ضبط 4 آلاف علبة سجائر مهربة جمركيا وغير مسددة الرسوم بدمياط

سجائر - أرشيفية

دمياط عبده عبد البارى

الخميس، 02 أبريل 2020 11:02 م

تمكنت مباحث التموين بدمياط بالاشتراك مع مركز شرطة دمياط من ضبط 66 كرتونة سجائر مهربة وغير خالصة الرسوم الجمركية بإجمالي 4 آلاف علبة، حيث إنه بناءً على تعليمات اللواء حسام الباز مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن دمياط وبتكليف الرائد أحمد عبد الباقي رئيس قسم مباحث التموين بدمياط بالاشتراك المقدم محمد معوض رئيس مباحث مركز شرطة دمياط تم ضبط صاحب المحل المدعو م م ش صاحب محل لبيع السجائر بعزبه البرج.

تم عمل المحضر رقم 5850 جنح مركز دمياط لسنه 2020 و جارى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق مع المتهم.

كانت إدارة حماية المستهلك بمديرية التموين بدمياط، برئاسة مجدى المهدى، بالتنسيق مع إدارة تموين رأس البر، برئاسة ضياء قنديل وبإشراف سمير عثمان مدير عام التموين بدمياط، شنت حملة موسعة على الأسواق والمحال التجارية فى أنحاء مختلفة بمدينة رأس البر لضبط المخالف منها، وتم تحرير 22 محضرا مخالفات متنوعة، من بينها 2 محضر عدم وجود فواتير، محضر سلع مجهولة المصدر، محضر كحول مجهول المصدر، 15محضر عدم إعلان عن الأسعار، 3 محاضر عدم توافر شهادات صحية، كما تم التحفظ على 20 زجاجه كحول مجهولة المصدر.

وتم تحرير المحاضر اللازمة تمهيدا للعرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وأكدت مديرية تموين دمياط، انتظام العمل بمختلف المخابز ومحلات البيع والجمعيات الاستهلاكية، كما تم توزيع حصة من المقررات التموينية على البدالين التموينيين لبدء الصرف مع مطلع الشهر القادم الذى يبدا يوم الأربعاء القادم، تم تخصيص 19 فرع لتسويق وبيع الأسماك للتوزيع المقررات التموينية.

وكانت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، قد أصدرت توجيهاتها إلى مديرية التموين والتجارة الداخلية والأجهزة المعنية، بتكثيف الحملات لضبط الأسواق والتصدى بحزم لكافة محاولات التلاعب بالأسعار أو الاحتكار، أو أية مظاهر لاستغلال المواطنين وكذا منع محاولات التجار لرفع أسعار السلع الأساسية.

كما أكدت أيضاً على ضرورة تشديد الرقابة على منافذ البيع لمكافحة الممارسات الاحتكارية، ومتابعة توفير السلع الغذائية الأساسية بكميات وأسعار مناسبة بالأسواق منوهة إلى أهمية التنسيق مع جهاز حماية المستهلك ومباحث التموين لضبط المخالفين، كما شددت على أهمية فرض الرقابة على أماكن تخزين السلع والمنظفات والمطهرات، والتأكد من الالتزام بالاشتراطات الصحية والوقائية.