أصدر رئيس الحكومة المغربية منشوراً يُلزم من خلاله كافة الإدارات والمؤسسات العمومية بالتقيد بإجراءات مضبوطة تحدد النفقات التى يمكن للقطاعات الالتزام بها خلال هذه الفترة الاستثنائية حتى شهر يونيو المقبل؛ وذلك فى إطار التدابير التى اتخذتها الحكومة المغربية للحد من آثار جائحة كورونا.
وبحسب قرار للحكومة المغربية، تلتزم جميع الإدارات الخاضعة لوصاية الدولة مطالبة أيضا بتقليص أو إلغاء النفقات غير الضرورية من قبيل نفقات النقل والتنقل، وتدبير حظيرة السيارات، وكراء وتهيئ المقرات وتأثيثها، وتنظيم الندوات والمؤتمرات.
ويستثني هذا الإجراء التقشفي النفقات الضرورية للإدارات ومؤسسات الدولة، مثل أجور الموظفين، ونفقات الاستثمار، والنفقات المخصصة لتدبير جائحة كورونا، والنفقات المخصصة للحد من آثار الجفاف، وبعض النفقات الاجتماعية من قبيل صندوق دعم التضامن الاجتماعي والتكافل العائلي. كما يستثني الإجراء ذاته قطاعات الصحة والقطاعات الأمنية، بما فيها وزارة الداخلية والمصالح الأمنية التابعة لها وإدارة الدفاع الوطني.
وشدد رئيس الحكومة المغربية على ضرورة "انخراط كافة القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية الخاضعة لوصاية الدولة في ترشيد النفقات وتوجيه الموارد المتاحة نحو الأولويات التي يفرضها تدبير الأزمة المرتبطة بكورونا على المستوى الصحي والأمني والاجتماعي والاقتصادي، تفعيلا للتوجيهات الملكية السامية".
ووفقا لمنشور رئيس الحكومة المغربية، سيتم تفعيل هذه القرارات من خلال قرار مشترك بين وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة والوزارة المعنية. ويتضمن هذا القرار النفقات ذات الأولوية على مستوى الميزانية العامة وميزانيات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة والحسابات الخصوصية للخزينة والمؤسسات العمومية، التي سيخول للقطاع الوزاري الالتزام بها خلال هذه الفترة الاستثنائية التي تمتد إلى غاية متم شهر يونيو 2020.
وأكد رئيس الحكومة المغربية على "أهمية تضافر الجهود من أجل التطبيق الأمثل لهذه الإجراءات، حتى نتمكن من تدبير هذه الأزمة بالنجاعة والفعالية الضروريتين، والحد من آثارها السلبية على المواطنين وعلى اقتصادنا الوطني".
كما شدد العثماني على ضرورة تقيد القطاعات الوزارية بالتزاماتها المالية تجاه المقاولات وتسريع وتيرة أداء مستحقاتها، وخاصة منها المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة؛ "وذلك حتى يتسنى لها الوفاء بالتزاماتها المالية والحفاظ على مناصب الشغل، والتخفيف من التداعيات الاجتماعية لهذه الأزمة".
رئيس أركان الجزائر يؤكد استعداد الجيش للتدخل والمساعدة فى مواجهة كورونا
جولة لرئيس الجزائر فى مستشفيات العزل - أرشيفية
قام اللواء السعيد شنقريحة رئيس الأركان الجزائري بالنيابة الثلاثاء الماضي بزيارة تفقدية للناحية العسكرية الثانية بولاية وهران، (شمال غرب)، لمتابعة مدى تنفيذ تدابير الوقاية من وباء فيروس كورونا.
وأكد رئيس الأركان الجزائري- فى كلمته خلال الزيارة، أهمية الإجراءات المتخذة من قبل السلطات العليا للبلاد بهدف الوقاية من وباء كورونا، مشيدا بتفهم الشعب الجزائري الواعي وهبته التضامنية لتخفيف تبعات الأزمة الصحية على المحتاجين والطبقات الهشة.
وقال "لقد اتخذت بلادنا، بتوجيه من الرئيس عبد المجيد تبون القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، جملة من الإجراءات الاحترازية والوقائية منذ الأيام الأولى، من ظهور الحالات الأولى من الوباء"، ولفت إلى أن هذه الإجراءات ما كان لها أن تنجح وتثمر في الميدان، لولا تفهم الشعب الجزائرى الواعى، وصبره ووقوفه رجل واحد، مساندا ومدعما لدولته، ومتضامنا مع إخوانه المحتاجين، في هبة تضامنية تاريخية.
وأضاف "هذا هو الشعب الجزائري الأبي الذي نكن له كل التقدير والاحترام، ونحن مستعدون في الجيش الوطني الشعبي، للتضحية من أجله، وبذل الجهود المضنية والمتفانية من أجل راحته وسلامته على جميع الأصعدة والميادين، وأحسن مثال على ذلك النجاح الباهر لأطقم قواتنا الجوية في إقامة جسر جوي بين الجزائر والصين الشعبية، لنقل المعدات والتجهيزات الطبية، في وقت قياسى، مما أكد مرة أخرى على الجاهزية العملياتية العالية لكافة مكونات الجيش الوطنى الشعبى، للتدخل في كافة الظروف والأحوال".
وأعرب شنقريحة، عن تقدير وشكر كافة أفراد الجيش للكوادر الطبية للجهود التي يبذلونها يوميا، بصفتهم متواجدين في الجبهة الأمامية، في مواجهة هذا الوباء، وحثهم على بذل المزيد من الجهود المتفانية، فى جو من التنسيق والتكامل، في سبيل ضمان التكفل الطبى اللازم بالمصابين من العسكريين، وأن يكونوا على أهبة الاستعداد للتدخل، فى حال اقتضى الأمر ذلك، لمساعدة المواطنين والمساهمة فى تخفيف العبء على المنظومة الصحية الوطنية.
فيسبوك
واتساب
تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News
