مصر تضيق الخناق تشريعيا على جماعات الإرهاب بقوانين رادعة.. "الكيانات الإرهابية" يحاصرها.. "غسيل الأموال" يجفف منابع تمويلها.. تعديل قوانين الإجراءات الجنائية والطعن أمام محكمة النقض يعجّل بالقصاص

"يد تبنى ويد تحمل السلاح" عقيدة تبنتها القيادة السياسية فى مجابتها للإرهاب الأسود واقتلاع جذورة منذ اللحظات الأولى، وهي العقيدة التي تبنتها كافة مؤسسات الدولة، فرغم الأزمة الصحية العالمية التي ألقت بظلالها علي مصر بظهور فيروس كورونا المستجد "كوفيد – 19" ومواجهتها بحسم له من خلال حزمة إجراءات وقائية، إلا أن الأجهزة الأمنية لم تغمض لها عين فى تتبع الخلايا الإرهابية لوأد أى عمليات خسيسة تستهدف أمن البلاد من خلال عمليات استباقية، ولعل أخرها نجاح قوات مكافحة الإرهاب التابعة لوزارة الداخلية، أمس الثلاثاء، فى القضاء على جميع العناصر الإرهابية بمنطقة الأميرية بمحافظة القاهرة، والتي استشهد خلالها ضابط الأمن الوطنى المقدم محمد الحوفى فى تبادل إطلاق النار بين القوات والعناصر المتطرفة. 

 

وحسبما يؤكد النواب، فإن البلاد تشهد  حالة تراجع مستمر فى العمليات الإرهابية، في ظل المحاصرة التشريعية بالقوانين والتى أقرها مجلس النواب، لمكافحة الإرهاب وتجفيف منابعة ومصادر تمويله، جنباً إلي جنب الضربات الاستباقية أمنياً لأوكار الإرهاب.

 

ويؤكد وكيل مجلس النواب النائب سليمان وهدان، أن الإرهاب في حالة تراجع مستمر منذ بداية 2018، لذلك تحاول الجماعات الإرهابية الاختباء وسط المدنيين لتنفيذ عملية إرهابية لتقول أنها لا تزال موجودة، ولكن يقظة جهاز الأمن الوطنى والداخلية وتنفيذ عمليات استباقية ضدهم تجهض عملياتهم، لاسيما وأننا مقبلون على أعياد شركاء الوطن الإخوة الأقباط وهذه الجماعات كانت ستحاول تنفيد عملياتهم فى تلك الفترة.

 

 

وأضاف وهدان، أن القوات المسلحة تخوض حرب حقيقة أمام عناصر داعش الإرهابية في سيناء، وكلما زاد الخناق على تلك الجماعات المتطرفة في سيناء اتجهت لإثبات أي مكسب، لتقول لمن يمولهم أنهم لا يزالون موجود، ولكن بفضل الله ويقظة أبناء مصر من الشرطة والقوات المسلحة أصبحت عملياتهم صفر وتحت السيطرة.

 

من جانبه أكد اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، أن التشريعات التي أصدرها مجلس النواب وأقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لمواجهة الإرهاب جنباً إلي جانب يقظة رجال الأمن المصري حاصرت الإرهاب بكافة أشكاله وصورة، إلا أن القوي الكارهة لمصر تحاول استغلال أي ظرف لإظهار أنها لا تزال موجود وأن الدولة تعاني من آثار الإرهاب، كنوع من التشفى لاسيما مع المواجهة الحاسمة مع الإرهاب وتجفيف منابعة.

 

وأضاف عامر، في تصريح لـ"اليوم السابع"، أن الخلية الإرهابية التي أجهضت قوات الأمن مخططاتها أمس، كانت تجهز نفسها للقيام بضربات بالتزامن مع أعياد المسيحين، موجهأً الشكر للقوات المسلحة والشرطة المصرية بتأكيده أن الاستراتيجية التي تعمل بها مؤسسات الدولة تحت شعار "يد تبني ويد تحمل السلاح"، كانت ناجحة في مواجهة مصر لفيروس كورونا المستجد ولم تغفل مواجهة الإرهاب الذي يملأوه الحقد تجاه وكره تجاه المجتمع المصري الذي يلفظه.

