ماذا يعنى إبقاء "ستاندرد آند بورز" على التصنيف الائتمانى لمصر مع نظرة مستقبلية مستقرة؟.. خبراء التمويل والاستثمار: الإصلاح الاقتصادى والمالى ساهم فى قدرة الاقتصاد المصرى على تحمل الصدمات

أعلنت مؤسسة "ستاندرد آند بورز" للتصنيف الائتمانى، الإبقاء على التصنيف الائتمانى لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية، كما هو، عند مستوى «B» مع الإبقاء أيضًا على النظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد المصرى «Stable Outlook»، ليعكس ثقة المؤسسات الدولية، ومؤسسات التصنيف الائتمانى فى قدرة الاقتصاد المصرى على التعامل الإيجابى مع أزمة «كورونا» وتجاوزها، بسبب الإصلاحات الاقتصادية والنقدية والمالية التى اتخذتها القيادة السياسية وساندها الشعب المصرى خلال السنوات الماضية، مما أتاح قدرًا من الصلابة للاقتصاد المصرى تمكنه من التعامل مع التحديات والصدمات الداخلية والخارجية.

ويعنى التصنيف الائتمانى، إصدار تقرير اقتصادى عبر مجموعة من الأدوات التحليلية، وقياس للرؤية المستقبلية للاقتصاد، للوقوف على مدى جدارة الدولة فى الحصول على قروض، وقدرتها على السداد، وقياس لعدة مؤشرات اقتصادية كلية أخرى، ويقوم بإصدار التصنيف الائتمانى عدة وكالات دولية، أبرزها مؤسسة "ستاندرد آند بورز" للتصنيف الائتمانى، و"فيتش" و"موديز".

من جانبه، يرى الخبير المصرفي، محمد بدرة، أن قرار مؤسسة ستاندرد أند بورز، جاء ترجمة ونتيجة لعملية الإصلاح الاقتصادى التى تمت فى مصر، والتى سمحت بتدفق السيولة سواء من العملة المحلية والأجنبية، والتى وجدت المؤسسة أنها مازالت كافية للوفاء بالالتزامات، الأزمة التى يواجهها العالم بسبب فيروس كورونا المستجد.

أضاف، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن ما عزز قرار المؤسسة صدور تقرير سابق من صندوق النقد الدولى تحدث عن النمو فى الناتج القومى للدول، وذكر أن مصر من الدول التى ستشهد نمو فى الناتج القومى بنسبة 2.2% مقارنة بالخطة الأولية، رغم أن دول منطقة الشرق الأوسط كلها ستشهد انخفاض فى الناتج القومى لها.

أوضح، أن صندوق النقد الدولى يرى أن جميع دول الشرق الأوسط وأفريقيا ستشهد انخفاض فى الناتج القومى لها، فالسعودية على سبيل المثال ستشهد انخفاض بنسبة 2.3، ودول شرق أفريقيا بنسبة 3.3، فى حين أن مصر ستحقق نموا بنسبة 2.2. وهو ما يمنح شهادة ثقة فى الاقتصاد المصري، وقدرته على تحمل الصدمات.

أشار كذلك إلى أن مؤسسة "ستاندرد آند بورز" أصدرت قرارها بعدما قامت بتحليل الاحتياطى من النقد الأجنبى الموجود لدى البنك المركزي، والذى تم تكوينه خلال الفترة الماضية، ويشهد بأننا قادرين على الوفاء بالتزاماتنا، بالرغم من توقع انخفاض تحويلات المصريين بالخارج وعائد قناة السويس وعائد السياحة من العملة الأجنبية، وذلك كله بفضل عملية الإصلاح الاقتصادى والمالى التى تمت خلال الفترة الماضية، وهو ما منح القدرة على الإبقاء على النظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد المصرى.

أما الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، فيؤكد أن كل التقارير والتصنيفات الائتمانية الصادرة حتى الآن تؤكد أن مصر لم تتأثر حتى الآن بعنف جائحة كورونا على المستوى الاقتصادي، وهو ما يمنح الاقتصاد المصرى مزيد من الثقة.

أضاف، أن الأهم فى الفترة الحالية هو الحفاظ على تلك المعدلات، واستجابة المواطنين لكافة القرارات والإجراءات التى تتخذها الحكومة، حتى لا نضطر للدخول فى سيناريوهات أصعب، مما ستؤثر بالسلب على الاقتصاد المصري.

وشرح أن تقارير مؤسسات التصنيف تصدر بناءً على عدة أمور أبرزها تقارير المؤسسات الدولية، ومن ضمنها صندوق النقد الدولى الصادر عنه تقرير حديثًا يشير إلى أن مصر ستحقق نموًا اقتصاديًا عكس باقى دول الشرق الأوسط.

يذكر أن وزير المالية أصدر بيانا ذكر فيه أنه بعد إعلان مؤسسة «ستاندرد أند بورز» الإبقاء على التصنيف الائتمانى لمصر عند مستوى «B»، إن هذا القرار يعكس أيضًا تقييم خبراء ومحللى مؤسسة «ستاندرد أند بورز» الإيجابى للسياسات الاقتصادية والمالية المتبعة التى تنتهجها الحكومة ووزارة المالية فى التعامل مع الأزمة الحالية، ووجود قدر من التوازن فى السياسات والإجراءات المتبعة لمساندة القطاعات والفئات المتضررة دون اتخاذ أى إجراءات قد تُحد من قدرة الاقتصاد المصرى على التعافى السريع بعد انتهاء الأزمة الاستثنائية الراهنة التى تواجه الاقتصاد العالمى وكل الدول، إضافة إلى أن السياسات المساندة التى اتخذتها الحكومة والبنك المركزى المصرى حتى الآن تُسهم فى تجنيب البلاد أى أزمات تهدد استدامة استقرار الاقتصاد المصرى.

وقال الوزير، إن إشادة مؤسسة «ستاندرد أند بورز» بكفاءة وسرعة استجابة الآلية المؤسسية بمصر فى إدارة الأزمة الحالية مع التأكيد على أن مصر فى مكانة أفضل نسبيًا فى إدارة الأزمة من أقرانها بنفس التصنيف الائتمانى «B» حيث انتهجت  الحكومة سياسة استباقية لإدارة الأزمة بشكل سريع من خلال توفير الحزمة المالية المقدرة بنحو 2% من الناتج المحلى لمساندة الاقتصاد المصرى إضافة إلى تناغم السياسة المالية والنقدية فى إدارة السيولة والحفاظ على المسار الإصلاحى للاقتصاد المصري.