الآثار القانونية لإدراج زياد العليمى و12 آخرين بـخلية الأمل على قوائم الإرهاب

قررت الدائرة 5 إرهاب، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وغريب عزت، والمنعقدة بمجمع محاكم طرة، إدراج زياد العليمى و12 آخرين من خلية الأمل على قوائم الإرهاب، لمدة 5 سنوات.

ومن الآثار المترتبة على إدراج المتهمين على قوائم الإرهاب طبقا لأحكام القانون رقم 8 لسنة 2015، فى شأن تنظيم الكيانات الإرهابية.

1ـ الإدراج على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، أو منع الأجنبي من دخول البلاد.

2ـ سحب جواز السفر أو إلغائه أو منع إصدار جواز سفر جديد.

3ـ فقدان شرط حسن السمعة والسيرة اللازم لتولي الوظائف والمناصب العامة أو النيابية أو المحلية، ووقف الخدمة بالوظائف العامة ووقف التعاقد بشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، بحسب الأحوال، وعدم التعيين أو التعاقد بأي منهما.

4ـ تجميد الأموال أو الأصول الأخرى المملوكة للإرهابي، سواء بالكامل أو في صورة حصة في ملكية مشتركة، والعائدات المتولدة منها، أو التي يتحكم فيها بشكل مباشر أو غير المباشر، والأموال أو الأصول الأخرى الخاصة بالأشخاص والكيانات التي تعمل من خلاله.

5 ـ حظر ممارسة كافة الأنشطة الأهلية أو الدعوية تحت أي مسمى.

6 ـ حظر تمويل أو جمع الأموال أو الأشياء للإرهابي سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.

7 ـ وقف العضوية في النقابات المهنية ومجالس إدارات الشركات والجمعيات والمؤسسات وأي كيان تساهم فيه الدولة أو المواطنين بنصيب ما ومجالس إدارات الأندية والاتحادات الرياضية وأي كيان مخصص للمنفعة العامة.

وجاء في قرار الإدراج، أنه كان من المقرر قانونا أن قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين يرتكز على الوفاء بالتزامات مصر الدولة تجاه ميثاق الأمم المتحدة، وخاصة قرارات مجلس الأمن الملزمة، وهذا بالإضافة إلى ما نصت عليه المادة 237 من الدستور المصرى بشأن التزام الدولة بمواجهة الإرهاب بكافة صوره وأشكاله، وتعقب مصادر تمويله وفق برنامج زمنى محدد باعتباره تهديدا للوطن والمواطنين مع ضمان الحقوق والحريات، وفضلا عن أن الإدراج يتم بناء على معيار تحفظى يصدر به قرار من محكمة الجنايات بما يترتب.

والمدرجون على قوائم الإرهاب هم محمد فتحى بدر، أحمد محمد عبد الرحمن عبد الهادى، على السيد أحمد محمد بطيخ، محمد عبد الرحمن مرسى، رامى نبيل على شعث، محمد أبو هريرة محمد عبد الرحمن، خالد أحمد أبو شادى، زياد عبد الحميد ذكى العليمى، أحمد سمير محمود أحمد عمار، أحمد ذكى محمد على السيد الجمال، سامح مدبولى عبد الرحمن، أيمن كامل حسان متولى، عبد الرحمن قرنى معوض سيد مليجى

كانت النيابة قد وجهت للمتهمين فى قضية خلية الأمل، والتي تحمل رقم 930 لسنة 2019 حصر أمن دولة، تهم منها ارتكاب جرائم الاشتراك مع جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، ونشر أخبار ومعلومات وبيانات كاذبة على نحو متعمد عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام وزعزعة الثقة فى مؤسسات الدولة.