"مواجهة الآثار المالية لتداعيات كورونا" و"العلاوات" أمام اللجان النوعية بالبرلمان غداً.. تعجيل الجلسات العامة لـ21 إبريل لإقرارها.. ووكيل النواب يؤكد: اتباع الإجراءات الاحترازية فى انعقاد اللجان والبرلمان

تعقد 3 لجان نوعية بمجلس النواب، اجتماعاتها غداً السبت، لمناقشة حزمة من التشريعات الهامة المقدمة من الحكومة حول آثار كورونا على وجه عاجل، فى ضوء توجيهات رئيس البرلمان الدكتور على عبد العال، بالإضافة إلى مناقشة مشروع قانون زيادة معاش الأجر المتغير عن العلاوات الخاصة التى تقررت بدءاً من 1/4/2006 ولم تضم إلى الأجر الأساسى فى تاريخ استحقاق المعاش، وتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، تمهيداً لمناقشتهم فى الجلسات العامة للمجلس.

وانطلاقاً من المسئولية الوطنية فى ظل الظروف الصحية التى تمر بها البلاد فى ظل ظهور فيروس كورونا المستجد "كوفيد – 19"، وما يتطلبها من إصدار حزمة من التشريعات التى أرسلتها الحكومة للبرلمان وممثلة فى مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض الإجراءات المالية التى يتطلبها التعامل مع التداعيات التى يخلفها فيروس كورونا المستجد، وتعديل قانون الطوارئ، قرر الدكتور على عبد العال، رئيس البرلمان تقديم ميعاد الجلسات تقديم موعد انعقاد جلسات المجلس المحدد سلفاً فى 29 أبريل 2020 ليكون موعد الجلسات العامة القادمة فى الساعة الحادية عشر صباح يوم الثلاثاء 21 من أبريل 2020، وفقاً لحكم المادة (277) من اللائحة الداخلية للمجلس، وبناء على ما أقره المجلس من تفويض الدكتور رئيس المجلس فى تعديل موعد انعقاد الجلسات العامة، بعد تحديده، كلما تطلب الأمر ذلك، وذلك بعد مناقشتها فى اللجان النوعية المختصة غدأً السبت.

وتشمل الحزمة التشريعية لمواجهة فيروس كورونا، مشروع القانون الذى تنظره لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب غداً السبت، بشأن بعض الإجراءات المالية التى يتطلبها التعامل مع التداعيات التى يخلفها فيروس كورونا المستجد، والذى يأتى فى إطار مواجهة الدولة للآثار المالية على القطاعات الاقتصادية أو الإنتاجية أو الخدمية المتضررة من تداعيات فيروس كورونا، حيث يهدف إلى منح مجلس الوزراء سلطة التدخل لتأجيل سداد بعض الضرائب وغيرها من الفرائض المالية والتأمينات أو تقسيطها أو مد آجال تقسيطها بدون أعباء؛ لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر قابلة للتجديد لمدة أخرى، ولتحقيق أهداف الدولة من عدم تسريح أى عمالة.

واشترط مشروع القانون الاستفادة أو استمرار استفادة شركة أو منشأة أو فرد بكل أو بعض المزايا المقررة فى مشروع القانون عدم الاستغناء عن بعض أو كل العمالة الموجودة نتيجة تداعيات فيروس كورونا ومشروع القانون الثانى، والمعروض أمام لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، يتمثل فى تعديل بعض أحكام قانون حالة الطوارئ الصادر بالقانون رقم 162 لسنة 1958.

ووفقا لمصادر برلمانية، فإن قانون الطوارئ يجيز إعلان حالة الطوارئ كلما تعرض الأمن أو النظام العام فى البلاد للحظر فقط وكل التدابير المتخذة بمناسبة إعلان حالة الطوارئ ينبغى أن ترتبط بغية المحافظة على الأمن والنظام العام فقط، وقد خلت تلك التدابير من بعض الأمور التى كشف الواقع المستجد التى تتعرض له البلاد عن ضرورة وجودها لمواجهة الحالة الطارئة لفيروس كورونا المستجد.

وفى هذا الصدد يستحدث مشروع القانون بعض التدابير الجديدة بحيث يتيح لرئيس الجمهورية أو من يفوضه اتخاذ كل أو بعض هذه التدابير لمواجهة حالة الطوارئ الصحية، ومنها تعطيل الدراسة بالجامعات والمدارس، وتعطيل العمل كلياً أو جزئياً بالوزارات والمصالح، وتأجيل سداد مقابل خدمات الكهرباء والغاز والمياه جزئياً أو كلياً، ومد آجال تقديم الإقرارات الضريبية، ومد آجال سداد كل أو بعض الضرائب المستحقة أو تقسيطها، وإلزام القادمين من الخارج بالخضوع لإجراءات الحجر الصحى، وتقديم مساعدات مالية أو عينية للأفراد والأسر، تقديم الدعم اللازم للبحوث العلاجية، تقرير دعم مالى أو عينى للقطاعات الاقتصادية المتضررة، تخصيص مقار بعض المدارس أو مراكز الشباب أو غيرها من الأماكن المملوكة للدولة لتجهيزها كمستشفيات ميدانية مؤقتة.

وفى السياق ذاته، تناقش لجنة لجنة القو ى العاملة غدأً، مشروع قانون زيادة معاش الأجر المتغير عن العلاوات الخاصة التى تقررت بدءاً من 1/4/2006 ولم تضم إلى الأجر الأساسى فى تاريخ استحقاق المعاش، وتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، والذى يهدف إلى تحسين أحوال أصحاب المعاشات وتحقيق المساواة بينهم إذ تضمن صرف زيادة تضاف إلى معاش الأجر المتغير لأصحاب المعاشات المستحقة اعتباراً من 1/7/2006 بواقع 80% من قيمة العلاوة الخاصة التى لم تضم إلى الأجر الأساسى حتى تاريخ استحقاق المعاش، مع صرف الفروق المالية المستحقة بحد أقصى خمس سنوات، وتتحمل الخزانة العامة التكلفة المالية المترتبة على هذه الزيادة.

وقالت مصادر برلمانية، إنه بمناقشة البرلمان لهذا تنتهى أزمة أصحاب المعاشات فى صرف العلاوات الخمسة المستحقة.

من جانبة قال السيد الشريف، وكيل أول البرلمان، أنه نظراً لأهمية المرحلة الدقيقة التى يمر بها الوطن وحاجة الدولة لعدد من التشريعات الهامة التى تدعم الدولة فى مواجهتها لفيروس كورونا المستجد "كوفيد -19"، وطبقا للتفويض الصادر سابقاً لرئيس النواب الدكتور على عبد العال فى تحديد موعد الجلسات، أصدر قراراً بتعجيل الانعقاد إلى 21 إبريل بدلأً من 29 إبريل، لإقرار حزمة القوانين، وتم تكليف الأمانة العامة للبرلمان بالتعاون مع الجهات الصحية لتوفير كل سبل الاحتياطات والإجراءات الاحترازية لانعقاد البرلمان بتحديد المواقع المتباعدة لجلوس الأعضاء والوزراء وكذلك الأمر بالنسبة لانعقاد اللجان النوعية المختصة. 

وأضاف الشريف، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أنه نظراً لأهمية هذه المرحلة فإن الجلسات المرتقبة للبرلمان تم تحديد عدد من القضايا التى ستنظرها بما يضع ممثلى الشعب أمام دورهم فى متابعة الحكومة من حيث الإجراءات الاحترازية والوقائية المتخذة خلال الفترة الماضية، والرؤية المستقبلية لبعض الموضوعات الهامة التى تخص الشعب.