وزراء مالية ومحافظو البنوك المركزية بدول العشرين يؤكدون الأولوية للتغلب على كورونا

أكد وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية في دول مجموعة العشرين أن أولويتهم المشتركة الملحة تتمثل في التغلب على فيروس كورونا الجديد كوفيد- 19وآثاره الصحية والاجتماعية والاقتصادية المتداخلة.

وبحسب وكالة أنباء الإمارات "وام"، أوضح وزراء المالية ومحافظو  البنوك المركزية في البيان الختامي الذي صدر في ختام اجتماعهم الافتراضي الثاني الذي عقد أمس " الأربعاء" أنهم عازمون على بذل قصارى جهودهم الفردية والجماعية لحماية الأرواح، والسيطرة على هذا الفيروس و حماية الوظائف والدخل، ودعم الاقتصاد العالمي خلال هذه المرحلة وبعدها، وضمان مرونة النظام المالي.

ونوه المشاركون إلى اتخاذهم تدابير فورية واستثنائية على المستويين المحلي والدولي للتصدي لفيروس كورونا الجديد وآثارها، بما في ذلك تطبيق إجراءات غير مسبوقة لتحقيق الاستقرار المالي والنقدي، وضمان قدرة المؤسسات المالية الدولية على تقديم الدعم الضروري للدول النامية ومنخفضة الدخل".

و قال المشاركون في بيانهم :" يجب أن تستمر وتتزايد جهودنا و أن نلتزم باستخدام جميع أدوات السياسات المتاحة لدعم الاقتصاد العالمي، وتعزيز الثقة، والحفاظ على الاستقرار المالي، ومنع حدوث آثار اقتصادية عميقة وطويلة الأمد.. ووفقا لما صدر عن القمة الاستثنائية لقادة مجموعة العشرين، نؤيد خطة عمل المجموعة للاستجابة لفيروس كورونا والتي تحدد المبادئ الأساسية التي توجه استجابتنا والتزاماتنا بإجراءات محددة لدفع التعاون الاقتصادي الدولي قدما بينما نعالج هذه الأزمة ونتطلع إلى تعاف اقتصادي عالمي قوي ومستدام وشامل".

وأعربوا عن ترحيبهم بالخطوات المهمة التي اتخذها صندوق النقد و مجموعة البنك الدوليين والمؤسسات المالية الدولية الأخرى لمساعدة الدول المحتاجة باستخدام جميع الأدوات وإلى أقصى حد ممكن في إطار تنفيذ استجابة عالمية منسقة.. ودعمهم لزيادة تبني استجابة مالية قوية وتنفيذها بشكل سريع لمساعدة الدولة المحتاجة والمحافظة على الاستقرار المالي العالمي ومتانته.

و أوضح المشاركون في الإجتماع في بيانهم الختامي أنه بحسب ما تضمنته خطة عملهم تشمل الاستجابة المالية تقديم حزمة دعم كاملة من صندوق النقد الدولي والتطبيق العاجل للدعم المقترح من مجموعة البنك الدولي وبنوك التنمية متعددة الأطراف و الذي يصل إلى أكثر من 200 مليار دولار أمريكي، ومعالجة مواطن الضعف المتعلقة بالديون في الدول منخفضة الدخل نتيجة هذا المرض وتعزيز التنسيق بين المنظمات الدولية لتعظيم أثر الدعم وزيادة الاستفادة من الموارد.

وأشاروا إلى أنهم اتفقوا على تعليق مدفوعات خدمة الدين لفترة زمنية محددة للدول الأكثر فقرا التي تطلب مهلة وعلى نهج منسق بوثيقة مشتركة للشروط والأحكام تحوي الملامح الرئيسة لمبادرة تعليق خدمة الدين التي وافق عليها أيضا نادي باريس وسيشارك جميع الدائنين الثنائيين الرسميين في هذه المبادرة، بما يتماشى مع أنظمتهم الوطنية وإجراءاتهم الداخلية.. داعين الدائنين من القطاع الخاص - المتعاملين من خلال معهد التمويل الدولي - للمشاركة في المبادرة على أساس بنود مماثلة.. وكذلك بنوك التنمية متعددة الأطراف للمضي قدما في استكشاف خيارات تعليق مدفوعات خدمة الدين خلال فترة التعليق مع الحفاظ على تصنيفها الحالي وتكلفة التمويل المنخفضة.. وناشدوا الدائنين مواصلة التنسيق الوثيق في مرحلة تنفيذ هذه المبادرة.

وأكد المشاركون أنه ستتم مراجعة خطة العمل التي اعتمدوها بشكل منتظم مع ظهور آثار فيروس كورونا / كوفيد ـ 19 / على أن يتم تطبيقها وأية تحديثات أخرى عليها وسيرفعون تقريرا عنها إلى اجتماع وزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين الذي يعقد في يوليو 2020 وإلى قمة قادة مجموعة العشرين في نوفمبر 2020.