وزيرة التعاون الدولى تشارك فى مؤتمر "التعبئة مع أفريقيا" لمواجهة كورونا.. البنك الدولى وصندوق النقد: أفريقيا تحتاج 114 مليار دولار فى 2020 لمواجهة الوباء.. والشركاء فى التنمية والقطاع الخاص رصدوا 70 مليار دولار

شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، ومحافظ مصر لدى البنك الدولى، عبر الفيديو كونفرانس فى مؤتمر "التعبئة مع أفريقيا" ضمن فعاليات اجتماعات الربيع للبنك الدولى وصندوق النقد الدولى، بحضور أنطونيو جوتيريس، أمين عام الأمم المتحدة، وديفيدمالباس، رئيس مجموعة البنك الدولى، وكريستالينا جورجيفا، مديرة صندوق النقد الدولى، والرئيس سيريل رامافوزا رئيس جنوب أفريقيا، بصفته رئيس الاتحاد الأفريقى خلال عام 2020، وتيدروس أدهانوم غيبريسوس، مدير عام منظمة الصحة العالمية، وموسى فكى محمد، رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقى.

وأصدر البنك الدولى وصندوق النقد بيانا مشتركا، ذكرا فيه أن الأمم المتحدة تعهد بتقديم دعمها المستمر للدول الأعضاء لمواجهة انتشار فيروس كورونا، وأكدت المؤسسات الدولية المشاركة التأكيد على التزامهم بتعليق خدمة الديون للدول الأعضاء اعتبارا من 1 مايو 2020 من أجل توفير الدعم للدول الأكثر فقراً.

وقال البيان أن المؤسسات الدولية والشركاء فى التنمية رصدوا ما يصل إلى 57 مليار دولار دعما عاجلا لأفريقيا فى 2020، منها ما يصل إلى 18 مليار دولار من كل من صندوق النقد والبنك الدولى، إضافة إلى دعم من القطاع الخاص يقدر بنحو 13 مليار دولار هذا العام، لكن القارة الأفريقية تحتاج إلى نحو 114 مليار دولار عام 2020 فى مواجهة فيروس كورونا، لتتبقى فجوة 44 مليار دولار.

وذكر البيان، أن مجموعة البنك الدولى وصندوق النقد الدولى، اقترحت مجموعة من خيارات التمويل تشمل مزيد من الدائنين الرسميين والقطاع الخاص، وأشادت باتفاق دول مجموعة العشرين على تعليق مدفوعات خدمة الديون الرسمية الثنائية للدول بدء من 1 مايو 2020.

وقال ديفيد مالباس، رئيس مجموعة البنك الدولى:"نادرا ما يشهد العالم أزمة بهذا الحجم، ولا يمكن لأحد أن ينأى بنفسه ولا يمكن أن ندع فى استجابتنا أى بلد بمفرده، والبنك قدم بالفعل دعما طارئا لثلاثين بلدا فى أنحاء أفريقيا، وأنه يعتزم المزيد، وسيواصل الدعوة إلى تخفيف الدين وزيادة الموارد وخاصة تلك البلدان الأكثر تضررا من فيروس كوفيد - 19.

وذكر البنك الدولى، أنه من أصل 160 مليار دولار تمويلا طارئا سيقدمه البنك الدولى على مدى الخمسة عشر شهرا المقبلة، ستحصل أفريقيا على 55 مليار دولار.

وقالت كريستاينا جورجيفا، مديرة صندوق النقد الدولى: "رسالتنا واضحة نحن نقف مع أفريقيا ومن خلال التزاماتنا نحن نتحرك مع أفريقيا للمساعدة فى تخفيف التأثير الهائل للوباء فى جميع أنحاء القارة، ويتحرك صندوق النقد الدولى مع العديد من الشركاء الآخرين للاستفادة من مواردنا والمساعدة فى إنقاذ الأرواح وسبل المعيشة".

وقال الرئيس سيرسل رامافوزا، رئيس جنوب أفريقيا والرئيس الحالى للاتحاد الأفريقى: أنه مازالت هناك فجوات تمويلية كبيرة وثمة حاجة لدعم أكبر يكفل للدول الأفريقية التصدى الفعال للأزمة الصحية ومعالجة التحديات الاقتصادية.

وأكد أنطونيو جوتيريس، الأمين العام للأمم المتحدة، أن القارة الأفريقية بحاجة إلى أكثر من 200 مليار دولار، للتصدى لفيروس كورونا، وتخفيف عواقبه الاقتصادية.

وعرض أمين الأمم المتحدة إطارًا من 3 مراحل لتخفيف الديون وضمان تحقيق الاستدامة المالية فى أفريقيا وبما لا تؤدى جهود مكافحة تفشى فيروس كورونا المستجد إلى إغفال تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، وتتركز المرحلة الأولى على تعليق خدمة الديون على الدول النامية بالقارة مع توجيه هذه الدول مواردها المالية بعيدا عن التزامات الديون، وبما يسمح لها تنفيذ أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة2030، وتتضمن المرحلة الثانية، تخفيف الديون على الدول النامية بالقارة الأفريقية بما يسمح لها بالاستمرار فى التنمية والاستثمار فى رأس المال البشرى خاصة فى مجالات الصحة والتعليم والحد من الفقر مع النظر فى إمكانية استخدام برامج مبادلة الديون، ويتركز المحور الثالث على هيكلة الدين العام وإدارة الديون لتعزيز قدرة الدول على تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

الجدير بالذكر، أن هذا الإطار الذى عرضه أمين الأمم المتحدة، يعكس ما عرض من قبل وزارة التعاون الدولى من رؤية جديدة لسرد الشراكات الدولية حتى لا تؤدى جهود مكافحة تفشى فيروس كورونا إلى إغفال تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وذلك فى اجتماع الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، مع ممثلون الأمم المتحدة وشركاء التنمية يوم 2 إبريل 2020 عبر تقنية الفيديو كونفرانس والذى جمع أكثر من 100 من رؤساء وممثلى المنظمات التنموية الدولية والإقليمية فى مصر، وبحث تكوين منصة للتعاون والتنسيق مع شركاء التنمية فى المستقبل وتداعيات تفشى فيروس كورونا المستجد، وعرضت الوزيرة، استراتيجية "مصر كوفيد - 19 الاستجابة وإعادة البناء"، لمواجهة انتشار فيروس كورونا، والتى تضمنت جزء منها الدفع بالإصلاحات الهيكلية العامة المتعلقة بالحماية الاجتماعية والعمالة غير المنتظمة وتفعيل الشمول المالى وكما ظهر فى سياسات البنك المركزى.

كما أرسلت وزارة التعاون الدولى بشكل رسمى عدة عروض تقديمية إلى الأمم المتحدة وشركاء التنمية الذين شاركوا فى الاجتماع، وهم ممثلو هيئات الأمم المتحدة ومجموعة البنك الدولى وصندوق النقد الدولى وبنك التنمية الأفريقى ومجموعة البنك الإسلامى للتنمية والصندوق العربى للإنماء الاقتصادى والاجتماعى والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية وبنك الاستثمار الأوروبى، إلى جانب السفراء ورؤساء الأقسام الاقتصادية لدى مجموعة كبيرة من شركاء التنمية الثنائيين، وتركز الاستراتيجية الجديدة للشراكة مع مؤسسات التمويل الدولية على 3 محاور رئيسية، هى المواطن محور الاهتمام، والمشروعات الجارية، والهدف هو القوة الدافعة.