وزيرة البيئة تتابع مشروعات مواجهة التغيرات المناخية فى مصر بالفيديوكونفرانس

اجتمعت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، مع أعضاء اللجنة الوطنية لصندوق المناخ الأخضر لمناقشة الوضع الحالي للمشروعات التي تمت الموافقة عليها من الصندوق، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرنس تنفيذا لإجراءات الوقاية التي أقرها رئيس مجلس الوزراء وتعليمات وزارة الصحة لمكافحة فيروس كورونا المستجد ( كوفيد19) وبحضور الدكتورة إيناس أبو طالب الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة وممثلى وزارات الخارجية  والموارد المائية والرى والتخطيط والتجارة والصناعة والزراعة والكهرباء وعدد من قيادات الوزارة المعنية .

 

ناقشت الدكتورة ياسمين فؤاد خلال الاجتماع مشروع الجاهزية الخاص بصندوق المناخ الاخضر والهدف منه والدعم الفنى ورفع الكفاءة المؤسسية للأجهزة المصرية لإعداد مشروعات لمواجهة التغيرات المناخية فى مصر .

 

كما تم استعراض المشروع الخاص بالخطة الوطنية للتكيف بالتعاون مع برنامج الامم المتحدة الانمائى UNDP  حيث تهدف الخطة إلى دعم عملية  التكيف مع التغيرات المناخية ودمج برامج التكيف فى التخطيط والميزانية على المستوى الوطنى والقطاعى وتعزيز القدرات المؤسسية والبشرية وتطوير تقييم وطنى متكامل لمخاطر المناخ وتحديد مجالات التكيف ذات الأولوية، وكذلك إعداد استراتيجية تمويل مشروعات للتكيف للتغيرات المناخية حيث تبلغ ميزانية المشروع 3 ملايين دولار منحة.

 

وتم متابعة المشروعات الحالية للصندوق فى مصر مثل مشروع تعزيز التكيف المناخي مع الساحل الشمالي ومناطق دلتا النيل في مصر والذي تم بالتعاون مع وزارة الموارد المائية والري وبرنامج الأمم المتحدة الانمائي UNDP ويهدف الى انشاء خطة متكاملة للمناطق الساحلية الشمالية المصرية، وعمل انذار مبكر للدرجات المرتفعة بشمال مصر، بجانب التوسع فى الاجراءات نحو التكيف من خلال انشاء سدود حماية للمناطق المنخفضة بالدلتا وحماية المناطق المتآكلة.

 

 كما تم متابعة الموقف الحالى لمشروع التخفيف وهو مشروع اطار تمويل الطاقة المتجددة فى مصر بالتعاون مع وزارة الكهرباء والبنك الاوروبى لاعادة الاعمار والتنمية EBRD  وهو برنامج شامل للمساعدة الفنية لتعزيز تكامل الطاقة المتجددة وسياسات التخطيط   وزيادة الاستثمارات لدعم تطوير مشاريع الطاقة المتجددة.

 

وتم عرض مشروع تعزيز نظم تمويل المناخ وهو مشروع إقليمي للتكيف والتخفيف يتم بالتعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية وتمت الموافقة عليه في اكتوبر 2018 والهدف منه تكثيف التدفقات المالية لتمويل استثمارات التكيف والتخفيف المرتبطة بالمناخ فى مجالات المخلفات والتنمية المستدامة والنقل من خلال البنوك الوطنية بتكلفة 152 مليون دولار ، وتم عرض أفكار لعشرين مشروعا تم إعدادها من خلال وزارة البيئة للتشاور حولهم مع الوزارات المعنية للاختيار بينهم للتمويل من الصندوق كما تم وضع المبادئ الحاكمة  لمشروعات سيتم تمويلها من الصندوق، وهى الملكية الوطنية للمشروعات تقدم كمشروعات لدعم عمليات التنمية الاقتصادية وذات الأولويات الوطنية للدولة، مع وضع أولوية لمشروعات التكيف للتقدم بها للتمويل.