شركة مياه الجيزة تعلن استمرار أعمال الإصلاح للخط المكسور الخارج من إمبابة

ارشيفيه

كتب أحمد حسن

الأربعاء، 15 أبريل 2020 10:29 م

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، عن استمرار أعمال الإصلاح لخط المياه قطر 1000مم، الخارج من توسعات محطة مياه إمبابة والمغذى للخزان الياباني بالرماية بمنطقة الخلايفه بالوراق، وذلك نظرا لتعديات البناء بالقرب من الخط، وكمية المياه التى نتجت عن الكسر مما استلزم دفع الشركة بعدد 30 سيارة شفط وسيارة سيول لشفط كميات المياه، وعليه فالشركة تعمل فى ظروف دقيقة للغاية تسببت فى تأخر الإصلاح.

وأوضحت الشركة أنها تكثف الأعمال لإنهاء الإصلاح فى أسرع وقت، مؤكدة أنها ستبذل قصارى جهدها فى سبيل إنهاء أعمال الإصلاح في أقل فترة زمنية ممكنة، لافتة إلي أنه سيتم توفير سيارات محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب للتحرك فى الأماكن المتأثرة فى حالة طلبها يتم الاتصال بالخط الساخن 125من أى تليفون أرضى.

كانت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة قد أعلنت عن انقطاع مياه الشرب عن مناطق " المنصورية - المريوطية - فيصل والهرم ومتفرعاتهم.، وذلك نظرا لحدث كسر مفاجئ بخط قطر 1000ملم الخارج من توسعات متيتو بمحطة إمبابة والمغذى للخزان الياباني بالرماية في تمام الساعة السابعة صباح اليوم بمنطقة الخلايفه بالوراق.

كانت الجريدة الرسمية قد نشرت قرار وزارة العدل بتخويل العاملين بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الجيزة، الآتي أسماؤهم في الكشوف التالية، بصفتهم الوظيفية، كل في دائرة اختصاصه، صفة مأموري الضبط القضائي، وذلك بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 27 لسنة 1987، الصادر بشأن تنظيم الموارد العامة للمياه.

ومأمورو الضبط القضائي تابعون للنائب العام وخاضعون لإشرافه فيما يتعلق بأعمال وظيفتهم، وللنائب العام أن يطلب إلى الجهة المختصة النظر في أمر كل من تقع منه مخالفة لواجباته، أو تقصير في عمله، وله أن يطلب رفع الدعوى التأديبية عليه، وهذا كله لا يمنع من رفع الدعوى الجنائية.

وهناك عدد من الواجبات على مأموري الضبط القضائي الالتزام بها وفقا لما نص عليه قانون الإجراءات القضائية، فنصت المادة 24 على "يجب على مأموري الضبط القضائي أن يقبلوا التبليغات والشكاوى التي ترد إليهم بشأن الجرائم، وأن يبعثوا بها فوراً إلى النيابة العامة. ويجب عليهم وعلى مرؤوسيهم أن يحصلوا على جميع الإيضاحات، ويجروا المعاينات اللازمة لتسهيل تحقيق الوقائع التي تبلغ إليهم، أو التي يعلنون بها بأية كيفية كانت. وعليهم أن يتخذوا جميع الوسائل التحفظية اللازمة للمحافظة على أدلة الجريمة.