كاريكاتير صحيفة كويتية.. صراع الميزانية والمصروفات على طريقة حمل الأثقال

نشرت صحيفة الجريدة الكويتية كاريكاتيرا يوضح أن المواطن في الكويت يدخل بشكل مستمر في صراع مع الميزانية والمصروفات على طريقة حمل الأثقال.

وخلال اجتماع موسع عقدته لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية بالكويت وبحضور ممثلين عن وزارة المالية وديوان المحاسبة، لمناقشة الإجراءات الحكومية لترشيد الإنفاق، والتعديلات اللازمة على الميزانية العامة للدولة، أكدت الحكومة في الكويت أهمية إقرار قانون الدين العام، إذ لا ترى عنه بديلاً لمواجهة تداعيات أزمة "كورونا" وانخفاض أسعار النفط.

وكشفت مصادر  أن اللجنة أبدت رفضها للمشروع الحكومي، وأن النواب قدموا العديد من البدائل، غير أن الحكومة، ممثلة بوزارة المالية، أكدت أن جميع هذه البدائل لن تحقق الهدف، خصوصاً أن العجز نتيجة انخفاض أسعار النفط يقدر بنحو 14 مليار دينار، حسبما جاء في الجريدة الكويتية.

وأضافت المصادر أن الحكومة أكدت في ردها على الاقتراحات النيابية أنه حتى لو تم إلغاء استقطاع نسبة الـ10% لصندوق الأجيال القادمة، أو تم الاقتراض من الصندوق، أو تخصيص مبالغ الاقتراض للمشاريع التنموية فقط، فإن ذلك كله لن يحل المشكلة، لاسيما أن الرواتب والدعومات مقدرة في الميزانية بنحو 16 مليار دينار في حين يقدر دخل الدولة، وفق أسعار النفط الحالية، بـ 8 مليارات فقط.

وأشارت إلى أن ديوان المحاسبة لا يمانع إقرار قانون الدين العام من حيث المبدأ، خصوصاً أنه لم يرفض القانون الأول، بل اعترض عليه لأسباب فنية، على رأسها عدم وجود دراسة فنية واضحة تحدد أوجه الصرف وآلية الاقتراض.

وبينت أن الاجتماع انتهى إلى طلب "الميزانيات" من الحكومة تقديم بدائل واقتراحات لمعالجة عجز الميزانية تحدد خلالها أوجه الصرف، لافتة إلى أن ما ستقدمه الحكومة يتضمن توضيحاً لمشروعها الخاص بالدين العام الذي ينص على اقتراض 20 مليار دينار خلال 10 سنوات.

كاريكاتير الجريدة الكويتية