 

وعلي الجانب التشريعي، لعب مجلس النواب دوراً هاما في مواجهة الإرهاب وتجفيف منابعة والحفاظ علي الأمن العام، ولعل آخرها تعديل قانون مكافحة الإرهاب رقم 94 لسنه 2015 بهدف تحديد تعريف أشمل للأموال الإرهابية وتمويل الإرهاب، وأن يشمل التجريم سفر الأفراد للمساهمة فى الأنشطة الإرهابية وتجريم أنشطة الشخصيات الاعتبارية التى تتدخل فى عمل إرهابى أسوة بالجماعات الإرهابية، بالإضافة إلى تقرير غرامة اضافية عند تعذر ضبط الأموال أو التصرف فيها للغير بحسن النية.

 

وشملت التشريعات، تعديلان علي القانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، استهدف الأول، إعفاء النيابة العامة من تكلفة نشر قرارات إدراج قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين أو قرار مد مدته أو قرار رفع الاسم فى الجريدة الرسمية، والثاني بتعديل بعض التعريفات ومنها" الكيان الإرهابي" : بأنه الجمعيات أو المنظمات أو الجماعات أو العصبات أو الخلايا أو الشركات أو الاتحادات أو غيرها من الكيانات أو ما في حكمها، أياً كان شكلها القانوني أو الواقعي، متى مارست أو كان الغرض منها الدعوة بأية وسيلة فى داخل أو خارج البلاد إلى إيذاء الأفراد أو إلقاء الرعب بينهم أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو حقوقهم أو أمنهم للخطر أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بالمواد الطبيعية أو بالأثار أو بالاتصالات أو المواصلات البرية أو الجوية أو البحرية أو بالأموال أو الأصول الأخرى أو بالمباني أو بالأملاك العامة أو الخاصة أو احتلالها أو الاستيلاء عليها أو منع أو عرقلة السلطات العامة أو الجهات أو الهيئات القضائية أو مصالح الحكومة أو الوحدات المحلية أو دور العبادة أو المستشفيات أو مؤسسات ومعاهد العلم، أو غيرها من المرافق العامة، أو البعثات الدبلوماسية والقنصلية، أو المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية فى مصر من القيام بعملها أو ممارستها لكل أو بعض أوجه نشاطها، أو مقاومتها، أو تعطيل المواصلات العامة أو الخاصة أو منع أو عرقلة سيرها أو تعريضها للخطر بأية وسيلة كانت، أو كان الغرض منها الدعوة بأية وسيلة إلى الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع أو مصالحه أو أمنه للخطر أو تعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو منع إحدى مؤسسات الدولة أو إحدى السلطات العامة من ممارسة أعمالها، أو الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطن أو غيرها من الحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعى أو الأمن القومي. ويسري ذلك على الجهات والأشخاص المذكورين متى مارسوا أو استهدفوا أو كان غرضهم تنفيذ أي من تلك الأعمال ولو كانت غير موجهة إلى جمهورية مصر العربية.

 

كما أدخل البرلمان تعديلا علي قانون بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002، والتي جاءت متوافقة مع أحكام الدستور والاتفاقات والأطر الدولية ذات الصلة، وفي ضوء ضرورة زيادة فعالية إجراءات مكافحة الإرهاب وتمويله على النحو الذى يساهم في الحد من هذه الجريمة، وذلك في إطار سعى الدولة لإحكام التشريعات ذات الصلة بمكافحة جريمتى غسل الأموال والإرهاب. 

 

وشملت حزمة التشريعات التي اقرها البرلمان، تعديل قوانين الإجراءات الجنائية وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض والكيانات الإرهابية والإرهاب، وتعديل قانون الطوارئ، وقانون إنشاء المجلس الأعلى لمكافحة الإرهاب والتطرف، وتعديل قانون تنظيم إجراءات الحصر والإدارة والتصرف في أموال الجماعات الارهابية والارهابيين، وتعديل قانون الاسلحة والذخائر، وقانون تنظيم استخدام وتداول الطائرات المٌحركة آليا أو لاسلكيا.