يتم اختيار مواقع المناطق الحرة بحيث تتواجد بالمدن الكبرى المميزة بموقعها وتوافر العمالة وإمكانياتها الداعمة للمنطقة وبالقرب من الموانئ البحرية والجوية.

 

 

وتخصص مساحات الاستثمار فيها بنظام الإيجار السنوي، حسب نوع النشاط الذي يزاوله المشروع، والمناطق الحرة في مصر هي المنطقة الحرة في مدينة نصر، وبورسعيد، والإسماعيلية، والسويس، ودمياط، والإسكندرية، وشبين، والمنطقة الحرة الإعلامية، وقفط.

الأنشطة المصرح بها في المناطق الحرة

ويكون إنشاء المنطقة الحرة التي تشمل مدينة بأكملها بقانون، وتهدف بالأساس إلى التصدير خارج البلاد والمناطق الحرة يتم التعامل فيه وفقًا لأحكام ضريبية وجمركية ونقدية خاصة، ويسمح بكافة الأنشطة المراد الاستثمار بها داخل المناطق الحرة وفقًا للسياسة التى تضعها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبصفة أساسية الصناعات الموجهة للتصدير للخارج باستثناء: الأسلحة والذخائر والمتفجرات وما يرتبط بالأمن القومى، والخمور والمشروبات الكحولية، وصناعة الأسمدة، وتصنيع الحديد والصلب، وتصنيع البترول، وإسالة وتصنيع ونقل الغاز الطبيعى، والصناعات كثيفة استخدام الطاقة.

المزايا والضمانات والإعفاءات التي تمنح للمشروع

وتمنح المناطق الحرة العديد من المزايا والضمانات والإعفاءات منها حرية تحويل رأس المال المستثمر وأرباح المشروعات إلى الخارج، وحرية اختيار مجال الاستثمار والشكل القانوني للمشروعات، وحرية تحديد أسعار المنتجات وهامش الربح، وعدم وجود حدود دنيا أو قصوى لرأس المال المستثمر لمشروعات المناطق الحرة العامة فقط، وعدم وجود حدود على جنسية رأس المال، حيث يمكن أن ينفرد المستثمر الأجنبى أو يشارك بأي نسبة في الاستثمار باستثناء المشروعات المقامة في سيناء، وإمكانية التشغيل لحساب الغير لاستغلال طاقات المشروع وفقًا للقواعد المعتمدة من الهيئة في هذا الشأن، ومنح المستثمرين الأجانب تسهيلات في الإقامة. منح العاملين الأجانب تصاريح إقامة بناء على طلب المشروع.

 

وهناك مجموعة من الضمانات منها عدم جواز إقامة الدعوى القضائية على المشروعات العاملة بنظام المناطق الحرة إلا بعد الرجوع للهيئة، وعدم جواز تأميم المشروعات والمنشآت أو مصادرتها، ولا يجوز بالطريق الإدارى فرض الحراسة على المشروعات أو الحجز على أموالها أو الاستيلاء أو التحفظ عليها أو تجميدها أو مصادرتها من غير الطريق القضائى.

 

أما عن الإعفاءات فيتم إعفاء كافة الأصول الرأسمالية ومستلزمات الإنتاج اللازمة لمزاولة نشاط المشروع (عدا سيارات الركوب) من أية رسوم جمركية أو ضرائب على المبيعات أو غيرها من الضرائب طوال فترة مزالة النشاط حتى لو اقتضت طبيعة النشاط تواجدها بصفة مؤقتة خارج المنطقة الحرة.

 

وإعفاء صادرات وواردات المشروع من وإلى خارج البلاد من أية رسوم جمركية أو ضرائب سواء كانت ضرائب على المبيعات أو غيرها من الضرائب أو الرسوم المعمول بها داخل البلاد، وعدم خضوع المشروع وأرباحه للقوانين أو التشريعات الضريبية أو الجمركية المعمول بها داخل البلاد طوال فترة مزاولة النشاط، وعدم خضوع واردات وصادرات المشروع من وإلى خارج البلاد لأي إجراءات جمركية أو قواعد استيرادية عادية معمول بها داخل البلاد، وإعفاء واردات المشروع من السوق المحلي من الضرائب على القيمة المضافة، وإعفاء بضائع الترانزيت المحددة الوجهة من سداد أية رسوم مقررة على السلع الداخلة والخارجة وفقًا لمجموعة من الشروط منها أن يكون المشروع داخل الجمركية، وأن تكون محددة الوجهة النهائية ببوليصة الشحن والفاتورة، وإعفاء كامل المكونات المحلية للسلع المنتجة بمشروعات المناطق الحرة من الرسوم الجمركية عليها في حالة البيع للسوق المحلى داخل البلاد.