محافظ الإسكندرية يشدد على الانتهاء من مشروع التحول الرقمي ويتابع تطورات الإنجاز

شدد اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية ، بسرعة الانتهاء من مشروع التحول الرقمى ، وتذليل أي عقبات قد تواجهه وشدد علي الجهات المسئولة بضرورة إتباع إجراءات السلامة والوقاية لجميع لعاملين بالمواقع ،وضرورة زيادة معدل الإنجاز بالمشروع للانتهاء منه في الوقت المحدد

و قد قام اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، و أحمد جمال نائب المحافظ، بجولة ميدانية لتفقد أعمال مسارات الحفر والتوصيل لمشروع التحول الرقمي ومتابعة تطورات الإنجاز بالمشروع الذي يأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية

وخلال التفقد؛ أكد المحافظ علي تقديم كامل الدعم للمشروع وتذليل أي عقبات قد تواجهه وشدد علي الجهات المسئولة بضرورة إتباع إجراءات السلامة والوقاية لجميع لعاملين بالمواقع

وإطلع المحافظ علي الخرائط والمخططات التفصيلية للمشروع، حيث تم إيضاح أنه بدءا من إطلاق إشارة العمل بالمشروع منتصف فبراير 2020 تم الانتهاء من نسب عالية بالمشروع وأكد علي ضرورة زيادة معدل الإنجاز بالمشروع للانتهاء منه في الوقت المحدد

وأوضح المحافظ أن أعمال مسارات الحفر والتوصيل لمشروع التحول الرقمي تتم وفقا للضوابط الفنية والهندسية التي تم الاتفاق من الجهات المختصة بحيث يتم مراعاة عدم هدر مساحات كبيرة من الأسفلت. مشيرا إلي أنه تم التنسيق مسبقا خلال الاجتماعات التحضيرية قبل البدء في أعمال الحفر بين الأحياء ومديرية الطرق والنقل والمصرية للاتصالات وشركات المرافق والجهات المعنية، وتم التوجيه بالبدء الفوري في أعمال إعادة الشيء لأصله عقب الانتهاء من أعمال التوصيل بشبكات التحول الرقمي

وفي سياق متصل؛ صرح محافظ الإسكندرية أنه تم استحداث إدارة جديدة بالمحافظة تحت مسمي "نظم المعلومات والتحول الرقمي" وذلك وفقا لقرار رئيس الوزراء، وقرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة. حيث تم دمج أنشطة واختصاصات التقسيمات التنظيمية الحالية الخاصة بالتوثيق والمكتبات والمعلومات والإحصاء والنشر والبوابة الإلكترونية والحسابات ودعم إتخاذ القرار لتصبح تحت التقسيم التنظيمي لتلك الإدارة الجديدة

وكانت الإسكندرية قد إتخذت عدة قرارات ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار الفيروس، حيث تم تنفيذ كافة تعليمات رئاسة الوزراء من تخفيض عدد العمال بديوان المحافظة والأحياء، وتطبيق الإجراءات الوقائية من التعقيم والتطهير لها، مثل غلق الشواطئ وتكثيف الأحياء لحملات ضبط المخالفين لقرار الغلق، ومواصلة غلق المراكز التعليمية والحضانات وصالات الجيم ومحلات الألعاب الإلكترونية، تم غلق أكثر من 900 منشأة متنوعة إلى الآن، منع الأسواق العشوائية الأسبوعية وشدد على عدم إقامة سوق الجمعة وسوق الحمام، بالإضافة إلى تكثيف الحملات بالأحياء لمنع تجمعات الأسواق اليومي

كما تم إصدار تعليمات مشددة بالتواجد الميدانى والمتابعة اللحظية للأحياء، وتكثيف الحملات على المقاهى والكافتريات لمنع تدخين الشيشة، وتم غلق المقاهى المخالفة بالشمع الأحمر، وتوقيع عقوبة مالية فورية على مخالفين قرار الغلق تصل الى 10 آلاف جنيه، متابعة أعمال رفع القمامة ومداومة أعمال تطهير صناديق القمامة والحاويات ومراكز تجميع القمامة على مستوى الأحياء