أوروبا تستعد لإعادة أنشطتها وسط طوارئ كورونا.. أزمة سياسية تواجه إسبانيا بسبب إجراءات تخفيف العزل.. فتح المزارع فى إيطاليا وإعادة البطولات الرياضية نهاية مايو.. والحياة تعود لفصول الدراسة داخل الدنمارك

تستعد أوروبا للخروج من النفق المظلم لأزمة كورونا وتخفيف التدابير الوقائية لإعادة فتح البلاد تدريجيا، وتتبع إيطاليا إعادة الأنشطة على ثلاث مراحل، وبدأتها بفتح المزارع والمزارع الصناعية، والمرحلة الثانية ستبدأ 4 مايو لفتح محلات الأثاث والملابس، أما افتتاح المدارس فستكون بداية المرحلة الثالثة فى سبتمبر القادم.

أما إسبانيا فتعانى من أزمة سياسية حادة وسط قرارات بإعادة فتح البلاد تدريجيا بداية من 26 أبريل، وذلك لأن إسبانيا أصبحت اليوم أول الدول الأوروبية من حيث عدد الإصابات والوفيات فى أوروبا.

وهناك ثلاثة عناصر أساسية فى استيراتيجية خروج إسبانيا من أزمة كورونا، وهى الاستخدام الضخم للأقنعة والمطهرات ، وارتفاع عدد الخاضعين للاختبارات، أمام العنصر الثالث هو كيفية استخدام التكنووجيا بشكل افضل وتمكين المواطنين منها للتعامل مع الفيروس وتعزيز مناعاتهم، وفقا للصحيفة.

وتم وضع استخدام الأدوية فى استيراتيجية الخروج من أزمة كورونا فى إسبانيا، حيث يتم مقارنة تأثيرات العلاجات الثلاثة من هيدروكسى كلوروكين ، ومضادات الفيروسات التى تستخدم فى نقص المناعة البشرية، والجمع بين الاثنين، لتقييم فعالية كل خيار فيهم.

وقررت الدنمارك  إعادة فتح المدارس ومراكز الحضانة اليوم الأربعاء ، في خطوة تهدف لتخفيف الأماكن المغلقة بالبلاد بعد انخفاض حالات الإصابة بفايروس كورونا، وذلك مع استمرار  إجراءات الإغلاق الأخرى، مثل إغلاق الحانات والمطاعم ومجمعات التسوق، وحظر التجمعات العامة لأكثر من 10 أشخاص ، لمدة شهر آخر على الأقل.

وقالت رئيسة وزراء الدنمارك، ميت فريدريكسن، إن خطة إعادة الحياة لطبيعتها ستنجح فقط إذا تم تخفيف قواعد الإغلاق تدريجيا.

كما أعلنت الحكومة النرويجية، عزمها تخفيف إجراءات الإغلاق فى مواجهة انتشار فيروس كورونا، بشكل تدريجى اعتبارًا من الأسبوع المقبل، وقالت وزيرة العدل النرويجية "مونيكا مايلاند" فى مؤتمر صحفى، إن الشرطة تعتزم إعادة فتح بعض الخدمات للجمهور الأسبوع المقبل.

وأوضحت مايلاند "ستُعاد فتح دوائر الشرطة جزئيًا أمام خدمات العامة، وسيطبق مبدئيًا على التقارير الخاصة بالجرائم الخطيرة وإصدار جوازات السفر والتقديم فى مجال قضايا الإقامة والهجرة"،وشددت على ضمان “التدابير اللازمة للوقاية من العدوى” مضيفة أن “جميع الذين يمكنهم الاتصال عن طريق المكالمة والانترنت يكون من الافضل عدم القدوم للدوائر”.

بدوره وزير الصحة” بينت هويي”، أكد أنه فى الأسابيع القليلة المقبلة، سيكون هناك المزيد من تخفيف إجراءات الإغلاق بشكل تدريجي، لكنه أشار فى ذات الوقت إلى أنه “سيمضى وقت طويل، حتى تعود الأمور كما كانت سابقًا”.

وذكر أن رياض الأطفال والمدارس ومصففى الشعر وأخصائيى العلاج الطبيعى ستعود تدريجيًا للعمل، منوها بالقول: “إذا نجحنا، يمكننا الانفتاح أكثر، وإذا فشلنا، فيجب أن نشدد الإغلاق مرة أخرى” .

ودعا المستشار النمساوى سباستيان كورتس المواطنين إلى الانضباط الكامل بكافة الإجراءات الخاصة بمكافحة فيروس كورونا، رغم تخفيف بعض التدابير ومنها استئناف تشغيل المحال التجارية، وقال كورتس إن الامتثال لجميع التدابير الاحترازية سيسهل تنفيذ الجدول الزمني حتى يتم العودة إلى الأوضاع الطبيعية فى البلاد.

وأشار إلى أن بعض القوانين الخاصة بأزمة كورونا تم اتخاذها على عجل وربما لا تكون دستورية وسوف تتم مراجعتها من المحاكم العليا قبل استمرار العمل بها، مؤكدا التزام الحكومة بضمان الإجراءات الدستورية.

وتوقع كورتس عدم عودة الطفرات في أعداد المصابين بفيروس كورونا، لافتا إلى أن تراجع الإحصائيات ستسهل العودة إلى فتح المطاعم والمدارس في وقت قريب، منوها إلى أن قيود الخروج ستستمر لنهاية أبريل الجاري ثم يتم مراجعتها قبل نهاية الشهر.

من جانبه، قال فيرنر كوجلر نائب المستشار النمساوي أن الحكومة حريصة على ضمان عدم زيادة أعداد المصابين مرة أخرى.

فيما أكد وزير الصحة رودولف أنشوبير أن الافتتاح التدريجي للبلاد قد يؤدي إلى زيادات طفيفة في الإصابات بشكل عام ولكن "الخلاصة هي أن الفيروس تحت سيطرتنا حاليا".

وكانت وزارة الداخلية النمساوية،أعلنت أنه تم استئناف العمل في العديد من المتاجر بالبلاد، بعد إغلاق استمر نحو شهر، كما تم فتح الحدائق العامة مع التشديد على ارتداء الأقنعة الطبية والحفاظ على المسافات والتباعد الاجتماعى، وذكر بيان للوزارة، أنه اعتبارا من اليوم سيتم تخفيف التدابير التي تم اتخاذها لمواجهة وباء (كورونا) المستجد مع استمرار القيود الاجتماعية على التجمعات وحفلات الزفاف ومراسم الجنازات.