نظام أردوغان منح الأولوية للاقتصاد بدلا من الصحة العامة.. تعرف على التفاصيل

قالت صحيفة أحوال تركية، إن الحكومة فى أنقرة اختارت إعطاء الأولوية للاقتصاد بدلاً من الصحة العامة، حيث أشارت إلى أن المرض ينتشر بسرعة وليس من المؤكد إلى متى يمكن للحكومة أن تستمر فى هذه السياسة. وأضافت: "إذا زاد عدد الوفيات عن التوقعات، فإن إعطاء الأولوية للاقتصاد لن يكون غير إنسانى فحسب، بل سيكون له نتائج عكسية من الناحية المالية."

وأشاِرت افتتاحية الصحيفة المعارضة لنظام أردوغان إلى أن هناك ثلاث جوانب للأزمة التى تواجهها تركيا: اجتماعية واقتصادية ومتعلقة بالصحة العامة، وفى ظل الموارد المالية المحدودة والبطالة المرتفعة والعديد من العمال المعرضين للتسريح من وظائفهم، اختارت تركيا وضع الاقتصاد فى مقدمة الاهتمامات المجتمعية والصحية.

وأضافت: فيما يتعلق بالصحة العامة، امتنعت الحكومة عن اتخاذ خطوات من شأنها أن تساعد فى انكماش النشاط الاقتصادي، وخاصة فى مجالى التصنيع والتصدير، وقد فرضت حظر التجول اليومى الذى لا يشمل الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و65 وقد قيدت التنقل بين المدن وليس داخل المدن.

وتابعت:"من أجل معالجة الأزمة الاجتماعية، أطلقت الحكومة حزمة مساعدات من خارج الميزانية لا توفر حافزًا ماليًا كافيًا للعمال للبقاء فى منازلهم".

واستطردت :"يتم تنفيذ التدابير التى لا تؤثر بشكل مباشر على النشاط الاقتصادى بشكل صارم للغاية يمنع حظر التجول المطلق كبار السن والأطفال من الخروج من منازلهم حتى للتسوق أو الرياضة, أما حظر التجوال العام الذى فُرض فى نهاية هذا الأسبوع والأسبوع الذى يسبقه يمنع التسوق، ونتيجة لذلك، اندفع الأتراك لشراء إمداداتهم الأساسية فى وقت متأخر يوم الجمعة عندما تم الإعلان عن فرض حظر التجول فجأة قبل ساعتين من دخوله حيز التنفيذ".

وأضافت:"على الرغم من أن الفيروس قد أثر على تركيا فى وقت متأخر بشكل نسبي، إلا أن الحكومة فشلت فى أخذ دروس من دول أخرى من خلال اعتماد إطار سياسة شامل للتعامل مع الوباء. تنتشر العدوى بسرعة ويزداد عدد الوفيات، وإذا استمرت الزيادة الحالية فى الوفيات والإصابات، فسوف ينهار النظام الصحى فى آخر المطاف، وسيتعين على تركيا عكس القرارات التى اتخذتها فى وقت متأخر".

وأوضحت: إزاء هذه الخلفية، تحاول الحكومة معالجة الجانب الاقتصادى للأزمة من خلال اتخاذ تدابير مصممة للحفاظ على عجلة الاقتصاد، مثل تأجيل مدفوعات الضرائب، وتقديم مخططات العمالة قصيرة الأجل، وتمديد فترة القروض الرخيصة على أمل أنها عاجلاً أم آجلاً ستجمع الإيرادات المتأخرة.

وأشارت الصحيفة إلى أنه مع ذلك، وبالنظر إلى مخاطر الصحة العامة، يجد العديد من الاقتصاديين أن هذا النهج قصير النظر ويؤدى إلى نتائج عكسية، ويؤكد الخبير المالي، أوزان بينغول، أنه يجب على الحكومة أن تعلن فى النهاية عفوًا ضريبيًا.