عادل السنهورى يكتب: مسئولية الشرطة المصرية عن تطبيق حظر التجوال لأول مرة منذ70 عاما تؤكد ثقة ودعم لامحدود من القيادة السياسية.. أداء أمنى وانسانى مشرف لوزارة الداخلية منذ 25 مارس وحتى الآن

المهام الوطنية للشرطة المصرية الباسلة وتضحياتها المستمرة طوال تاريخها بمواكب الشهداءوآخرهم أمس الشهيد البطل المقدم محمد الحوفى،  لا تتوقف عند حدود المعركة المستمرة مع الارهاب ومحاربته والقضاء عليه..فمع استعادة الشرطة ووزارة الداخلية المصرية قوتها وعافيتها عقب المحاولات الفاشلة لجماعة الاخوان الارهابية خلال عام حكم محمد مرسى اختراقها وأخونتها واذابة هويتها وعقيدتها الوطنية..وعقب أحداث 28 يناير 2011 وعمليات حرق أقسام الشرطة واقتحام السجون وما أعقبه من الهجوم على مقرات أمن الدولة (الأمن الوطنى حاليا) وسرقة ملفاته..كانت استراتيجية الدولة الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى دعم الشرطة المصرية بكل ما تحتاجه بالتزامن مع تجسير الثقة مع أطياف الشعب المصرى وتطوير العلاقة معه بسياسات جديدة وبالانفتاح عليه فى اطار الحفاظ على حقوقه وتادية واجباته..وخلال السنوات الست الماضية كان الشاهد ان الشرطة المصرية بدت بصورة جديدة وبوجهها الوطنى الحقيقى الداعم للشعب والدولة.. وفى مرات عديدة اكد الرئيس السيسى على أن الشرطة المصرية هى الدرع الواقى لحماية الجبهة الداخلية وهى الشريك الفاعل مع القوات المسلحة فى الحرب على الارهاب..

هذه الثقة من القيادة السياسية فى الشرطة المصرية على مدار السنوات الست الماضية هى التى حملت الشرطة وأفرادها   ولأول مرة فى التاريخ السياسى والامنى المصرى ومنذ ثورة يوليو 1952 مسئولية تطبيق فرض حظر التجوال الحالى والذى بدا فى منتصف ليلة 26 مارس الماضى وحتى الآن. وأظهرت الشرطة أداء أمنيا وانسانيا رائعا وأثبتت أنها على قدر المسئولية فى تطبيق القانون على كافة أنحاء الجمهورية وسوف يسجل التاريخ هذا الموقف للشرطة  المصرية وأنها كانت على قدر الثقة والمسئولية التى وضعها على عاتق أبناءها الرئيس عبد الفتاح السيسى طوال تلك الفترة التى تعد أيضا من اطول الفترات الزمنية تطبيقا لساعات الحظر .

ففى كل مرة ومنذ ثورة يوليو كانت قوات الجيش هى المسئولة على فرض الحظر فى الظروف التى مرت بها البلاد خلال الـ70 عاما الماضية

وهذه هى المرة الاولى التى تفرض فيها مصر حظر التجوال بسبب انتشار الأمراض وليس لاسباب سياسية أو امنية.

فعقب أحداث حريق القاهرة في يناير من العام 1952، أعلن حظر التجوال وإعلان الأحكام العرفية. وعقب قيام ثورة 23 يوليو فى نفس العام تولت القوات المسلحة التى قامت بتغيير النظام القديم الاشراف على حالة الطوارئ فى البلاد بسبب أحداث الثورة

وفي احداث 18 و19 ينايرمن العام 1977، تم فرض حظر التجوال في القاهرة والجيزة والإسكندرية، بعد فشل الشرطة في التعامل مع الجماهير الغاضبة التي نزلت إلى الشارع للتنديد بارتفاع الأسعار وتولت القوات المسلحة المسئولية .

كما تم فرض حظر التجوال في العام 1981، عقب اغتيال الرئيس الراحل محمد أنور السادات ونزول قوات الجيش وفى أحداث الأمن المركزى فى فبراير 1986 تم فرض حظر التجول ونزول قوات الجيش

وفي أعقاب أحداث 25 يناير 2011 تم فرض حظر التجوال، بعد جمعة الغضب 28 يناير، في جميع المحافظات، قبل أن يقرّر المجلس العسكري في العام 2012، فرض حظر التجوال في مصر، بعد التعدي على وزارة الدفاع بالعباسية.

وفي يناير 2013، أُعلنت جماعة الاخوان بقيادة محمد مرسى حالة الطوارئ وحظر التجوال ليلًا في بورسعيد والسويس والإسماعيلية لمدة شهر، وربما يكون هو الحظر الأغرب فى تاريخ مصر، فقد خرج الآلاف من أهالي محافظات القناة بداية من ساعات الحظر، ليعلنوا تحدي قرار الرئيس الاخوانى محمد مرسي في تحدٍ واضح وصريح لقرارات مرسي بفرض حظر التجوال في محيط مدن القناة، وإعلان حالة الطوارئ. وبناء عليه فقد قام العشرات من شباب محافظات القناة  بتنظيم دورات كرة قدم جماعية في الشوارع في أوقات الحظر، والخروج بالسيارات والأعلام والدراجات البخارية، لكسر حالة الحظر المفروضة عليهم، مع ترديد هتافات تنادي بسقوط النظام وعدم اعترافهم به.

 كما تم فرض حظر التجول أيضا بعد فضّ الاعتصام المسلح لجماعة الإخوان فى ميدان رابعة العدوية بمدينة نصر وميدان النهضة أمام جامعة القاهرة في أغسطس 2013. ونزول قوات الجيش المصرى التى لاقت التأييد الكامل والترحاب والتعاون والالتزام من افراد الشعب المصرى.