الإفتاء الجزائرية تحرم شائعات كورونا: من الكبائر

قررت الجزائر وضع حد للشائعات التي تروج عبر منصات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المحلية المتزامنة مع انتشار فيروس كورونا في البلاد، وأفتت بـ"تحريمها" واعتبارها من "الكبائر".

ووفقا لما نشرته صحيفة عين الإماراتية، أصدرت لجنة الفتوى التابعة لوزارة الشؤون الدينية ثانى فتوى لها، حول الشائعات وتبادل الأخبار دون التثبت من مصادرها.

وأقرت اللجنة فتوى تحرم "الشائعات وقت الأزمات"، وأوضحت في بيان أن "الجميع يتفق على أضرار الشائعة التي تلحق بالفرد والمجتمع، ومن ذلك إثارة القلق والاضطراب والإرجاف والخوف بين الآمنين، والتلاعب بالصحة النفسية للمواطنين وإضعاف الثقة بالنفس والتشكيك في جهود ومقدرات الأمة والتأثير على منظومة القيم والأخلاق، وغير ذلك من الآثار التي تسبب الفتنة في المجتمع، والله تعالى يقول {وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ}، {وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ}".

وشددت لجنة الإفتاء على أنه "إذا كان الواجب على كل المواطنين التعامل مع الشائعة بكل ما ينبغي من الحيطة والحذر في الأيام العادية، فإن التعامل معها في هذه الأيام الحرجة ينبغي أن يكون أكثر حيطة وحذرا وصرامة".

وانطلاقا من ذلك، أصدرت لجنة الإفتاء الجزائرية فتوى بـ"تحريم صناعة الشائعات ونشرها وتداولها لما في ذلك من الكذب الذى يعد من كبائر الإثم والمعاصي".

وأضافت: "قال النبي صلى الله عليه وسلم (كفى بالمرء كذباً أن يحدث بكل ما سمع)، وقال أيضا (إن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله، لا يلقي لها بالا، يهوي بها في جهنم)".

وأكدت الفتوى  أنها "من الإرجاف الذي حذر منه الله تعالى بقوله (لَّئِن لَّمْ يَنتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا. مَّلْعُونِينَ}".

ودعت اللجنة إلى وجوب أخذ المعلومات من مصادرها المؤكدة وعدم أخذها من المصادر المشبوهة الأخرى، كما "لا يجوز نقل المعلومة إلا بعد التأكد من صحة صدورها من جهة مختصة موثوقة، حرصا على عدم المساهمة في انتشار الشائعة"،

كما نوهت بضرورة العمل على "إشاعة معاني حسن الظن بين أفراد المجتمع وطمأنة المواطنين وتقوية عزيمة أعوان الدولة وتعزيز الروح المعنوية للأمة".