"ذوو الاحتياجات والفقراء وكبار السن آخر من يستخدمون أجهزة التنفس الصناعى".. وثيقة تكشف أولويات وزارة الصحة الإسرائيلية فى التعامل مع مصابى "كورونا".. القناة 13: الشباب مفضلون على كبار السن فى تلقى العلاج

كشفت القناة الإسرائيلية (13)، اليوم الأحد، النقاب عن وثيقة داخلية لوزارة الصحة تُوصي بأن يكون "ذوي الاحتياجات الخاصة والمرضى الضعفاء والمهمشين والفقراء "، آخر من يتم إخضاعهم لأجهزة التنفس الصناعي، عقب تفشي فيروس كورونا الجديد.

وذكرت القناة في تقرير لها اليوم الأحد أثار ضجة كبيرة على منصات التواصل الاجتماعي في إسرائيل أن الوثيقة تنص على أن ذوي الإعاقات التامة، والفقراء ومن يعانون من قصور في المخ والقلب والكلى والرئتين والكبد أو الأعصاب، هم آخر من يجب وصلهم بأجهزة التنفس، وكذلك الحال بالنسبة لمن يعاني من "صدمة نفسية أو حروق شديدة أو مرض مزمن أو خرف شديد أو كان في حالة احتضار.

وأشار التقرير إلى أن الأولوية  ستكون للمريض الذي كانت أجهزته الحيوية تعمل بكامل طاقتها قبل إصابته بـ"كورونا"، أو من لديه إعاقة خفيفة ،أو من كان يعاني من مرض طفيف قبل إصابته، أو من فشل في جهاز واحد فقط أو من لديه فرصة للنجاة تزيد عن 80 %.

من جانبها، قالت "مفوضية مساواة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة" إن الوثيقة تمارس "تمييزا شديدا" ضد ذوي الاحتياجات الخاصة، ووصفت المفوضية الوثيقة بأنها "تعيد إسرائيل سنوات للوراء في كل ما يتعلق بمساواة ذوي الاحتياجات الخاصة".

كما طالبت جمعيات ذوي الإعاقة في إسرائيل في بيان مشترك بتغيير فوري لقرار وزارة الصحة الذي "يشير إلى طريقة تفكير منحازة لتدمير وتصفية السكان الضعفاء تحت أجنحة فيروس كورونا".

وتابعت: "تتخلى الحكومة عن كل مواطن لا يستوفي معايير جلب الأموال إلى خزينة الدولة؛ من غير الممكن أن يتم الدفع بشخص خدم إسرائيل طوال حياته وفرضت عليه إعاقة ما إلى هامش المجتمع ويتم اعتباره مواطنا من الدرجة الثانية".

وأعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الأحد، ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 13 ألفًا و362 إصابة، منها 109 مصابين مربوطين بأجهزة التنفس الاصطناعى، وصرحت الوزارة -وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"- بارتفاع حصيلة الوفيات جراء فيروس كورونا إلى 171 حالة وفاة.

ويأتى الارتفاع في عدد الوفيات والإصابات في الفيروس، في الوقت الذي صادقت الحكومة الإسرائيلية على المرحلة الأولى التي تنص على رفع التقييدات بشكل متدرج على سوق العمل والاقتصاد والسماح بعودة 30% من الموظفين والعمال، على أن تدخل تعليمات رفع القيود حيز التنفيذ اليوم الأول، وسيتم العمل بها حتى مطلع شهر مايو المقبل.