الحكومة تعلن تطبيق حظر التجوال يومى الجمعة والسبت بشم النسيم.. وإيقاف المواصلات العامة والمترو وغلق الشواطئ.. رئيس الوزراء: "نقدر رغبة المواطنين فى الاحتفال بشم النسيم ولكننا ننظر للصالح العام

هنأ الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء الشعب المصرى بمناسبة الأعياد القادمة، وبمناسبة شهر رمضان، مقدما الشكر لرجال الشرطة لمواجهتهم للعناصر الإرهابية، ومقدما التعازى لأسرة الشهيد محمد الحوفى .

وقال رئيس الوزراء إن هناك العديد من الإجراءات التى اتخذتها الدولة لتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية ومنها صرف منحة العمالة غير المنتظمة على مدار 3 أشهر.

وأعلن رئيس الوزراء عن اتخاذ الحكومة عدة إجراءات ليوم شم النسيم منها تطبيق إجراءات الحظر يومى الجمعة والسبت عليه من حيث الغلق التام لكافة المحال التجارية والمولات مع إيقاف حركة التنقل بين المحافظات وأتوبيسات الرحلات والمترو والمواصلات العامة والحركة النهرية والغلق الكامل لكافة المنتزهات والشواطئ.

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء تعليقا على قرارات الحكومة يوم شم النسيم " نعرف أن هذه القرارات بها نوع من الشدة خاصة فى مثل هذا اليوم ونقدر رغبة المواطنين فى الاحتفال ولكننا ننظر للصالح العام ونريد الخروج فى هذا اليوم بأقل قدر من الخسائر".

وقال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء أن بعض الدول ازدادت أعداد الإصابات بها بفيروس كورونا، نتيجة التزاحم الشديد وعدم اتباع مواطنيها للإجراءات اللازمة، قائلا: "أطالب كل المواطنين بأن يكونوا فى حرص شديد".

وأوضح أنه تم توجيه وزارة الداخلية بالتحكم فى الحركة المرورية وتنظيمها والترتيبات التى سيتم اتخاذها فى حركة المواطنين، وخاصة على الكورنيش والمحافظات الساحلية لضمن عدم حدوث أى نوع من التكدس.

وكانت الحكومة قد وافقت على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، حيث تعتبر الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين هى أحد أهم السياسات الضريبية لتحقيق العدالة الاجتماعية فى توزيع عبء الضريبة طبقاً لمستويات الدخول وبشكل يحقق العدالة والمساواة.

وحرصا على تحقيق مزيد من العدالة الاجتماعية، فقد قامت وزارة المالية بإعداد مشروع القانون الذى ينص على تعديل للمادة (8) فيما يتعلق بسعر الضريبة وشرائح الدخل للأشخاص الطبيعيين، كما تضمن تعديلاً للمادة 87 مكرراً بشأن فرض مبالغ ضريبة إضافية على الفرق بين قيمة الضريبة النهائية وقيمة الضريبة الواردة بالإقرار الضريبى.

وقد ارتكز مشروع القانون على إلغاء نظام الخصم الضريبى واستبداله بشرائح أكثر عدالة وتحقيق تصاعدية الضريبة طبقاً لمستوى الدخل وتوجيه الدعم إلى مستحقيه، ودعم الشرائح الأقل دخلاً وتخفيض عبء الضريبة عنهم، عن طريق رفع حد الإعفاء من 8 آلاف إلى 15 ألف جنيه، بالإضافة إلى 7 آلاف جنيه إعفاء شخصى للعاملين لدى الغير؛ ليصل إجمالى الإعفاء إلى 22 ألف جنيه سنوياً.