"حتى الحيوانات لم تسلم من إسرائيل ".. الاحتلال يحتجز قطيع ماشية قرب القدس

استمرارًا لسلسلة الانتهاكات التي ترتكبها قوات الاحتلال الاسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني وكل ما يتعلق بممتلكاته وحقوقه ، نشر المركز الفلسطيني للإعلام عبر صفحته الرسمية على "تويتر"، اليوم الخميس، فيديو لعناصر من قوات الاحتلال الاسرائيلي وهي تحتجز قطيع من الماشية في الساعات الأولى من صباح اليوم، أثناء عبورها في منطقة وادي الحمص جنوب شرق مدينة القدس المحتلة، حيث التقطت عناصر الاحتلال الماشية من مالكها.

قوات الاحتلال تحتجز قطيع ماشية في منطقة وادي الحمص جنوب شرق القدس المحتلة. pic.twitter.com/ooxsQ0huvM

— المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) April 1, 2020

وظهر في الفيديو مواطن فلسطيني يعتقد أنه مالك الماشية المنهوبة، يشرح ما تقوم به قوات الاحتلال في منطقة وادي حمص، وصور الرجل الفلسطيني قوات الاحتلال وهي تجمع الماشية وتضعها على سيارات تابعة لهم للاستحواذ عليها من مالكها الفلسطيني.

شرطة الاحتلال تحتجز قطيع ماشية

وعلى جانب آخر، وجه وزير الخارجية الفلسطيني د. رياض المالكي رسالة مناشدة الى رئيس اللجنة الدولية للصليب الاحمر، السيد بيتر ماورير، حيث وضعه في صورة الأخطار الجدية التي تحدق في الاسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الاسرائيلي، خاصة في ظل جائحة وباء "كورونا"، وما يتعرضون له الأسرى من الاهمال الطبي، والتجاهل المتعمد لأحوالهم الصحية بشكل ممنهج.

وأشار المالكي إلى مناشدة الاسرى الاخيرة حول رفض سلطات الاحتلال، وادارة السجون لاتخاذ الاجراءات اللازمة لمنع تفشي كورونا بين الاسرى والمعتقلين، في تجاهل واضح لقواعد القانون الدولي وخاصة اتفاقية جنيف، ومسؤولياتها كقوة احتلال، وتطرق المالكي في رسالته إلى الأسرى المرضى والذين يعانون من مشاكل صحية، والذين تجاوزوا الـ700 اسير واسيرة.

وطالب وزير الخارجية والمغتربين اسرائيل، لتحمل مسؤولياتها بناء على قواعد القانون الدولي، وتقديم كل ما يلزم لحماية حياة الاسرى والمعتقلين، والحفاظ على احوالهم الصحية في ظل الجائحة التي اصابت العالم.

كما طالب رئيس اللجنة الدولية للصليب الاحمر لبذل مساعيه الدبلوماسية والقانونية للضغط على سلطة الاحتلال لحماية الاسرى والمعتقلين في ظل تفشي فايروس "كورونا"، والعمل، كذلك، من اجل الافراج عنهم، وخاصة عن الاسرى ذوي الحالات الصحية الصعبة، والمزمنة، بالاضافة الى الاطفال والنساء، والاسرى المعتقلين اداريا.