مفوضية حقوق الإنسان تندد بوفاة 30 لاجئا من الروهينجا في خليج البنغال

أعربت مفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، الجمعة، عن صدمتها إزاء وفاة أكثر من 30 لاجئا من الروهينجا من ميانمار على متن قارب في خليج البنغال، ومعاناة نحو 400 آخرين من الجفاف وسوء التغذية واحتياجهم إلى رعاية طبية فورية بعد شهرين تقريبا في البحر.

وقال المتحدث باسم المفوضية روبرت كولفيل - في مؤتمر صحفي نقله الموقع الرسمي لمنظمة الأمم المتحدة - إن العديد ممن كانوا على متن السفينة هم من النساء والأطفال، مشيرا إلى أن مفوضية شؤون اللاجئين وشركاءها في بنجلاديش يقدمون حاليا المأوى والمساعدة للناجين الذين نزلوا من القارب أمس.

وأضاف كولفيل "نحن على علم بالتقارير التي تفيد بأن هذا القارب سعى مرارا إلى ملاذ آمن لكنه لم يتمكن من أن يرسو في ماليزيا. مهما كانت الجهود المبذولة لمكافحة تهريب الأشخاص، يجب أن يكون هذا الوقت للتعاطف مع أولئك الذين هم في أمس الحاجة إلى المساعدة والحماية. وفي ضوء التقارير عن وجود سفن أخرى في ظروف مماثلة لا تزال في البحر، فإننا نحث بشدة على تكثيف جهود البحث والإنقاذ في الوقت المناسب".

ودعت المفوضية جميع الدول إلى أهمية أن تستند استجاباتها للمهاجرين ممن يمرون بمحنة في البحر إلى قانون حقوق الإنسان الدولي وقانون اللاجئين والسماح لهم بالنزول الآمن.. ويجب تجنب ممارسات الاعتراض الخطيرة بما في ذلك صد القوارب التي تحاول أن ترسو.

وأشار كولفيل إلى تدهور الأوضاع مرة أخرى في ولايتي راخين وتشين المتجاورتين، حيث تصاعدت أعمال العنف بين جماعة مسلحة من جيش أراكان العرقي وجيش ميانمار، ما أثر على المدنيين من جميع المجموعات العرقية التي تعيش في المنطقة، بما في ذلك الروهينجا وراخين وتشين وغيرهم.

وقال كولفيل إن جيش ميانمار يشن غارات جوية وقصف شبه يومي على المناطق المأهولة ما أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 32 شخصا وإصابة 71 آخرين منذ 23 مارس معظمهم من النساء والأطفال، بالإضافة إلى تدمير وحرق المدارس والمنازل، وعلى الرغم من دعوة الأمم المتحدة إلى وقف عالمي لإطلاق النار خلال جائحة كـوفيد-19، فقد تم تجاهل دعوات وقف إطلاق النار.

ودعت مفوضية حقوق الإنسان أطراف النزاع في ميانمار إلى الاستجابة لنداءات وقف إطلاق النار والتقيد بالتزاماتها بموجب حقوق الإنسان الدولية والقانون الإنساني الدولي من خلال حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية، كما دعت حكومة ميانمار إلى رفع حظر الإنترنت على الفور ومنح وصول المساعدات الإنسانية إلى جميع المناطق المتضررة من النزاع.

وقال روبرت كولفيل إن الأعمال العدائية المستمرة لن تؤدي إلى تفاقم معاناة المدنيين فحسب، بل ستعيق أيضا الجهود المبذولة لمكافحة (كوفيد-19)، وأشار إلى أن بنجلاديش وفرت حماية للاجئين ولكن ينبغي أن تواصل القيام بذلك، وينبغي عليها أيضاً تسهيل وصولهم الحر إلى المعلومات والاتصالات.