"الأعلى للجامعات" يحسم مصير الطلاب..إلغاء الاختبارات التحريرية والشفوية للنقل واستبدالها برسائل بحثية أو إلكترونية بدون درجات..وتأجيل امتحانات التيرم الثانى للفرق النهائية بجميع الكليات حتى انتهاء تعليق الدراسة

استكمال المناهج الدراسية بنظام التعليم عن بعد حتى نهاية أبريل

 

31 مايو بدء تسليم الرسائل أو الاختبارات الإلكترونية

 

التنسيق مع الجهات المعنية بالدولة لتذليل أي عقبات بسبب تأخر موعد التخرج

 

كل جامعة تحدد موعد انعقاد الامتحانات المقررة لطلاب الدراسات العليا 

 

تشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ قرارات المجلس الأعلى للجامعات

 

حسم المجلس الأعلى للجامعات في جلسته اليوم السبت، مصير الدراسة وامتحانات الفصل الدراسى الثانى للعام الجامعي 2019/2020، في إطار تطورات الوضع العالمي لانتشار فيروس كورونا المستجد، حيث بدأ المجلس جلسته باستعراض قرارات رئيس مجلس الوزراء، أرقام 606 لسنة 2020 بشأن تعليق جميع الفاعليات التي تتطلب تواجد أي تجمعات كبيرة للمواطنين ،و717 لسنة 2020 بشأن تعليق الدراسة في جميع المدارس والمعاهد والجامعات و768 لسنة 2020 بشأن خطة الدولة الشاملة لحماية المواطنين من أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد والقرار رقم 852 لسنه 2020.

وناقش المجلس كافة البدائل المتاحة لاستمرار العملية التعليمية، بما يحقق المتطلبات الأساسية والحد الأدنى من معايير إتمام المناهج، في ضوء اختلاف طبيعة ونظام الدراسة وأسلوب إجراء الامتحانات في الكليات المختلفة، مع التقيد بما اتخذته الدولة من تدابير للحد من انتشار الفيروس.

 

وقرر المجلس استكمال المناهج الدراسية بنظام التعليم عن بعد حتى يوم الخميس الموافق 30/4/2020، لكل الفرق الدراسية. وبالنسبة للدراسة بنظام الساعات او النقاط المعتمدة، تحتسب الفترة التي استكملت فيها الدراسة بهذه الكيفية من بين الساعات أو النقاط المعتمدة التي استوفاها الطلاب.

وبالنسبة لطلاب فرق النقل بجميع الكليات، تقرر إلغاء إجراء الامتحانات التحريرية والشفوية التي كان من المزمع عقدها في الفصل الدراسي الثاني وتستبعد الدرجات التي كانت مقررة لها من المجموع الكلي للدرجات في كل السنوات الدراسية (المجموع التراكمي)، ويستبدل بتلك الإمتحانات - بناء على قرار من مجلس الجامعة - أحد البديلين الآتيين:"إعداد الطلاب لرسائل بحثية مقبولة (مقالة بحثية – مشروع بحثي – بحث مرجعي) في المقررات التي كانت تدرس في هذا الفصل ويكون لكل جامعة وضع المعايير والضوابط والشروط والقواعد اللازمة لتقييم وإجازة تلك الرسائل، وفقا لطبيعة الدراسة المقررة لكل كلية أو برنامج دراسي على حدة، (مع التأكيد على التزام الجامعات بمراجعة الرسائل المقدمة من الطلاب بدقة، وعدم قبول أي رسائل مقدمة منهم، إذا ثبت اقتباسها أو نقلها من رسائل أخرى كليا أو جزئيا، أو أنها تعد مجرد نقلاً لما ورد بأحد المقالات أو الرسائل أو المراجع العلمية). 

 

أما البديل الثانى فهو عقد اختبارات إلكترونية للمقررات التي كانت تدرس فى هذا الفصل بالنسبة للكليات أو البرامج الدراسية الملتحق بها أعداد محدودة من الطلاب، ويتوافر لديها البنية التحتية والإمكانيات التكنولوجية التي تمكنها من إجراء الاختبارات إلكترونيا لجميع الطلاب، وذلك شريطة التأكد من توافر وسيلة تواصل إلكترونية لدى الطلاب.

 

وأكد المجلس أنه فى أى من البديلين المتقدمين لا ترصد درجات للطلاب، "وإنما يعد الطالب ناجحا أو راسبا فقط"، لافتا إلى أنه حال عدم قبول الرسالة البحثية "المقالة البحثية – المشروع بحثى – بحث مرجعى"، التي أعدها الطالب في مقرر أو أكثر، أو حال عدم اجتيازه  الاختبار الإلكتروني، - تتولى الجامعات وضع القواعد المنظمة لذلك، شريطة منحه فرصة أخرى بذات الوسيلة، سواء بإعادة التقدم برسالة أخرى أو إعادة  إجراء الاختبار إلكترونيا بحسب الأحوال، وإذا لم تقبل الرسالة المقدمة منه للمرة الثانية أو لم يجتز الاختبار الإلكتروني للمرة الثانية، يعتبر الطالب راسبا في تلك المادة، وتطبق عليه اللوائح والقواعد المنظمة لمعالجة أوضاع الطلاب الراسبين.

