التضامن تواصل صرف المساعدات النقدية للمستفيدين من "تكافل وكرامة" لليوم الثاني

تواصل وزارة التضامن الاجتماعى صرف المستحقات النقدية للمستفيدين من "تكافل وكرامة " لشهر أبريل 2020؛ لليوم الثاني حيث يبلغ عدد الأسر المستفيدة حوالى 3 ملايين أسرة بما يشمل حوالى 12 مليون فرد من خلال منافذ مكاتب البريد على مستوى الجمهورية والبالغ عددها حوالىٌ 4 آلاف مكتب بريد فى إطار خطة الدولة المصرية لاتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة التكدسات.

وتم تقسيم فئات المستحقين للصرف على عدد من الأيام حيث تقرر البدء بالصرف لمستفيدى كرامة يومي "18،19" أبريل ويبلغ عددهم أكثر من مليون مستفيد من كبار السن والاشخاص ذوى الإعاقة بقيمة إجمالية حوالى 482 مليون جنية وبعدها يتم الصرف لمستفيدي برنامج تكافل والذين يبلغ عددهم حوالي 2 مليون اسرة بإجمالي قيمة حوالى 903 مليون جنيه، بالإضافة إلى 500 ألف أسرة يتم دعمهم من قبل برنامج "الضمان الاجتماعى.

وتأتي محافظة المنيا كأكثر المحافظات من حيث الاستفادة من الدعم النقدي المشروط حيث يبلغ الدعم المقدم لها في ابريل أكثر من 154 مليون جنيه يستفيد منها حوالي 330 ألف أسرة ،أما محافظة أسيوط فهي ثاني المحافظات من حيث عدد المستفيدين من برنامج الدعم النقدي تكافل وكرامة في شهر أبريل حيث تبلغ ميزانية الدعم المخصص لها حوالي 124 مليون جنيه يستفيد منها حوالي 270 ألف أسرة ، وفي المركز الثالث فكانت محافظة الجيزة حيث بلغ إجمالي الدعم الموجه لها في ابريل ١١٥ مليون جنيه يستفيد منها ٢١٠ ألف اسرة تقريباً ثم محافظة سوهاج وخصص لها في أبريل ١١٠ ملايين جنيه تقريباً لعدد ١٤٠ ألف أسرة، ثم محافظة بني سويف وبلغ الدعم الموجه لكلٍ منهم حوالي ٧٥ مليون جنيه ويبلغ عدد المستفيدين في المحافظة حوالي ١٢٦ ألف أسرة .

كانت الوزارة قد اطلقت مؤخراً البوابة الالكترونية للاستعلامات والشكاوي للمستفيدين من برنامج تكافل وكرامة الكترونياً https://tk.moss.gov.eg ،وتأتي هذه الخدمة في اطار تنفيذ الوزارة لحزمة من الخدمات للعديد من فئات المجتمع المستفيدة من مختلف برامج الدعم التي تقدمها الوزارة للمجتمع المصري اتساقاً مع توجهات الحكومة للتحول الرقمي والانتقال بمستوى تقديم الخدمات الى مستويات يتم فيها التعامل مع الجمهور بشكل مباشر وشخصي مع الخدمات المطلوبة بدون أي تدخل لعناصر بشرية ولا سيما في هذه المرحلة التي تمر بها البلاد بأزمة فيروس كورونا المستجد الذي يقتضي التباعد المكاني بين المواطنين كإجراء وقائي