"خطة النواب" تطالب بدمج الجهات ذات الاختصاصات المتشابهة.. وتوصى بإشراف وزارة قطاع الأعمال على جميع الشركات أو إلغاء الوزارة.. وتُوجه بضبط الإنفاق ومنع التضارب.. وإجراءات حاسمة لتنفيذ توصيات المركزى للمحاسبات

طالبت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب بتوحيد الجهة التى تشرف على الشركات القابضة، وأوصت اللجنة بدراسة وتطوير الهياكل التنظيمية للجهات الحكومية ذات الاختصاصات المتشابهة ودمج وتوحيد الاختصاصات المتشابهة لتتولاها جهة وحدة وذلك بهدف ضبط الإنفاق العام الموجه للجهات، ومنها على سبيل المثال لا الحصر وزارة شئون البيئة وجهاز شئون البيئة، والجهات البحثية التابعة لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى.

وأشارت اللجنة، فى تقريرها العام بشأن حساب ختامى الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2018/2019، إلى أن هذه التوصية تأتى فى إطار حرص اللجنة على الالتزام بتطبيق المبادئ التى يقوم على أساسها النظام السياسى المصرى والتى يأتى من بينها مبدأ التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ورغبة منها فى ضبط الإنفاق العام ومنع التداخل والتضارب والازدواجية عند مباشرة الجهات الحكومية سواء وزارات أو مصالح أو هيئات عامة خدمية أو هيئات اقتصادية.

وذكر تقرير اللجنة أن وزارة قطاع الأعمال العام تحددت اختصاصاتها وفقا لقرار رئيس الوزراء رقم (873) لسنة 2016 فى إدارة استثمارات الدولة المملوكة لشركات قطاع الأعمال العام والإشراف على تلك الشركات ومتابعة وتقييم نتائج أعمالها وعرض تقارير دورية على مجالس الوزراء وذلك دون إخلال بأحكام القرارات التى حددت وزراء مختصين ببعض شركات قطاع الأعمال العام، ما ترتب عليه وجود شركات تخضع لإشراف وزير قطاع الأعمال العام وشركات تخضع لإشراف وزراء محددين.

وأوصت اللجنة بضرورة إعادة النظر فى هذا الأمر إما بإلغاء وزارة قطاع الأعمال العام ونقل تبعية الشركات التي تشرف عليها إلى الوزارات المختصة على غرار ما هو معمول به بالنسبة للهيئات الاقتصادية التى تتبع كل منها وزارة بعينها، أو بنقل تبعية الشركات التى تتولى الإشراف عليها بعض الوزارات إلى وزارة قطاع الأعمال العام والعودة إلى ما كان عليه الوضع فى ظل القرار الجمهورى رقم (315) لسنة 1997.

وذكرت اللجنة أن صندوق دعم وتطوير الطيران المدنى (هيئة عامة خدمية) تم إنشائه بوزارة الطيران المدنى بموجب قانون رسوم الطيران المدنى ومقابل استغلال حقوق النقل الجوى وإشغال واستغلال مبانى وأراضى الموانئ الجوية والمطارات الصادر بالقانون رقم (119) لسنة 1983.

وأوضحت اللجنة أن الصندوق تم إعادة تنظيمه وتغيير مسماه ليصبح صندوق دعم وتطوير الطيران المدنى بموجب القانون رقم (83) لسنة  2003 بإصدار قانون رسوم ومقابل خدمات الطيران المدنى، وطبقا للمادة (25) من القانون يباشر الصندوق عدة اختصاصات تتمثل فى دعم الموانئ الجوية والمطارات  وملحقاتها وإعانة الهيئات والشركات التابعة لوزارة الطيران المدنى والتوسع فى نشر الوعى بالثقافة الجوية  ودعم تواجد الطيران المدنى المصرى فى المنظمات والمحافل الدولية والإسهام فى تحمل فروق أسعار تذاكر الخطوط الجوية التى تقضى المصلحة العامة تيسيره بتذاكر تقل قيمتها عن التكلفة الفعلية والعمل على مستوى العاملين بوزارة الطيران المدنى.

وذكرت اللجنة أنه بالنظر إلى القرار الجمهورى رقم (56) لسنة 2020 بتنظيم وزارة الطيران تبين وجود تشابه وتكرار فى بعض الاختصاصات التى يباشرها كل من الصندوق والوزارة مثل نشر الثقافة الجوية ودعم وإعانة الموانئ الجوية والشركات التابعة لوزارة الطيران المدنى وتطوير أداء العاملين ورفع كفاءة الإنتاجية لهم والارتقاء بالطيران المدنى.

وأوصت اللجنة بإعادة النظر فى كون الصندوق هيئة عامة خدمية مستقلة موازنية عن الوزارة ودمجه فى الهيكل التنظيمى كجزء من الجهاز الإدارى لديوان عام الوزارة شأنه شأن المجلس الأعلى لتسعير الخدمات والمعهد القومى للتدريب على أعمال الطيران المدنى وغيره من التقسيمات الإدارية التابعة لديوان عام الوزارة.

وطالبت اللجنة من الحكومة اتخاذ إجراءات حاسمة وجادة تجاه تنفيذ توصيات الجهاز المركزى للمحاسبات حفاظا على أموال الدولة وسلامة الأداء المالى.

وأشارت اللجنة إلى أن الجهاز المركزى للمحاسبات سجل فى تقاريره السنوية عن نتائج فحصه للحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة والجهات الداخلة فيها للسنة المالية 2018/2019 سبق له تسجيلها فى تقارير السنوية عن الحسابات الختامية فى السنوات المالية الأربعة السابقة، موضحة أن استمرار تسجيل الجهاز لهذه الملاحظات أمر يُنبئ عن عدم اتخاذ الجهات الداخلة فى الموازنة العامة للدولة للإجراءات الجادة التى تكفل عدم تكرراها، وهو ما ترفضه اللجنة.

كما طالبت اللجنة بضرورة وضع ضوابط ومعايير حاكمة عند ضمان وزارة المالية للجهات الحكومية فيما تحصل عليه من قروض، واتخاذ وزارة المالية الإجراءات اللازمة حال عدم التزام هذه الجهات بهذه الضوابط والمعايير.

وشددت اللجنة على ضرورة زيادة الاعتمادات المخصصة بتكاليف البحوث والتطوير وتدريب العاملين فى مشروع موازنة السنة المالية 2020 /2021.