زوجة تقيم دعوى طلاق بعد 6 شهور من زواجها: "اكتشفت أنى مش بحبه"

أقامت زوجة دعوى طلاق للضرر، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر ضد زوجها، ادعت فيها استحاله العشرة بينها وزوجها، وذلك بعد 6 شهور من زواجهما، واكتشافها عدم التوافق بينهما، لتؤكد: "حاولت أن أتفادى الصراع والخلافات التى نشبت بيننا منذ الأيام الأولى للزواج، ولكن مع مرور الشهور تأكد من عدم حبى له، واعترفت بسر نفورى منه مؤخرًا، وتركت المنزل عدة مرات وطلبت الطلاق".

وتابعت الزوجة خ.م.ن، البالغة من العمر 28 عاما، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة: "تزوجت زواجا تقليديا، لم أتخيل أننى بعد أسابيع من الزواج سأطلب الطلاق، وأترك المنزل، ولولا ضغط أهلى كنت طلقت منذ ذلك الوقت، ولكنهم أجبرونى على الرجوع له، وعشت فى عذاب 6 شهور برفقته، إلى أن قررت أخيرًا عدم الاستمرار فى تلك الحياة".

فيما رد الزوج على اتهامات زوجته: "كنت الزوج المثالى من يتقاسم معها أعباء المعيشة فى المنزل وخارجه، ولم أحرمها يومًا من طلب تمنته وكنت أصحبها فى فسح وسفريات وصديق مقرب لها، ولكنها بدأت فى الانعزال عنى، وأصبحت حبيسة لغرفتها لا تتحدث إلا عندما تشتكى أو تطلق على الانتقادات اللاذعة وطلبت الطلاق متعللة بعدم رغبتها فى العيش بحياة زوجية مملة ".

ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية فأن نفقة المتعة ليست نفقة عادية، إنما تعويض للضرر، ومقدار المتعة على الأقل سنتين، ويكون وفق يسار حالة المطلق، ومدة الزواج وسن الزوجة، ووضعها الاجتماعى، ويجوز أداء المتعة على أقساط، وفقًا لحالة الزوج وتحريات الدخل، ويصدر الحكم بعد أن تحال الدعوى للتحقيق لإثبات أن الطلاق لم يتم بدون رضا الزوجة.

المادة رقم 76 مكررا فى القانون رقم 1 لسنة 2000، تنص فى فقرتها الأولى على أنه إذا أمتنع المحكوم عليه عن تنفيذ الحكم النهائى الصادر فى دعاوى النفقات والأجور وما فى حكمها، جاز للمحكوم له أن يرفع الأمر إلى المحكمة التى أصدرت الحكم التى يجرى التنفيذ بدائرتها، ومتى ثبت لديها أن المحكوم عليه قادر على القيام بأداء ما حكم به، وأمرته بالأداء ولم يمتثل، حكمت المحكمة بحبسه مدة لا تزيد عن 30 يوما.