خطة النواب: نحسم التشريعات العالقة بأول اجتماع الأسبوع الجارى

أكد النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن اللجنة ستعمل على حسم عدد من التشريعات العالقة والتى كانت قد انتهت من مناقشتها خلال الأيام الماضية قبل أزمة فيروس كورونا، ومن بينها قانونى الضرائب العقارية والجمارك وذلك خلال انعقاد اجتماعها بالتزامن مع موعد الجلسة العامة للبرلمان يوم 21 أبريل الجارى.

ولفت وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، إلى أن اللجنة ستبدأ بمناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة 2020-2021 بالتزامن مع انعقاد الجلسة العامة، موضحة أنها لن تربط جلساتها بحضور الوزراء المعنيين نظرا لطبيعة المسئوليات الهامة التى تقع عليهم فى الوقت الراهن وستكتفى بحضور ممثل عن القطاع الذى تناقشه، ويمكن أن تلجأ للتواصل الالكترونى أو الهاتفى حال وجود ملاحظات لديها بشأن الموازنة الجديدة.

وأشار ياسر عمر، إلى أن اللجنة ستسعى للانتهاء من مشروع الموازنة العامة خلال شهر مايو القادم، مشددا أن مناقشة مشروع الموازنة لهذا العام ستكون مختلفة بشكل كامل وسينعكس هذا الأمر على طريقة مناقشتها وترتيب الأولويات بها.

وكان قد حصل "اليوم السابع" على البنود التفصيلية لاستخدامات وموارد مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020/2021، والمُحالة من الحكومة لمجلس النواب لدراستها، وبلغت جملة الاستخدامات 2 تريليون و297 مليار و497 مليون جنيه، مقابل تريليون و978 مليار و937 مليون جنيه خلال موازنة العام الجارى، بزيادة قدرها 318 مليار و560 مليون جنيه، فيما بلغت جملة المصروفات المُتوقعة نحو تريليون و713 مليار و178 مليون جنيه، مقابل تريليون و574 مليار و559 مليون جنيه خلال السنة الحالية، بزيادة قدرها 138 مليار و619 مليون جنيه.

وكان قد أحال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، مشروع قانون مُقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية، الصادر بالقانون رقم (196) لسنة 2008، إلى لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، ويستهدف المشروع تخفيف العبء الضريبى عن كاهل أصحاب المصانع وتشجيع بعض الأنشطة الإنتاجية والخدمات الاستراتيجية.

كما أكدت اللجنة أنها تسلمت التعديلات النهائية للحكومة علي مشروع قانون الجمارك الجديد، وستكون لها جلسة أخيرة لمراجعة القانون بمجمله بالتزامن مع عقد الجلسات العامة للبرلمان في 29 مارس الجارى وبحضور ممثلين من مصلحة الجمارك. 

وأوضحت أنها كانت قد انتهت من مشروع القانون ولكن الحكومة طلبت الانتظار وعدم إرسال التقرير النهائي للقانون نظرا لقيامها بإجراء تعديلات جديدة واستحداث 3 مواد جديدة على القانون، وتم بالفعل إرسالهم وسيتم مناقشتهم لوضع الصيغة النهائية للقانون وتسليمه للأمانة العامة.