بالكمامة والمسافات الآمنة.. الموافقة على مشروع قانون التعامل مع التداعيات الاقتصادية لـ"كورونا".. "خطة البرلمان": وضع ضوابط جديدة لحماية العمالة وضمان عدم طردها أو خفض رواتبها.. وتأجيل وتقسيط الضرائب دون أعباء

الموافقة على مشروع قانون التعامل مع التداعيات الاقتصادية لـ"كورونا"

كتب عبد اللطيف صبح

الأحد، 19 أبريل 2020 05:00 ص

وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأحد، برئاسة الدكتور حسين عيسى، رئيس اللجنة، وبحضور الدكتور محمد معيط وزير المالية، على مشروع قانون مُقدم من الحكومة ببعض الإجراءات المالية التى يتطلبها التعامل مع التداعيات التى يُخلفها فيرس كورونا.

وحرص النواب وممثلى الحكومة وأعضاء أمانة اللجنة على ارتداء الكمامات والحفاظ على المسافات الآمنة فيما بينهم أثناء انعقاد الاجتماع، إعمالا بتعليمات منظمة الصحة العالمية والتى تنفذها الأمانة العامة لمجلس النواب.

ومن ناحيته طالب الدكتور حسين عيسى، رئيس اللجنة، أن الاجتماع يتم فى ظروف استثنائية، قائلا "هناك عدد الاجتماع قليل والموضوعات كثيرة، وحصلنا على موافقة الأمانة العامة للبرلمان لعقد الجلسات فى قاعة الشورى وتحديد عدد الحضور، وكل ما نرجوه اختصار مدة الاجتماع، فكلما طالت الجلسة كلما زادت فرص الإصابة، وكنت أتمنى أن يعقد الاجتماع عبر تقنية الفيديو كونفرانس لكن لا أعلم ما هى المعوقات".

المشروع يأتى فى إطار مواجهة الدولة للآثار المالية على القطاعات الاقتصادية أو الإنتاجية أو الخدمية المتضررة من تداعيات فيروس كورونا، ويهدف إلى منح مجلس الوزراء سلطة التدخل لتأجيل سداد بعض الضرائب وغيرها من الفرائض المالية والتأمينات أو تقسيطها أو مد آجال تقسيطها بدون أعباء.

ونص المشروع على أن يكون التأجيل يكون لمدة لا تُجاوز 3 أشهر قابلة للتجديد لمدة أخرى، كما أنه يضمن تحقيق أهداف الدولة من عدم تسريح أى عمالة، حيث اشترط عدم الاستغناء عن بعض أو كل العمالة الموجودة نتيجة تداعيات فيروس كورونا للاستفادة أو استمرار استفادة الشركة أو المنشأة أو الفرد بكل أو بعض المزايا المقررة فى مشروع القانون.

وأدخلت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب تعديلات جديدة على المادة الخامسة من مشروع مُقدم من الحكومة ببعض الإجراءات المالية التى يتطلبها التعامل مع التداعيات التى يخلفها فيرس كورونا فى إطار مواجهة الدولة للآثار المالية على القطاعات الاقتصادية أو الإنتاجية أو الخدمية المتضررة من تداعيات فيروس كورونا، حيث وضعت اللجنة ضوابط وشروط جديدة لحماية العمالة، وأضافت اللجنة شرط عدم تخفيض أجور العاملين لتمتع القطاعات المتضررة بالتسهيلات التى نص عليها المشروع.

وجاء هذا التعديل استجابة لما طرحه النائب طلعت خليل، عضو لجنة الخطة والموازنة، حيث نص مشروع القانون المُقدم من الحكومة على أنه يُشترط لاستفادة أو استمرار استفادة أى شركة أو منشأة أو فرد داخل القطاعات الاقتصادية أو الإنتاجية أو الخدمية المُتضررة من تداعیات فیروس کورونا والتی يُحددها مجلس الوزراء بكل أو بعض ما تضمنته النصوص السابقة؛ عدم الاستغناء أو سبق الاستغناء عن بعض أو کل العمالة الموجودة لديها نتيجة تداعیات فیروس کورونا، وأضافت اللجنة نصا يقضى بضمان عدم تخفيض أجور العمالة وليس الاستغناء عنها فقط.

كما وافقت اللجنة على مُقترح النائب مدحت الشريف، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، بوضع ضمانات جادة وأكثر تشددا لعدم الاستغناء عن العمالة، بإضافة نص يقضى بالاستعانة بما تُقدمه الوزارات والجهات المعنية فى هذا الشأن، لافتا إلى أن هناك مدارس خاصة استغنت عن معلمين غير مُعينين بعقود فى الأزمة الأخيرة، وبعض الفنادق أيضا فعلت ذلك، مطالبا بالاستعانة بالبيانات الموجودى لدى كافة الجهات والوزارات عن حجم العمالة فى تلك المنشآت، واتفق معه المهندس ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة، لافتا إلى أن هناك جهات كثيرة بعيدة عن رقابة الدولة ولديها عمالة غير مُسجلة تم الاستغناء عنها، مؤكدا أن الأمر يحتاج إلى إحكام.

وأكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن تداعيات جائحة فيروس كورونا بها تأثير لا يُمكن إنكاره على الاقتصاد العالمى والمصرى بشكل خاص، لافتا إلى أن الحكومة تحاول إحداث التوازن بين تشغيل الاقتصاد وحماية المواطنين والحفاظ على أرواحهم، لافتا إلى أن مشروع قانون الإجراءات المالية التى يتطلبها التعامل مع التداعيات التى يخلفها فيرس كورونا يمنح مجلس الوزراء المرونة الكافية للتعامل مع هذه الأزمة.

وأوضح معيط أن هناك قطاعات كثيرة تضررت من تداعيات فيروس كورونا، لافتا إلى أنه عند إعداد الحكومة مشروع قانون الإجراءات المالية التى يتطلبها التعامل مع التداعيات التى يخلفها فيرس كورونا، حصرت القطاعات التى لم تتأثر بالجائحة لتوجيه التسهيلات لباقى القطاعات، لافتا إلى أن القطاعات التى لم تتأثر هى صناعة الأدوية والمنظفات وشركات الإنترنت والاتصالات والمحمول والبنوك.

وأكد وزير المالية أن الحفاظ على العمالة أولوية لدى الحكومة فى التعامل مع أزمة كورونا وتداعياتها، لافتا إلى أن الحكومة قررت صرف مُستحقات دعم المُصدرين وفتح اعتماد إضافى بالموازنة العامة للدولة للعام المالى 2019-2020، بقيمة 10 مليارات جنيه، وذلك بالباب السادس "شراء الأصول غير المالية" (الاستثمارات)، للعمل على زيادة الاستثمارات الحكومية بهدف رفع معدلات التشغيل بشكل مباشر من خلال سداد مستحقات الشركات والمقاولين، وبالتالى زيادة السيولة المالية عن طريق ضخ تلك الأموال فى الأسواق، بما يؤثر بشكل إيجابى على العديد من القطاعات.

وأضاف الدكتور محمد معيط، أن القانون لا يُحاسبب العامل على التأمينات إنما صاحب العمل هو المسئول عن توريدها إلى وزارة المالية، قائلا: "التأمينات مسئولية صاحب العمل، وحتى لو لم يوردها إلى المالية يحصل العامل على مُستحقاته كاملة".