إحالة تشكيل عصابى للجنايات بتهمة لترويج كيلو حشيش فى الأميرية

قررت نياية الأميرية الجزئية، بإحالة تشكيل عصابى لمحكمة الجنايات، وذلك بتهمة الإتجار بالمواد المخدرة، حيث تم ضبطهم وعثر بحوزتهم على كمية كبيرة من المواد المخدرة بلغت "كيلو حشيش" قيل ترويجها على عملائهم بدائرة القسم.

البداية كانت بتلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارا من ضباط مباحث الأميرية، يفيد بتمكن ضباط مباحث الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بمديرية أمن القاهرة، بتمكنهم من ضبط 4 عاطلين "ا.ط" عاطل، و "ح.م"   مسجل خطر، و"س.ج" عاطل، و"ف.م" عاطل، كونوا فيما بينهم تشكيل عصابى ، تخصص نشاطه فى ترويج المواد المخدرة لتحقيق أرباح غير مشروع،متخذين من دائرة القسم مكانا لهم لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

وبتقنين الإجراءات القانونية اللازمة، وبإعداد الأكمنة اللازمة، تم ضبطهم حيث عثر بحوزتهم على كمية كبيرة من المواد المخدرة بلغت " كيلو جرام" من مخدر الحشيش، ومبلغ 2700 جنية، و5 هواتف محمول.

وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهمم للمواد المخدرة، بقصد ترويجها على ععملائه فى المنطقة، لتحقيق أرباح غير مشروعة، تم أتخاذ كافة الإجرراءات القانونية اللازمة قبله، وتم تحرير المححضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة، التى تولت مباشرة التحقيق، التى كانت أمرت حبسهم على ذمة التحقيق، حتى أمرت بإحالتهم إلى محكمة الجنايات، عقب انتهاء التحقيقات معهم .

ونصت المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

الظروف التى يتم تخفيف العقوبة فيها :

تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.

أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.

كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة و الأقراص المخدرة " الترامادول " و غيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبس.