غرفة عمليات القوى العاملة تواصل متابعة صرف منحة العمالة غير المنتظمة بأخر يوم

تواصل غرفة العمليات التى وجه وزير القوى العاملة محمد سعفان، بتدشينها بمديريات القوى العاملة على مستوى 27 محافظة، لليوم الرابع والأخير، القيام من خلال غرفة العمليات المشكلة برئاسته مديرى المديريات والمفتشين بكل مديرية بالمتابعة الميدانية لأعمال صرف المنحة التى  قررها الرئيس عبد الفتاح السيسي، اعتبارا من الاثنين الماضى وتستمر حتى اليوم الخميس، مساندةً من الدولة للعمالة غير المنتظمة المضارة من تداعيات فيروس كورونا، وقدرها 500 جنيه، من مكاتب البريد وفروع البنك الزراعى المصرى ومراكز الشباب التى  يتم صرف المعاشات منها.

وأكد وزير القوى  العاملة، ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والاحتياطيات الوقائية لتلافى حدوث أى  تجمعات ، والتواصل المستمر مع المسئولين عن مكاتب البريد وفروع البنك القائمين بعملية الصرف لتذليل أى  صعوبات أو عوائق، لافتا إلى إعداد تقرير يومى بالوضع فى أمكان الصرف فى نهاية كل يوم من أيام الصرف.

وأوضح سعفان، أن إجمالى المنحة 1500 جنيه تصرف على مدى 3 أشهر  لنحو مليون و400 ألف مستحق، مشيرا إلى إنه تم تقسيم المستحقين على شرائح، بحيث تصرف المرحلة الأولى لمدة 4 أيام على التوالى تنتهى اليوم الخميس الموافق 16 أبريل، وذلك عبر رسالة نصية ترسل على التليفون المحمول للمستحق قبل 24 ساعة من موعد الصرف تحدد بالرسالة يوم، ومكتب البريد أو فرع البنك الزراعى  المصرى الذى سيتم الصرف منه.

وأكد الوزير، أنه تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسى بعدم وجود تكدس من جانب المستحقين حفاظًا على سلامتهم، قامت اللجنة التى شكلها رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى برئاسته بوضع الإجراءات الاحترازية وآليات الصرف، وحرصا منها على عدم التزاحم أمام منافذ الصرف المقررة، وتجنبا لحدوث نقل عدوى فيروس كورونا، تم تخصيص 4 آلاف منفذ للبريد على مستوى الجمهورية، فضلا عن 600 مدرسة فى  بعض المحافظات للصرف من خلالها، إضافةً إلى فروع بنك الزراعى المصرى فى بعض المحافظات.

ولفت وزير القوى  العاملة، إلى أنه حرصا على مراعاة الظروف الطارئة التى تحول دون صرف المنحة للبعض، فسوف يراعى تخصيص موعد سوف يعلن عنه لصرف مستحقات من سيتخلف عن اليوم المخصص له.

وكشف عن أن إجمالى الذين قاموا بتسجيل أنفسهم على الاستمارة المخصصة للعمالة غير المنتظمة بالموقع الإلكترونى لوزارة القوى العاملة وصل إلى مليون و900 ألف استمارة، وتم تدقيق هذه الاستمارات، وأسفر ذلك عن استبعاد ما يقرب من 500 ألف غير مستحقين طبقا لمعايير استحقاق المنحة.