أمين "دينية البرلمان" يؤكد ضرورة إصدار قانون لتجريم الحض على الكراهية

أكد النائب الدكتور عمر حمروش، أمين سر لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، ضرورة وأهمية إصدار قانون لتجريم الحض على الكراهية، لمكافحة جريمة الكراهية والعنف باسم الدين، قائلاً: "الأزهر الشريف كان قد أعلن في وقت سابق عن إعداد مشروع قانون مكافحة الكراهية والعنف، وأرى أنه قانون جيد ولابد من تقديمه للبرلمان لمناقشته".

وقال "حمروش"، لـ"اليوم السابع"، إن إصدار قانون لتجريم الحض على الكراهية والعنف، يأتي في إطار محاربة ومكافحة الفكر المتطرف والمتشدد الذى تتبناه الجماعات الدينية والإرهابية، التي تستهدف نشر الفتنة والفرقة في المجتمع، مشيرًا إلى ضرورة التصدي لهذه الجماعات وحماية الشباب والنشء من أفكارها المسمومة.

وكان الأزهر الشريف، أعلن في وقت سابق إعداد مشروع قانون "الحض على الكراهية"،  قائلا: "فى غمار الأحداث الشاذة التى أصيب بها المجتمع المصرى والفتاوى أيضًا التى لا تعبر عن الإسلام ولا الشريعة التى درسناها، ارتأيت ومعى كبار هيئة العلماء أن نتقدم بمشروع قانون مكافحة الكراهية والعنف باسم الدين".

ومن المنتظر أن يسهم هذا القانون فى الحد من مظاهر الكراهية والتعصب التى تروج لها بعض الجماعات والتيارات المتشددة، والتأكيد على قيم المواطنة والتعايش المشترك بين أبناء الوطن.

ويهدف مشروع القانون إلى تجريم الحض على الكراهية ومظاهر العنف التى تمارس باسم الأديان، وذلك فى إطار جهود الأزهر الشريف فى مكافحة العنف والتطرف، والعمل على نشر الخطاب المستنير ومواجهة الأفكار الشاذة والخارجة عن سماحة الأديان، واتخاذ كل السبل من أجل نشر ثقافة التسامح والأخوة بين الناس ومنع كل ما من شأنه إثارة الأحقاد والكراهية بين أبناء الوطن الواحد.