حبس عاطل بتهمة حيازة 5 طرب حشيش لترويجها داخل محطات الأتوبيس 4 أيام

أمرت النيابة العامة، بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيق، عقب ضبطه وبحوزته كمية كبيرة من المواد المخدرة " 5 طرب حشيش " أثناء قيامه بترويجها على عملائه، داخل أحد محطات الأتوبيس، كما أمرت النيابة بسرعة إرسال صحيفة الحالة الجنائية للمتهم، كما أمرت بإرسال تقرير المعمل الكميائى،  حول المضبوطات .

وكان رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، تمكنوا من إلقاء القبض على عاطل، أثناء تواجده بأحد مواقف الاتوبيسات، وبحوزته كمية كبيرة من المواد المخدرة، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة، التى تولت مباشرة التحقيق .

وتمكنت الخدمات الأمنية، والمعينة لمتابعة الحالة الأمنية بأحد مواقف الأتوبيسات بمحافظة القاهرة، من ضبط أحد الأشخاص "عاطل" أثناء تواجده بالموقف وبحوزته ( 5 طرب لمخدر الحشيش وزنت جميعها "500 جرام" ، مبلغ مالى ، هاتف محمول ) .

وبمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من حصيلة البيع والهاتف المحمول للإتصال بعملائه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

ونصت المادة 33 من قانون العقوبات ، على كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

الظروف التى يتم تخفيف العقوبة فيها :

تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.

أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.

كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة و الأقراص المخدرة " الترامادول " و غيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبس.