إحالة مسجل خطر لمحكمة الجنايات بتهمة حيازة 1000 قرص مخدر فى الساحل

قررت نيابة الساحل،إحالة مسجل خطر لمحكمة الجنايات، بتهمة اتجار الموادالمخدرة، حيث ضبط بحوزته على كمية كبيرة من الأقراص المخدرة "1000 قرص ترامادول " مخدر قبل ترويجها على عملائه فى المنطقة.

البداية كانت بتمكن ضباط مباحث الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالقاهرة، من ضبط عاطل "علاء.ا"  مسجل خطر، وذلك أثناء تواجده بدائرة قسم شرطة الساحل، حيث عثر بحوزته على كمية كبيرة من الأقراص المخدرة بلغت 1000 قرص مخدر، مبلغ مالى800 جنية، 2 هاتف محمول.

وبمواجهته أعترف بحيازته للأقراص المخدرة ، بقصد ترويجها على ععملائه فى المنطقة، لتحقيق أرباح غير مشروعة، تم أتخاذ كافة الإجرراءات القانونية اللازمة قبله، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة ، التى تولت مباشرة التحقيق، التى كانت أمرت حبسه على ذمة التحقيق ، حتى أمرت بإحالته إلى محكمة الجنايات ، عقب أنتهاء التحقيقات معه .

ونصت المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

الظروف التى يتم تخفيف العقوبة فيها :

تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.

أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.

كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة و الأقراص المخدرة " الترامادول " و غيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبس.