وزير التعليم: الثانوية العامة تخضع لقانون لا أحد يستطيع الإخلال به.. ومشروع البحث لطلاب النقل مثل موضوع التعبير وهدفه معرفة نقاط ضعف وقوة الطالب.. وينصح ولى الأمر: لا تدفع ثمن بحث لا تذهب للابتزاز بقدميك

أكد الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم، أن الثانوية العامة، تخضع لقانون، يحدد مواعيدها وطريقتها ومواصفاتها، ولا أحد يستطيع الإخلال بهذا القانون، ولن نستطيع حذف المواد التى لا تضاف للمجموع من جدول الامتحانات، موجها رسالة للطلاب وأولياء أمورهم، قائلا: "إذا أردت أن تطاع فأمر بما يستطاع".

وأضاف، فى تسجيل صوتى نشره على صفحته، أن قرار وجود الطلاب فى لجان، قرار دولة وليس وزارة، وموعد الامتحانات كما هو، موضحا أن من يطلبون مطالب تعجيزية لا يقدمون البدائل، وكل شخص يقدم البديل الذى يناسبه فقط، والدولة تعرف جيدا كيف تؤمن امتحانات الثانوية العامة، ونتوقع مع حلول الامتحانات أن يكون الحظر تم إلغائه.

وأوضح الوزير، أن تأجيل امتحانات الثانوية العامة، سوف يضع الوزارة فى موقف صعب مثلما حدث مع المدارس الدولية، لافتا إلى أن البعض يتحدث عن تأجيل الامتحانات ولا يرى الزحام فى الشارع والسوبر ماركت، هل الثانوية العامة فيها مشكلة وهذه الأماكن ليست بها مشكلة؟، مؤكدا أن "الإخلال بموعد امتحانات الثانوية العامة سوف يؤثر على المنظومة التعليمية برمتها، ولا مجال للاستجابة لسقف الطلبات المرتفعة".

 وأشار الوزير، إلى أن آخر امتحانين إلكترونيين تجريبيين فى الصف الأول يومى الثلاثاء والأربعاء خلال الأسبوع الجارى، وتقدم إليها 600 ألف طالب، مؤكدا: "خلال شهر مايو سوف يكون لدينا حوالى مليون و200 ألف طالب يمتحنون إلكترونيا فى الصفين الأول والثانى الثانوى من المنزل".

وقال وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن نظام التعليم الجديد لا يعتمد فيه التقييم على فكرة الدرجات، مطالبا أولياء الأمور بعدم إحباط أولادهم، ولا التأنيب على الخطأ، فقط التشجيع على الأفضل، موضحا أنه بالنسبة للمشروعات البحثية التى أثارت ضجة، فإنها أبسط بكثير جدا مما يتداوله الناس، مشيرا إلى أن "الوزارة قدمت الكثير من الحلول فى الفترة الأخيرة بناء على استثمارات سابقة، مثل المكتبة الرقمية التى تحتوى على مصادرة علمية، ودخلا عليها أكثر من 60 مليون مشاهدة، وهذا يعنى أن مصر بخير وأولادها لديهم شهية التعلم، والأرقام لا تكذب".

وأشار إلى أن المشروعات البحثية تم إعدادها بشكل متدرج علميا، والمشروع هو البديل لامتحان الصف الدراسى الثاني، ويحق للطالب عمله من المنزل مع أصدقائه، أو أهله، فهو عبارة عن موضوع إنشاء، أو بمعنى أصح موضوع تعبير، هذا ليس امتحانا، فقط نريد معرفة نقاط ضعف وقوة الطالب، فى أى شيء نجح، وفى أى شيء مقصر، وهذا لا يعنى أننا سوف نعاقبه بالرسوب حتى لو هناك أخطاء".

وأكد وزير التربية والتعليم، أنه لن يتم تصحيح المشروعات البحثية عن طريق معلمى الفصل حتى لا يتخوف أحد، وبالتالى لا يجب أن يتحدث أحد عن الابتزاز ودفع ثمن المشروع، والحقيقة أن البعض هو من يذهب بأقدامه إلى طريق الابتزاز، قائلا: حتى لو كنت مليونير لا تدفع مقابل المشروع، لأنك بهذه الطريقة تعلم الطالب بأن الغش حلال، وأن ينجح بدون تعب، وهذا لن يخلق مواطنا صالحا.

وتساءل الوزير: "هل الوزارة تعطى شهادة بالكذب؟ وهل البعض يطالب بذلك؟. إذا كنا نتحدث عن تكافؤ الفرص لماذا نوازى المجتهد بمن غش، فكرة التحايل على كل شيء نحن من نعلمها للأولاد وهناك جزء مرتبط بالتربية الأسرية، والمفروض ألا يكون تقييم المشروعات فى صورة أرقام، بل فى صورة روشتة لقياس مستوى الطالب".

وأوضح طارق شوقى، أن معلم الصف خلال العام المقبل سوف ينظر إلى هذه الروشتة، أو بمعنى أصح التقرير الخاص بمستوى الطالب، ويتابعه معه على هذا الأساس، وفكرة المشروع هامة جدا لنمو الطالب تعليميا، فمثلا نقول إن اليابان كوكب آخر، لكنها فى الحقيقة كوكب مجتهد وملتزم وأمين.

وقال الوزير: المطالبة بعد كل هذا الجهد من الدولة، بإلغاء الأبحاث، هذا غير منطقى بالمرة، لا نطلب الكمال، بل نطلب الحد الأدنى من الجهد، وهناك ملايين الطلاب انتهوا من الأبحاث خلال ثلاثة أيام، ومن يمتنع عن الأبحاث سوف يدخل الدور الثاني، فإذا امتنع أو غش أو سرق، سوف يعتبر راسبا فى الفصل الدراسى الثاني، لأن القانون يقول ذلك".

وتابع الوزير: أن هناك مساحة زمنية كافية لإنجاز المشروعات، فالدولة تسعى بكل جهد للتوفير على الناس الأموال التى كانت تطحن الأسر المصرية، والطالب لا يحتاج الدفع لدرس أو مشروع، فالطفل قادر ولا تفترض فيه عدم القدرة، وإذا كانت لديه مشكلة فوظيفة الوزارة أن تساعده، وسوف تساعده.

وأوضح طارق شوقى: "أنا مش عايز رسالة دكتوراة، سيب الطالب يعمل اللى هو عايزه واحنا عارفين اننا بنكلم طفل فى رابعة ابتدائي"، مضيفا "لا يمكن نرضى جميع الناس، هناك من يريد التعلم، وهناك من يرفض التعلم، ومن يرفض عليه ترك الفرصة لغيره، وليس من العدالة أن تعطى كل الإمكانيات لشخص ليس لديه الرغبة".

وأكد الوزير: لن نعطى أكثر من ذلك، وأتمنى أن نتوقف عن هذا الجدل، والأبحاث أمر منتهي، وهناك من يدرس فى مدرسة لغات ويطلب كتابة البحث باللغة العربية، فلماذا دخل هؤلاء مدارس لغات؟.. لو أدرس فى مدرسة لغات، يجب الكتابة باللغة الإنجليزية، مع بعض العبارات العربية، لكن اللغة ليست هى الأساس، بل القدرات والجهد، موضحا أنه أن أقرت الجامعات مشروعات الأبحاث، فنحن نعد الطالب فى المدرسة لما هو قادم، كما أن الجامعات أقرت التعليم عن بعد ونحن نقوم بتحضير التلاميذ لهذا".

وأضاف الوزير، أن المشروع لكل المواد، وليس هناك أسهل من ذلك ورغم ذلك البعض يطالب بإلغاء الأبحاث، وهذا غير منطقى لأننا فى هذه الحالة لن نتأكد أن الطالب لديه ما يؤهله للصف الأعلى، والمشروع باختصار محاولة لتخفيف والتسهيل".