 

كما ألزم المجلس الجامعات بإعلان كافة التفاصيل الخاصة بالرسائل البحثية، "بما في ذلك تبيان ماهية تلك الرسائل لكل مقرر على حدة"، والجداول وطرق تسليم تلك الرسائل، وكذا كافة التفاصيل والمواعيد المقررة للاختبارات الإلكترونية في موعد أقصاه يوم الخميس الموافق 7/5/2020، على أن يبدأ تسليم تلك الرسائل أو عقد الاختبارات الإلكترونية اعتبارا من يوم الأحد الموافق 31 مايو المقبل، على أن تعمل الجامعات على سرعة الانتهاء من تقييم تلك الرسائل، وإعلان النتائج الخاصة بتقييمها ونتائج الاختبارات الإلكترونية في حال إجرائها.

 

وبالنسبة للكليات التي تستوجب لوائحها الداخلية تدريبات عملية أو إكلينيكيه وإجراء امتحانات عملية، تستكمل الفترات التي كانت مقررة للتدريبات العملية / أو الإكلينيكية في الفصل الدراسي الثاني بعد انتهاء فترة تعليق الدراسة أو في بداية العام الجامعي الجديد مع وجوب اجتياز الطلاب للامتحانات العملية المنصوص عليها في اللوائح الداخلية للكليات بعد استكمالهم لتلك التدريبات وتستبعد الدرجات التي كانت مقررة لتلك الامتحانات من المجموع الكلي للدرجات فى كل السنوات الدراسية (المجموع التراكمي) ويعد الطالب ناجحا أو راسبا  فقط على الا يحول عدم أداء الطلاب للامتحانات العملية من انتقالهم للفرقة الدراسية الأعلى مع عدم الإخلال بوجوب استكمالهم لتلك التدريبات قبل التخرج".

فيما تتولى كل جامعة وضع الآليات والضوابط اللازمة لتنفيذ ذلك بمراعاة نظام الدراسة في الكليات المختلفة، (وكذا الظروف الخاصة للطلاب الوافدين الذين قد تحول دون حضورهم لتلك التدريبات في المواعيد التي ستقرر لذلك.

وأوضح المجلس أنه بالنسبة للامتحانات التي أداها الطلاب في الفصل الدراسي الأول، فيستمر تطبيق كافة اللوائح والنظم والقواعد التي اديت الامتحانات بناء عليها بما في ذلك اضافة الدرجات التي حصلوا عليها في تلك الامتحانات الى المجموع الكلى للدرجات في كل السنوات الدراسية (المجموع التراكمي) بمراعاة طبيعة الدراسة بالكليات والبرامج الدراسية المختلفة (سواء مواد منتهية بالفصل الدراسي الاول او مواد ممتدة للفصل الدراسي الثاني).

 وفيما يتعلق بطلاب الفرقة الدراسية النهائية بجميع الكليات، فقد تقرر تأجيل الامتحانات التي كان مقرر عقدها في نهاية الفصل الدراسي الثاني لاجتياز مقررات هذا الفصل لحين انتهاء فترة تعليق الدراسة، ويعهد للجامعات وضع الجداول والضوابط اللازمة لتنفيذ ذلك مع مراعاة منح الطلاب فترة زمنية ملائمة قبل إجراء الاختبارات.

وأكد المجلس أنه سيتم التنسيق مع الجهات المعنية بالدولة لتذليل اية عقبات تواجه هؤلاء الطلاب نتيجة تأخر موعد تخرجهم.

وحول مصير طلاب الدراسات العليا، قرر المجلس أن يترك لكل جامعة تحديد موعد انعقاد الامتحانات المقررة للحصول على تلك الدرجات وفقاً لما تراه بعد إنتهاء فترة تعليق الدراسة على ألا تحتسب مدة تعطيل الدراسة ضمن مدة الدراسة اللازمة للحصول على الدرجة العلمية.

 

وقرر المجلس تشكيل لجنة، برئاسة الدكتور عصام الكردي - رئيس جامعة الإسكندرية، وعضوية كل من: "الدكتور ماجد نجم - رئيس جامعة حلوان، والدكتور طارق الجمال - رئيس جامعة أسيوط، والدكتور أشرف عبد الباسط - رئيس جامعة المنصورة، والدكتور محمد لطيف - أمين المجلس الأعلى للجامعات (عضوا ومقررا)، والدكتور صديق عبد السلام - أمين مجلس الجامعات الخاصة والأهلية، والدكتور حسن أحمد محمدين - مستشار وزير التعليم العالي لشئون المعاهد، والمستشار محمد المنشاوي - المستشار القانوني لوزير التعليم العالي والبحث العلمي"، على أن تتولى اللجنة متابعة تنفيذ قرارات المجلس الأعلى للجامعات المتقدم ذكرها وتلقى اية استفسارات من الجامعات تتعلق بتطبيقها وفحص اية حالات خاصة يسفر عنها تطبيق تلك القرارات وإبداء الرأي بشأنها والتنسيق بين الجامعات في هذا الصدد ، والتواصل مع الجهات المعنية للعمل على تذليل اية عقبات تحول دون تنفيذ قرارات المجلس وإعداد تقارير دورية تعرض علي المجلس عما تم اتخاذه من إجراءات تنفيذية  لاستكمال الفصل الدراسي الثاني في ضوء تلك القرارات والنظر فيما يحيله لها وزير التعليم العالي والبحث العلمي من موضوعات تتعلق بمجال عملها على أن ترفع اللجنة توصياتها للمجلس لاعتمادها.