تقرير يكشف: النساء تشكل 42.4 % من الأطباء و91.9 % من التمريض.. الحوامل أكثر عرضة للعدوى.. "القومى للمرأة" يشكل مرصد السياسات والبرامج المستجيبة.. ويؤكد: الحكومة اتخذت إجراءات وتدابير مشددة لمكافحة انتشاء الوباء

رصد تقرير صادر عن المجلس القومى للمرأة السياسات والبرامج الداعمة للمرأة والتي اتخذتها الدولة المصرية خلال جائحة فيروس كورونا المستجد، والذى جاء فيه أن انتشار فيروس كورونا المستجد له تأثير على كل من الرجال والنساء ومع ذلك فإنه يؤثر على النساء بطرق مختلفة، وأن في مصر تشكل النساء حوالى 42.4 % من الأطباء البشريين و 91.9 % من طاقم التمريض الذين يعملون بالفعل في وزارة الصحة بالإضافة الى أنها تشكل 73.1 % من طاقم التمريض في المستشفيات و المرافق العلاجية في القطاع الخاص.

وأضاف التقرير المنشور على منصة الهيئة العامة للاستعلامات أنه من المرجح أيضا أن تتعرض النساء اللاتى يعملن في القطاع الصحى للفيروس وتعرضهن لضغط هائل لتحقيق التوازن بين عملهن بأجر والأدوار الأخرى بغير أجر، متابعا : " علاوة على ذلك قد تحد الخدمات الصحية المكتظة من الوصول الى خدمات تنظيم الأسرة ووسائل تنظيم الحمل مما قد يؤدى الى ارتفاع معدلات الخصوبة و تأثير اجتماعى و اقتصادى على الأفراد و الأسر و المجتمعات، و من المتوقع أن يؤثر فيروس الكورونا المستجد على مختلف القطاعات بما في ذلك القطاع الصحى مع انقطاع وصول النساء الى خدمات وسلع رعاية الصحة الإنجابية و بما أن النساء الحوامل هن الأكثر عرضة للتواصل مع الخدمات الصحية فقد يتعرضن بشكل كبير للعدوى في المرافق الصحية الأمر الذى قد يعيق من حضورهن لتلك المرافق ".

ونوه التقرير الى أنه يشكل انتشار فيروس كورونا المستجد تهديدا خطيرا على مشاركة المرأة في الأنشطة الاقتصادية خاصة في القطاعات غير الرسمية و يحتمل زيادة الفجوات بين الجنسين في سبيل العيش ، مضيفا :"في مصر نجد أن 18.1 % من النساء من المعيلات و أن 40.9 % من إجمالى العمالة غير الزراعية للإناث يعملون في وظائف غير رسمية و 33.9 % من عمالة الاناث في أعمال هشة كما ان 6.7 % يعملن في قطاع الصناعات و 36.4 % من الاناث يعملن في الزراعة و 56.8 % يعملن في القطاع الخدمى و تمثل المرأة المصرية 70 % من القوى العاملة في قطاع الرعاية مدفوعة الأجر خاصة كمعلمات و اخصائيات صحيات و اجتماعيات علاوة على ذلك يمثل قطاع الرعاية المدفوعة في مصر حوالى 28-31 % من إجمالى عمالة الاناث و تزداد احتمالات عمل النساء في قطاع الرعاية المدفوعة بأربع مرات أكثر من الرجال .

وأوضح التقرير أن الحكومة المصرية بدأت باتخاذ إجراءات و تدابير مشددة لاحتواء و مكافحة انتشاء فيروس كورونا طبقا لمعدل سرعة انتشاره و عملت على الاهتمام بجميع الفئات المحتمل تضررها من اتخاذ هذه الإجراءات و التدابير ومنها المرأة و حرصت الحكومة بشكل خاص على إدماج جميع احتياجات المرأة في جميع مراحل صنع و اتخاذ القرارات المطلوبة و تنفيذ البرامج و ذلك لضمان حمايتها من التداعيات الاجتماعية و الاقتصادية و النفسية لفيروس كورونا .

وأعد المجلس القومى للمرأة ورقة برامج و سياسات مقترحة بشأن خطة مصر للاستجابة السريعة للاحتياجات الخاصة للمرأة أثناء انتشار فيروس كورونا و تتضمن تحليلا للوضع القائم و قدم عدد من المقترحات من بينها التأثير على المكون الإنساني من خلال تفعيل برامج الدعم المتواجدة بالفعل فيما يتعلق بجميع الجوانب الصحية بما في ذلك النفسية و الجسدية و العقلية و كذلك خدمات الرعاية الصحية الإنجابية و برامج الحماية الاجتماعية و خاصة تدابير الاستجابة للمرأة المسنة و المرأة ذات الإعاقة و المرأة الحامل و المرأة في سن الانجاب ، و فعالية المرأة و اتخاذ القرار حيث إن ادماج النساء في مجالات صنع و اتخاذ القرار يمكن ان يحسن آليات مراقبة الأمن الصحي و الكشف و الوقاية الصحية و التأكد من قدرة المرأة على الحصول على المعلومات ذات الصلة و كذلك وضع تدابير للاستجابة لتوفير الدعم النفسي و الاجتماعي و القانوني و الاستشاري للمرأة التي يمكن أن تتعرض للعنف الناتج عن تداعيات الظروف الاجتماعية المتولدة من القرارات الاحترازية لمواجهة تفشى الفيروس و التأثير على الفرص الاقتصادية و تعتمد تدخلات الاستجابة المقترحة على الآليات الموجودة بالفعل أو تدشين آليات جديدة لدعم العاملات اللاتي تأثرت سبل عيشهن أو شهدوا انخفاض دخلهن من العمل الحر و تعزيز البيانات و المعرفة حيث أن تدخلات الاستجابة في تجميع البيانات المصنفة حسب الجنس و العمر و الإعاقة المتعلقة بانتشار فيروس كورونا .

كما أعلن المجلس القومى للمرأة عن اطلاق مرصد السياسات و البرامج المستجيبة لاحتياجات المرأة خلال جائحة كورونا بهدف رصد السياسات و الإجراءات المستجيبة لاحتياجات المرأة المصرية تهدف الى رصد و متابعة جميع السياسات و الإجراءات الصادرة التي تستجيب لاحتياجات المرأة المصرية في ضوء الجهود المبذولة للحد من انتشاء فيروس كورونا و تصميم أداة سهلة الاستخدام كمرجع لجميع السياسات الصادرة المتعلقة بالمرأة و التي يمكن استخدامها من قبل متخذي القرار من أجل رؤية أكثر تعاونا و شمولا حول وسائل المضي قدما و توثيق الجهود و تسليط الضوء على نتائج الجهود المنسقة للحكومة بشأن السياسات المتعلقة بالمرأة لحمايتهن و عائلاتهن من فيروس كورونا و تفعيل تلك السياسات بتصميم البرامج و المبادرات الداعمة.