الأجهزة الرقابية تداهم مصانع بير السلم لمنع إنتاج الكحول المغشوش والكمامات مجهولة المصدر .. "تجار الأوبئة" يستغلون حاجة الناس لأدوات مكافحة كورونا لانتاجها من مواد غير مصرح بها.. وتحريز 50 طن مخلفات

حملات ومداهمات أمنية، يوماً تلو الآخر، لاستهداف مصانع بير السلم لانتاج الكحول المغشوش والكمامات مجهولة المصدر، خاصة في أطراف المدن بالمحافظات، حيث يسعى القائمون عليها لتحقيق أرباح مادية كبيرة، مستغلين حاجة المواطنين لها.

وظهرت مؤخراً العديد من مصانع بير السلم التي تنتج الكحول المغشوش والكمامات الطبية غير المطابقة للمواصفات لبيعها بأسعار مرتفعة للمواطنين، فى العديد من المحافظات.

ووجهت شرطة التموين حملات رقابية مكبرة بالتنسيق مع مديريات الأمن المختلفة، استهدفت مصانع بير السلم والسلع المغشوشة، ونجحت خلال الفترة الماضية في ضبط نحو 50 طن كحول مغشوش وكمامات مجهولة المصدر وعدداً من "القفاز" المصنوع في هذه المصانع.

ولم تكتفى أجهزة الأمن بذلك وإنما حركت حملات ضخمة استهدفت محتكري الكحول والمنظفات والمطهرات بهدف تعطيش السوق لرفع سعرها، وتحقيق أرباح غير مشروعة، وضبطت عدداً منها.

ووجهت شرطة التموين حملات مكبرة استهدفت محتكري السلع الغذائية، وحررت مخالفات لبعض التجار الجشعين، فضلاً عن توفير وزارة الداخلية للسلع بأسعار مخفضة من خلال التنسيق مع بعض التجار وأصحاب السلاسل التجارية، لتخفيض الأسعار لنسبة 30 % من خلال المرحلة الثانية عشر لمبادرة كلنا واحد.

جاء ذلك في ضوء توجيهات القيادة السياسية، وتوافقاً مع الخطوات الإستباقية الفعالة التى تتخذها أجهزة الحكومة فى سبيل تضافر الجهود المؤسسية والمجتمعية لمواجهة مخاطر الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد.. وإنطلاقاً من مرتكزات الرسالة الأمنية والتى تأتى فى مقدمة أولوياتها المواجهة الحاسمة لكل ما يهدد الصحة العامة للمواطنين والتصدى لممارسات إخفاء السلع والتلاعب فى أسعارها، وكذا التعامل بمنتهى الحزم فى مواجهة مختلف أشكال الغش التجارى، وذلك من خلال مراقبة الأسواق وتكثيف الحملات على المتاجر والمحلات العامة لمنع إحتكار السلع أو إخفائها، والتأكد من جودة السلع المعروضة للبيع.

ونص قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم (181) لسنة 2018 على عقوبات مُغلظة على كل من يحجز منتجات استراتيجية، أو يمتنع عن بيع منتج أو يُعلق عملية البيع على شرط مخالف للعرف التجارى، أو شروط بيع كمية معينة، أو ربط البيع بشراء منتجات أخرى، كما حدد عقوبات رادعة لمواجهة أى تلاعب فى المنتجات بما يخل بقواعد السلامة الصحية، وقد تصل العقوبة في هذه الحالة إلى السجن المؤبد إذا تسبب المنتج في وفاة شخص أو أكثر.